مهاجر مغربي بالديار الايطاليه يتهم شركة عقارية باقليم الجديدة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله

تقدم المهاجر المغربي المقيم بالديار الإيطالية  خالید ناصري المتحدر من جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، بشكاية إلى القضاء المغربي يتهم فيها شركة عقارية باقليم الجديدة بالنصب والاحتيال والاستيلاء علىامواله.. 

هذا وكان خاليد ناصري قد تقدم بشكاية قبل حوالي سنتين إلى النيابة العامة بالجديدة يطالب من خلالها بفتح تحقيق في  "النصب والاحتيال والاستيلاء على امواله" من طرف شركة مدنية عقارية، حيث تم فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية في النازلة بامن الجديدة قبل أن يقرر وكيل الملك بابتدائية الجديدة مؤخرا باحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة ..

هذا ومن المنتظر ان يباشر قاضي التحقيق ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الاستماع إلى الضحية قبل أن يستدعي باقي الأطراف المشتكى بهم لتحديد المسؤوليات حول ما تعرض له المهاجر المغربي المقيم بالديار الإيطالية منذ أزيد من 19 سنة من حيف وظلم ..

ويؤكد خاليد ناصري في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة أنه طالما راوده حلم العودة إلى وطنه وامتلاك سكن بمسقط رأسه باولاد فرج حيث اكد انه وبتاریخ 2018/06/28 سلم للممثل القانوني لشركة تدعى (ك) مبلغ 700.000 درهم حسب الوعد بالبيع المصحح الإمضاء والمسجل بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.

وحسب الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها فانه وبتاريخ 28 يونيو 2018 يؤكد خالد ناصري ان کل من (م.ب)  و المشتكى به الأول عبد (ع.ب) أظهرا له تصميما عقاريا لتجزئة بمركز أولاد افرج وأوهموه بأنهم سيبيعونه البقعة ذات مساحة 200 متر مربع تقريبا على الواجهة المطلة على الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء والكل في ارض الرسم العقاري 75/6376. حيث تسلما منه مسبقا ماليا قدره 700000 درهم واشهدا على أنفسهما بتسلمها المبلغ في إطار الشركة المدنية العقارية المسماة (ك)..

لكنه فوجىء أنه اكتشف متأخرا أن الشركة المعنية بالأمر لا تملك العقار دي الرسم العقاري 75/6376 بالمرة حين تعاقد معها.. مؤكدا أن الامر يتعلق بشركة وهمية لا تملك تجزئة ولا تصميما ولا ترخيصا ولا شئ وتستولي على أموال الناس بالباطل.

ويضيف خاليد ناصري في شكايته أن المشتكى به (ع. ب) هو احد مسيري شركة (ك) مع المدعو (م.ب) وتسلما منه مبلغ 70 مليون سنتيم و هو في نفس الوقت مسير شركة أخرى تحمل نفس الاسم مع إضافة رقم 2 (ك 2) وقام بتوقيع عقد قرض مضمون برهن رسمي بقيمة 1000000 درهم لفائدة المشتکی به (م.ج.ح) حسب الشهادة العقارية و عقد القرض و الكل حتى يفوت على العارض حقوقه المشروعة . بعد أن قامت شركة (ك) بشراء مجموع الرسم العقاري 75/6376.

ويضيف المهاجر المغربي بالديار الإيطالية ان المشتكى بهم وعبر عقود وقوانين أساسية متغيرة في الشركة المدنية العقارية (ك) إيهام الجميع بشرعية العمليات العقارية ولكل هذا ترك العارض وأمثاله في مواجهة اللاشئ العدم الشركة الوهمية ، ولهذا تم القرض والرهن وفقط.

هذا ويطالب خالد ناصيري من القضاء بالجديدة بتحقيق مدقق مع المشتكى بهم من أجل ضمان حقوقه المالية والمعنوية ومعاقبة كل من تورط في الاستيلاء على أموال الغير خاصة وأن التحقيق في شكايته يشارف على سنتين دون أن يصل إلى أي حل ..

هذا وتعذر على الجريدة الاتصال بالممثل القانوني للشركة المشتكى بها لسماع رأيها في موضوع الشكاية ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة ..