المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب يندد باستقبال اسبانيا لزعيم ميليشيات البوليساريو

ندد المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب بشدة، باستقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم عصابة مرتزقة، من طرف حكومة مملكة إسبانيا على أراضيها، بهوية مزورة وبجواز دبلوماسي مسلم من السلطات الجزائرية في انتهاك لقوانينها الخاصة وللقانون الدولي.
وذكر أعضاء المرصد ، بأن المدعو غالي هو زعيم مجموعة مسلحة انفصالية وإرهابية يتمثل سبب وجودها في المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، من أجل خدمة أجندة الهيمنة الجزائرية.
وأكدوا أن نقل المدعو غالي عبر طائرة جزائرية مجهزة طبيا مع طاقم جزائري، ومنح جواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم مستعار “محمد بن بطوش” لهذا الشخص يشكلان دليلين أكيدين جديدين على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء باعتبارها راعية ل”البوليساريو”.
وأشار المرصد إلى أن هذا الشخص يشكل موضوع متابعات من طرف القضاء الإسباني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، ومن ضمنها جرائم إبادة وتعذيب وإخفاء قسري واعتداءات جنسية واغتصاب، مضيفا أن مذكرة اعتقال صدرت في حقه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008.
يدين المرصد استضافة الجارة اسبانيا مجرم الحرب إبراهيم غالي زعيم الميليشيات الانفصالية للبوليساريو وذلك في سلوك متناقض تماما مع ما يقتضيه  التعاون بين البلدين وحسن الجوار ومع الأعراف الدولية خاصة أن المعني بالأمر مرفوعة ضده شكايات وعرائض أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابه جرائم حرب في مخيمات تندوف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بإسبانيا.
وذكر المرصد بأن متابعة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، والتي لا يسمح باستثناء أي أحد منها، مؤكدا رفضه لدبلوماسية “ازدواجية المعايير” التي تعطي الاسبقية للمصالح الجيوسياسية على القانون.
وبعدما أكد دعمه الراسخ لجميع المبادرات التي تم إطلاقها لحمل المدعو غالي على المثول أمام القضاء بسبب جرائمه، أعرب المرصد المغربي لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب ، عن رفضه لموقف حكومة اسبانيا الذي لا ينتهك قوانينها الخاصة فحسب، وإنما القانون الدولي أيضا، وذلك من خلال السماح لمرتكب جرائم ضد الإنسانية من الولوج إلى ترابها مع الإفلات التام من العقاب.
وأكد أعضاء المرصد أن الاعتبارات الإنسانية لا يمكنها أن تبرر مثل هذه الأعمال التي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ العدالة كما هي متعارف عليها عالميا، معربين عن دعمهم الكامل لضحايا انتهاكات المدعو غالي، الذين تعرضوا للإهانة من حكومة إسبانيا من خلال تواطئها مع جلادهم.
ودعا المرصد الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الشروع فورا وبدون تأخير في إلقاء القبض على المدعو غالي، بهدف تقديمه أمام العدالة قصد محاكمته على الجرائم التي اقترفها، معتبرا أن العلاج الذي يتلقاه هذا الشخص لا يمكن أن يبرر عدم تقديمه أمام العدالة.
وبعد أن حث أعضاء المرصد كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على دعم التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المدعو غالي، وفقا لالتزاماتها الدولية، جددوا مناشدتهم للمجتمع الدولي لوضع حد لحالة انعدام القانون في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة من قبل الجزائر لـ “البوليساريو”، في خرق للقانون الدولي  الإنساني.
يتهم المرصد الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة .
يطالب المرصد بأن يكون إعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن.
وفي الختام ،أعرب أعضاء المرصد عن تضامنهم الكامل مع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذلك مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.