أصدقاء رئيس جامعة شعيب الدكالي ومناصب المسؤولية (ذ. عبد الحق غريب)

من المواضيع التي أسهبنا في الكتابة عنها هو موضوع مباراة شغل منصب عميد كلية أو مدير مدرسة، وفِي كل مرة نبيّن بالحجة والدليل على أن هذه المباراة ما هي إلا مسرحية من تأليف وإخراج رؤساء الجامعات، لأن الفائز بالمنصب يكون معروف سلفاً، حتى قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات.
ولعل المسرحية الأكثر غرابة وإساءة للجامعة هي تلك التي دارت أطوارها بجامعة شعيب الدكالي سنة 2008، حينما تقدم 4 مترشحين لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ضمنهم أستاذان من كلية العلوم بالجديدة وأستاذان من ذوي الاختصاص (الاقتصاد والتدبير) من خارج الجامعة.
وتكمن غرابة وإساءة هذه المسرحية في التقرير الذي قدمته لجنة الانتقاء حول نتائج  المباراة والذي جاء فيه ما يلي: "ارتأت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الترشيح لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، أن المرشحين الكفؤين لشغل المنصب أعلاه حسب الترتيب الأبجدي هما الأستاذ (..) والأستاذ (..) "..  وهما الأستاذان المنتميان لكلية العلوم.
وهو ما يعني أن اللجنة ارتأت أن الأستاذين ذوي الاختصاص غير كفؤين لهذا المنصب، علما أن أحدهم احتل المرتبة الأولى في نتائج مباراة شغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش والأخر احتل المرتبة الثانية في نتائج مباراة شغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأگادير. والهدف طبعا من هذه الفتوى هو إلغاء المباراة، لأن رئيس الجامعة آنذاك كان يريد لهذا المنصب أحد الأستاذين من كلية العلوم، وربما رأى أن حظوظه كانت ضعيفة أمام المترشحين من ذوي الاختصاص. وفعلا ألغيت المباراة، ثم أُعلن من جديد على فتح باب الترشيحات ليفوز مرشح الرئيس. 
في نفس السياق، ها هو رئيس جامعة شعيب الدكالي الحالي كما يُقال بالدارجة "تيْفصّل ويخيّط" في مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية كما يشاء قبل رحيله دون حسيب ولا رقيب، ضاربا عرض الحائط روح المادة 20 من القانون 00-01 (الشفافية وتكافؤ الفرص). كيف ذلك؟
في السنة الماضية تداول الرأي العام الجامعي اسم من سيشغل منصب مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات، وهو ما حصل (فاز صديق الرئيس).. وهذه الأيام، تم تداول اسم من سيحتل المرتبة الأولى في نتائج مباراة شغل منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بسيدي بنور، وهو ما وقع (نائب الرئيس وعلبة أسراره).. الآن ونحن على بعد سنة من الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، الجميع يتحدث عن الإسم الذي سيفوز بهذا المنصب (صديق الرئيس).
طبعا لسنا ضد تعيين زملائنا في مناصب المسؤولية، بل بالعكس من ذلك نفرح لهم ونهنئهم، وقد أبان بعضهم على حنكة كبيرة وكفاءة عالية في تحمل المسؤولية.
إلا أن ما يهمنا هنا هو المادة 20 من القانون 00-01 المتعلقة بمباراة الترشيح لشغل منصب عميد كلية أو مدير مدرسة، والتي بيّن الواقع في كثير من الأحيان وفِي كل الجامعات أنها حبر على ورق، وأن المحسوبية والزبونية هما المعيار الحاسم لاختيار من يناسب رئيس الجامعة.
الآن، وفي سياق الحديث عن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي الجديد، يحق لنا أن نتساءل:
هل ستدافع النقابة الوطنية للتعليم العالي على توصية المؤتمرات الأخيرة المتعلقة بانتخاب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات أم أن للوزارة رأي آخر؟