في رسالة "مزلزلة" موجهة إلى عامل إقليم الجديدة، طالب عضو مجلس إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، فؤاد مسكوت، وغيرة منه على الفعل التخليقي في التعاطي مع الشأن العام بخصوص فيلا خاضعة لممتلكات الغير والتي تم تفويتها لاستغلال مؤقت من طرف المستفيد المسؤول الأول عن الأمن بالجديدة لمدة قصيرة محددة قبل أن تشمل فترة تمديد لمرحلة موالية، (طالب) بومهدي مسؤول الأمن بالخروج من الفيلا التي يحتلها منذ عدة سنوات..
يؤكد عضو مجلس لاراديج، حسب ما جاء في فحوى المراسلة، أن مدة الاستفادة من السكن في هذه الفيلا تجاوزت الحد الزمني المعقول وفاقت السبع سنوات، وهو ما يستشف من ورائه نية في عدم الامتثال والتسليم واستمرارية في فرض الأمر الواقع على حساب القانون والوعد المتفق عليه أصلا دون الخوض في السند الشرعي ا لهذا التعاطي المستفز.
وجاءت الشكاية حسب مسكوت بناء على قناعة راسخة لا يمكن أن يكون لأجل الاستهلاك المجاني بعيدا عن التدابير الحازمة التي تفرضها واقعة الاستغلال داخل اللا التزام وهو إجراء من تداعيات أزمة الإرث الماضية لكن معالجتها خرجت عن نطاق المطالبة القانونية من طرف الوكالة التي تتناقض من خلال ذلك مع سلوك الإلزام بالأداءات التي تستهدف المواطن العادي وتدخل في صميم حماية حقوق المؤسسة وأن هذا الإغفال التحقيق القانون في إطار من موقع المسؤولية الأمنية التي يتحملها يفرض عليه أن يسلم المفاتيح فورا ودون قيد أو شرط وإلا سنكون أمام عملية إبقاء على نقطة سوداء تستحق المعالجة وبالتالي حالة غير سليمة تتطلب المسائلة الملحة عن دواعيها وأسبابها ومدى قانونيتها .
ويؤكد فؤاد مسكوت أن الترخيص تم في إطار غیر شفاف بحكم أن المكتب الوطني المالك الأصلي للفيلا كان يطالب الوكالة بالإفراغ على اعتبار أن أحد موظفيها وهو الإطار بن قسو كان يستغلها كسكن وظيفي قبل الإفراغ والترخيص لفائدة الإطار الأمني عزيز بومهدي، ولإعطاء كل ذي حق حقه فإن هذا الأخير يتداول ويشاع أنه صرف على ورش إصلاحها وترميمها 12 مليون سنتيم وإن صح هذا المعطى وكان بإذن أو بدون إذن ويضمن له القانون أن يسترجع ما صرفه، فإن التحكيم لدى عامل الإقليم أو لدى الإدارة العامة للوكالة يمكن أن يمكنه من قيمة الإصلاحات إن كانت هي شرط العودة إلى التصالح مع القانون لرفع اللبس عن ملف أصبح شائكا وشبهة النفوذ الماسة بالسمعة.
وبهذه المراسلة "المزلزلة" يكون فؤاد مسكوت، عضو مجلس الإدارة، قد مارس مهامه بشجاعة وطالب بتنفيذ قرار قانوني يتعلق باسترداد حق مشروع من ممتلكات الشعب بل انه في ذات الرسالة حمل المسؤولية للعامل محمد الكروج ولكل المسؤولين من تبعات بروز ردود فعل انتقامية تستغل فيها قوة النفود التي يتمتع بها شخص المطالب بالافراغ بل أن تاريخ الإيداع لدى عامل الإقليم والجهات المعنية وكما تشير اليه ترقيمات في واردات الإدارة السلطوية وما قد يرافقها من حملة "ممنهجة" للنيل من كرامة كاتب الرسالة عضو مجلس الإدارة، خاصة وأنه ومباشرة بعد أيام قليلة من تاريخ إيداع الرسالة تعرض عضو مجلس إدارة لاراديج إلى مضايقات طالت شخصه، سواء من خلال تنقلات خلال بثه المباشر في قناته الإعلامية المرخصة بمرسوم صادر عن وزير الداخلية او اتناء ممارسته لحقه الدستوري القانوني في اللجوء إلى الإدارة، حيث تغيرت المعاملة معه وصلت إلى غاية الاستفزاز، حسب ما كشفت مصادر مطلعة للجديدة 24، خاصة وان عضو مجلس إدارة لاراديج صاحب الرسالة كان قد نبه وتأهب لمرحلة ظهور بوادر الانتقام مباشرة بعد وضعه للشكاية إلى المصالح المختصة..
وإليكم بنصها الكامل وهي تحمل خاتم وتاريخ الإيداع لدى عامل الإقليم وكدا لدى الإدارة المعنية..
