أساتذة الإعدادي باولاد افرج يحتجون ضد 'الحيف الذي لحقهم' في إسناد حراسة امتحانات البكالوريا

وجه أزيد من خمسين أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي باولاد افرج، عريضة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، يحتجون من خلالها على ما وصفوه بـ"الحيف الذي لحقهم" في إسناد حصص حراسة امتحانات البكالوريا.
وقال الموقعون على العريضة التي تتوفر الجديدة24 على نسخة منها، إن "الضرر والحيف" الذي لحقهم، تمثل في عدد من الممارسات التي شابت عملية إسناد حصص حراسة امتحانات البكالوريا لهذه الفئة، منها "عدم احترام بعض الضوابط والإجراءات القانونية؛ مثل غياب جدولة لتوزيع الأساتذة المراقبين على قاعات الامتحان"، إضافة إلى  "التوزيع غير العادل لحصص القيام بمهام الحراسة لامتحانات البكالوريا بين أساتذة الإعدادي وأساتذة التأهيلي، حيث تم اعتماد -في أحسن الأحوال- مبدأ المماثلة، في حين أن استدعاءنا جاء لسد الخصاص، فمن غير المقبول أن نكلف بنفس عدد حصص ما يحرسه أستاذ التأهيلي أو أكثر، علما أن هناك مهاما وواجبات تنتظرنا داخل سلكنا الأصلي، من حراسة وتصحيح وغير ذلك" حسب العريضة، كما عبروا عن استنكارهم وتذمرهم من استدعائهم السنة الماضية لحراسة امتحانات الدورة الاستدراكية للبكالوريا "بالرغم من توفر الثانوية التأهيلية على الأطر الكافية لإجرائها".
هذا ودخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) باولاد افرج على خط هذا الملف؛ حيث أصدر بيانا -تتوفر الجديدة24 على نسخة منه- عبر من خلاله عن استنكاره حرمان متعلمي الثانوي الإعدادي من حصصهم الرسمية خلال فترة امتحانات البكالوريا، محتجا في نفس الوقت على "الحيف" الذي  لحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، رافضا تكليف هذه الفئة بالحراسة في الدورة الاستدراكية، لعدم وجود خصاص في مركز الامتحان المعني. كما طالب المديرية الإقليمية بإلزام رؤساء المراكز بإشهار جدولة توزيع الأساتذة المكلفين بالحراسة.
يشار إلى أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، كان قد أصدر الأحد الماضي بيانا رفض فيه "العشوائية التي دبرت بها امتحانات الباكالوريا"، مسجلا "بامتعاض شديد وابلا من النواقص والخروقات التي شابت هذا الاستحقاق الوطني"؛ حيث استعرض ضمنها: "إثقال كاهل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بالحراسة في كل الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثلاث على مدى عشرين يوما".