حمزة رويجع : استقلالية السلطة القضائية ضمانة عظمى لحماية الخيار الديمقراطي الدستوري

نعيش لحظات بليغة الاهمية في مسارنا الديمقراطي بكل هدوء و استقرار سياسي، نحسد عليه من قبل الجار القريب قبل البعيد عنا جغرافيا، استحقاقات 08 شتنبر 2021، تشكل في حاضرنا فرصة لكسب الرهان التنموي ببلادنا و تنزيله على المستوى النفوذ الترابي لإقليم الجديدة.
الاحزاب السياسية استوعبت الرسائل جيدا، بضرورة تجديد نخبها، و تقديم ليس فقط وجوه جديدة، و انما من استطاع أن يتثبت جدارته و كفاءته في التسيير و التدبير، له حق التجربة الانتخابية على الأقل. 
لست من هواة التوقعات و ان كان القراء و المتتبعون يعشقون فن التنبؤ، كقارئة الفنجان مثلا، و عليه يمكن القول على مستوى الاستحقاقات البرلمانية بإقليم الجديدة، فإننا سنكون أمام تجديد للمنتخبين بخمسين في المئة على الأقل، و هي رسالة ذات دلالات سياسية عميقة.
اي ان الخيار الديمقراطي ببلادنا يمتاز بنوع من التجانس بين الأجيال، فهو لا يمارس القطيعة المطلقة مع وجوه قديمة، لكنه يضمن لتناوب سياسي متناغم سلس، الى حين توفر نخب قادرة، غير مندفعة فقط، لصغر سنها او فصاحة لسانها، و هذا درس ديمقراطي بحد ذاته، لمن يسعى ان يكون له اسم و مسار سياسي. 
تذكرت قصة الشاب “روسو” في السلسلة الامريكية الشهيرة « House of Cards »، حيث انتخب عضوًا بالكونغرس عن احدى الولايات الفقيرة، و نتيجة طموحه السياسي المفرط، و ادمانه لمخدر الكوكايين، ضاعت حياته و حطم مساره بمعول من يده و الغرور غلف عقله، فكانت النهاية مؤلمة.
الانتخابات ستمر في اجواءها الديمقراطية لانها تحت انظار السلطة القضائية المستقلة عن السلطة الحكومية، و هي ضمانة عظمى لحماية و صون الخيار الديمقراطي الدستوري، حيث لأطر و أعوان وزارة الداخلية مشروعية الاشراف في الاحتضان و التحصين، و للسلطة الرابعة شرف المواكبة و تسليط الأضواء. 
سنغير الوجهة صوب الانتخابات الجماعية، الملاحظ ان غياب العتبة شكل دافعا بل طمعا نحو المشاركة الانتخابية و ليس المشاركة السياسية، فإرتطم بحاجز الترتيب في اللوائح، لينفض الجمع و يكون اعلانا للشتات الكبير.
غالبية التكهنات أعادت تنصيب الرئيس الحالي لجماعة الجديدة لولاية ثانية، لكن في السياسة لاشيء موثوق او حتمي، و هو أمر واقعي على إضطلاع كبير حوله من خبروا المعترك الانتخابي، بعض اللوائح الأحزاب السياسية لم تتمكن من استكمال عدد المرشحين، فإذا لم تكن لهم القدرة حتى التوفر على 39 مرشح(ة)، فمابلك إقناع جمهور الناخبين.
فوق هذا و ذلك، البرامج و الرؤى حاضرة على المستوى الوطني، غائبة على المستوى المحلي، بل منعدمة على المستوى الإقليمي، إذن نحن أمام سباق للأشخاص، أكثر من أنه تنافس ديمقراطي سياسي.
وسط هذا المشهد الانتخابي، توجد إشارات قوية لبداية مصالحة بين الشباب و السياسة، و هي مؤشرات تشكل نواة تنزيل النموذج التنموي الجديد بسواعد الشباب و طموحاتهم التواقة لخدمة الصالح العام و الغير مرتبطة بمصالح نفعية ضيقة.
الجديدة، حاضرة المحيط تستحق منا الكثير، و روح التوافق بين الفاعلين السياسيين هي الغاية الأسمى، بجعل النموذج التنموي أرضية صلبة لخارطة الطريق، عبر رسم معالم سياسات عمومية ترابية متقاطعة بين الإقليمي و المحلي وفق نجاعة تنموية مستجيبة لتطلعات المواطنين و للإرادة الملكية السامية.