تجار العمل السياسي

من بين الأمور التي تحصل حاليا في الكواليس، أن مرشحا  كان على رأس جماعة محلية بإقليم القنيطرة، قام بتهريب أعضاء إلى مكان مجهول، في مناورة منه لضمان كرسي الرئاسة من جديد.
 
وللإشارة فالمعني بالأمر كان من المقرر مثوله اليوم أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالرباط، بيد أنه تظاهر بالمرض وتم نقله إلى مصحة خاصة حيث حصل على شهادة طبية في مناورة منه لتأجيل استنطاقه ريثما يضمن الرئاسة. 
هذا ومن بين الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت   بعض من   ارتبطت أسماؤهم بملفات فساد وتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
 
وفي نفس السياق فالعديد من مرتزقي الجماعات المحلية الذين تحوم حولهم شبهات فساد متعلقة بالصفقات المنجزة لازالوا جاثمين على أنفاس المواطنين من خلال استمرارهم في العمل السياسي. الأمر الذي يعطل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وتجدر الإشارة  أن هناك  مصادر تؤكد صرف بعض  مرشحي الرئاسة أموالا باهظة من أجل استمالة الأعضاء الفائزين وإغرائهم لتغيير  مواقفهم.

 كل ذلك يضرب بعرض الحائط العملية الانتخابية برمتها ويفرغها من وظيفتها الحقيقية، وهي اختيار المنتخبين في المجالس بأنواعها بشكل ديمقراطي يعبر عن إرادة المواطن بدل الفساد الانتخابي المتعلق بصرف الأموال.