الملك: ''إنني لا أشارك في أي انتخاب.. فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب''

بعد استفراد، على امتداد عقد من الزمن، برئاسة الحكومة التي جاءت في نسختها الأولى، عقب اندلاع  "الربيع العربي"، وإقرار دستور 2011 المعدل؛ وبعد ولاية ثانية إثر ظفره ب125 مقعدا نيابيا في الانتخابات التشريعية، التي جرت الجمعة 07 أكتوبر 2016، يبدو أن "لعنة الانتكاسة" باتت تلاحق حزب العدالة والتنمية، الذي مني بهزيمة مدوية في الاستحقاقات الشاملة (الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية)، التي جرت ال08   شتنبر 2021، في يوم غير يوم الجمعة، وما لهذا اليوم من دلالة ورمزية دينية وروحية لدى المسلمين والإسلاميين. استحقاقات تراجع فيها الحزب الإسلامي، بعد نتائج طبعها "تصويت عقابي" للشعب المغربي. حيث انتزع بصعوبة، في مفاجأة من العيار الثقيل، 13 مقعدا من أصل 395 مقعدا تيابيا، متقهقرا إلى المراتب الأخيرة في الترتيب الحزبي، جراء إخفاقه في الحفاظ على موقع ضمن الأحزاب السبعة الأكثر حضورا؛ فيما حاز حزب أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) بدون منازع، 102 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، ب86 مقعدا.
كما تكبد الحزب الإسلامي خسارة ثقيلة في الانتخابات المحلية والجهوية، التي جرت تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية، في إطار الانتخابات الشاملة، الأولى من نوعها في تاريخ المغرب. إذ تراجع في انتخابات المجالس المحلية، إلى المرتبة الثانية، مكتفيا بـ777 مقعدا، مقابل 5021 كان حصل عليها في الانتخابات المحلية لسنة 2015. وبذلك يكون حزب المصباح قد فقد رئاسة جماعات حضرية وبلديات جلّ المدن الكبرى بالمغرب، التي تتصدر لائحتها العاصمة الرباط، إلى جانب القطبين الاقتصاديين، الدارالبيضاء وطنجة، والعاصمتين السياحيتين مراكش وأكادير.
وفي مجالس الجهات الاثنتي عشرة، تراجع حزب العثماني من 678 مقعدا في الانتخابات الجهوية لسنة 2015، إلى 18 مقعدا حاليا.
ومن ثمة، يكون حزب أخنوش قد أكد حضوره القوي وصدارته في المشهد السياسي، بظفره بالمرتبة الأولى في المجالس المحلية (9995 مقعدا)، والجهوية (196 مقعدا)؛ ما سيقوده حتما إلى رئاسة كبريات المدن، ومجالس الجهات التي تتقدم  من حيث سلم السلطة المحلية، عن مجالس المدن (البلديات).
وبالمناسبة، فقد اعتبرت خسارة وتقهقر حزب العدالة والتنمية في انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، اقتراع 16 يونيو 2021، وفي انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت في 06 غشت 2021، والتي ظفر فيهما بالصدارة حزب الأحرار، (اعتبرت) "استفتاء مبكرا"، كشف بالواضح والملموس تراجع شعبية الحزب الإسلامي بالمغرب، بعد أن مارس الشعب المغربي "تصويتا عقابيا" في حقه، في الانتخابات الشاملة.
هذا، فإن الانتكاسة قد عمقتها هزيمة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "المصباح"، الذي  فقد الكثير من بريقه، ورئيس الحكومة الإسلامية في نسختها الثانية، المنتهية ولايتها وولايته؛ حيث لم يظفر في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، ومن سخرية القدر (ironie du sort)، بمقعد نيابي في دائرة ترشحه بالعاصة الرباط.
إلى ذلك، بادرت الأمانة العامة ل"البيجيدي"، فور انتهاء عمليات الفرز، بإصدار بيان انتقدت فيه ما وصفته بـ"الخروقات التي شهدتها بعض الأقاليم"، سيما ما يتعلق ب"امتناع الكثير من رؤساء مكاتب التصويت تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين في عدد مهم من الدوائر".
ومن جهته، خرج (الحبيب شوباني)، الوزير السابق في حكومة بنكيران (2012 – 2015)، ورئيس مجلس جهة درعة–تافيلالت، المنتهية ولايته، والذي انهزم في اقتراع 08 شتنبر 2021، بدائرة ميدلت،  والذي لم يستسغ الهزيمة المدوية التي مني بها حزب العدالة والتنمية،  (خرج) في تدوينة  على حسابه الفايسبوكي، مهددا الدولة، حسب ما أورده موقع إخباري. إذ كتب: "إخراج" حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية "بدون فريق قزي معارض".. خطأ ثاني في "الهندسة غير الذكية" للعملية برمتها..! طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة..!
وفي تدوينة أخرى في العالم الافتراضي، كتب: عملية "إنزال" حزب العدالة والتنمية للرتبة الأخيرة و"إخفائه" وراء  كل الأحزاب.. هو الخطأ الجسيم الذي كشف "الهندسة غير الذكية" للعملية برمتها..! 
كما دون: "سؤال يفرض نفسه: لماذا عندما كان العدالة والتنمية يفوز بالانتخابات.. يسود الارتياح أوساط الشعب بشكل عام..؟ ولماذا هناك اليوم قلق مجتمعي كبير لا يمكن إخاؤه بواسطة الإعلام الموجه؟".
والجدير بالذكر أنه قبل تفاعل (الحبيب شوباني)، بشكل بعدي مع نتائج الانتخابات، إثر هزيمته وهزيمة حزبه المدوية، فقد كان كبيرهم، عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق لحكومة "البيجيدي"، في نسختها الأولى، وأمين الحزب السابق، خرج الأحد 05 شتنبر 2021، بشكل قبلي واستباقي، أي بيومين قبيل موعد إجراء الانتخابات الشاملة، على "يوتوب" بتصريحات مزلزلة باللغة الدارجة، مما جاء فيها حرفيا، وبكل أمانة:
".. أنا كنت ساكت، منخبعش عليكم، ولكن بقيت كنشعر بلي كاين شي حاجة لما شي هي هاديك، ربما كتوجد وكتحضر. واش يعني غاد تغير المعطيات أو لا، الله أعلم. ولكن هاد الحاجة ما شي في الصالح ديال المغرب، المغرب كدولة. وأنا كتعرفوني، رغم أنني أنا إنسان من وسط اجتماعي متوسط، كبرت في وسط الشعب، وكنبغي الشعب، ودافعت عليه، ولكن أنا إنسان كذلك مهووس بالدولة وقوة الدولة، لأن الدولة إلى ضعافت، مشى كلشي. الشعب كيعاني دائما، كتطلع المعاناة ديالو وكتنزل. لكن لبقات الدولة، واخا كتعمل خطأ، كتصحو. وكنت تنقول ليكم إلى عاش النسر، كيعيشو ولادو. وهاد الشي قلت ليكم 5 سنوات وأنا كنعاود ليكم هاد الشي، في البرلمان ومباشرة.. لأن كاين شي أمور ولات كتخلعني! كيفاش؟! هادي يعني بضع سنوات، ماعرفتش شكون لحرك الجمهور الواسع والعريض على ثلاث ديال المؤسسات التجارية، على رأسها يعني المؤسسة ديال أكوا (AKWA)  ألي كيسيرها سي أخنوش، حتى قاطعها المغاربة نهائيا.. ثم بين عشية وضحاها أصبح مطروحا علينا أن نصوت على الحزب الذي يترأسه هاد الشخص، باعتباره يعني رئيس الحكومة المحتوم، المقبل. ما فهمتش! كيفاش المغاربة البارح كلهم مقاطعينو.. ؟!! هاد السيد، كيفما كان الحال، كنتو مقاطعينو مفاطعة كاملة، وبين عشية وضحاها، ولى يعني كيوجدو ليه العراسية، باش يكون العريس ديال الحكومة المقبلة. كيفاش؟!!..".  
وفي الجارة الشرقية الجزائر، حيث يسيطر أعرق نظام في الديكتاتورية والتسلط والقمع، هاجم "الكابرانات" (شنقريحة..)، الذين نهبوا خيرات البلاد، وجوعوا شعبها الشقيق، وأحرقوا أرض وغابات وخيرات منطقة "القبايل" (Kabylie)، وشعب جمهورية "القبايل الأمازيغية"، كما أحرق الإمبراطور الأحمق (نيرون/Néron) روما.. (هاجموا)، من خلال إعلامهم العميل والموجه، الاستحقاقات الانتخابية في المغرب. هؤلاء "الكابرانات"، الذين اغتالت مخابراتهم العسكرية، بمشاركة مجرمين من "جمهورية العجاج والقياطن"، سائقي شاحنة مغربيين، وإصابة ثالث بالرصاص، تراب دولة مالي، التي انتهكت سيادتها الترابية، في عملية إرهابية خطيرة، لم تكن الغاية منها السرقة.. نفذها "كومندوس" جيد التنظيم والتدريب، أفراده مقنعون (encagoulés)، وب"جيليات مضادة للرصاص"، ومزودين بأسلحة وتكنولوجيا ووسائل اتصال جد متطورة. عملية إرهابية تزامن التخطيط المحكم لها مع لقاء جمع وزير الخارجية الجزائري (رمطان لعمامرة) مع أشخاص "غير دبلوماسيين" في سفارة الجزائر بالعاصمة باماكو.
وعليه، وردا على المشككين في نتائج الانتخابات، أكانوا بشكل قبلي أو استباقي، أو بعدي، سواء من داخل أو خارج حزب "البيجيدي"، وأكان الشك والتشكيك بنية مبيتة أو عن غير قصد؛ وعلى "كابرانات التزاير"، يمكن: 
من جهة، أن يطلعوا على ما أوردته كبريات القنوات الفضائية، والجرائد والصحف العالمية، ومواقع "سوشيل ميديا"، وعلى مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وروسيا، وكبريات العواصم في القارات الخمس.. التي رحبت وأشادت جميعها بنجاح الانتخابات الشاملة التي عرفها المغرب مؤخرا، وبالديمقراطية التي ينهجها كخيار لا محيد عنه، في ظل العهد الجديد، الذي يجسده الملك الشاب محمد السادس، والتي جعلت من المغرب مرجعا ومثالا يحتذى به، حتى في دول العالم المتحضر، وفي أعرق ديمقراطياته.  
ومن جهة ثانية، يمكن الرجوع إلى التقارير الغربية والعربية، قبل الوطنية، التي أنجزتها لجن المراقبة الدولية، التي واكبت في الميدان، وبشكل قبلي وبعدي، وعبر مختلف المحطات والمراحل، عمليات التحضير والتنظيم المحكمين، وإجراء الاستحقاقات الشاملة (التشريعية والمحلية والجهوية،)، الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، في موعدها المحدد، الأربعاء 08 شتنبر 2021، والتي عرفت بالمناسبة نسبة مشاركة قياسية، زادت عن 50 في المائة، رغم الظرفية والظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة كورونا.
هذا، ووفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تولى الإشراف على اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، فإن الدولة المغربية قد رخصت ل19 هيئة ومنظمة دولية، لمراقبة الانتخابات، ضمت أزيد من 100 مراقب، قاموا "بمراقبة سير الاقتراع في الدوائر التي اختاروها في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة".
ومن بين الهيئات التي شاركت في عملية المراقبة، جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ناهيك عن هيئات إفريقية وأوروبية وآسيوية، على رأسها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
وقد انضاف المراقبون الدوليون إلى أزيد من 4600 مراقب مغربي، ينتمون لـ44 منظمة غير حكومية، تنشط في مجال حقوق الإنسان، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية. جيث قام المراقبون بالتتبع الميداني لسير عمليات التصويت في مكاتب الاقتراع، وتجميع المعطيات الواردة، التي ضمنوها في تقارير رفعوها في نهاية الاستحقاق، إلى الجهات المختصة.
هذا، وتنافس 31 حزبا على مقاعد البرلمان، في استحقاقات 08 شتنبر 2021، الثالثة من نوعها في ظل دستور 2011 المملكة المعدل، والتي عرفت توسيع قاعدة مشاركة النساء، اللوائي فاقت نسبة ترشيحاتهن 34 في المائة. 
ومن جهة ثالثة، يمكن الوقوف عند الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، والذي مما جاء في نصه: ".. وبصفتي الساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب، ولا أنتمي لأي حزب. فأنا ملك لجميع المغاربة، مرشحين وناخبين، وكذلك الذين لا يصوتون.. كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية دون تمييز أو استثناء. وكما قلت في خطاب سابق، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب.. ومن ثم، فشخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي. وعلى جميع الفاعلين، مرشحين وأحزابا، تفادي استخدامه في أي صراعا ت انتخابية أو حزبية..".
إلى ذلك، ومما لا يدع أدنى مجال للريبة والشك، كرست نتائج الانتخابات الشاملة، الديمقراطية في أسمى تجلياتها بالمغرب، والتي كانت صناديق الاقتراع عنوانا بارزا لممارستها. هذه الصناديق التي كانت ذاتها هي التي "طلعات حزب المصباح جوج مرات متابعين، في عام 2011، وفي عام 2016، وهي اللي طيحاتو في انتخابات  08 شتنبر 2021".
فلماذا إذن الشك والتشكيك في نزاهة ومصداقية نتائج الانتخابات، التي أفرزتها صناديق الاقتراع؟!
فالرد على المشككين، سيما من داخل حزب العثماني، وعلاوة على ما تمت إثارته سلفا بالحجة والدليل، يمكن أن يكون  بإعادة طرح السؤال الذي طرحه المناضل الإسلامي المحترم،  في تدوينة فايسبوكية، لكن بشكل عكسي ومعكوس، وذلك كالتالي: "لماذا عندما كان العدالة والتنمية  يفوز بالانتخابات.. يسود الارتياح أوساط البيجيديين بشكل عام..؟ ولماذا هناك اليوم، قلق كبير لدى حزب المصباح، بعد أن فشل فشلا ذريعا، وفاز غيره عن جدارة واستحقاق..؟".
أما كبيرهم، فقد استوجب تذكيره، مصداقا لقوله تعالى: "وذكر فإن الذكرى  تنفع المؤمنين" (سورة الذاريات/ الآية 55).. أوليس هو من كانت له، بصفته الأمين السابق، ورئيس الحكومة الإسلامية، في نسختها الأولى، على بُعد أيام قليلة من موعد انتخابات الغرفة الأولى للبرلمان، التي جرت الجمعة 07 أكتوبر 2016،  خرجات وحوارات مع منابر إعلامية عربية، تحدّث فيها عن الحزب الذي كان يقوده، وعن علاقاته مع المؤسسة الملكية، ومستشاري الملك.. أليس هو من أورد علاقة بتلك الانتخابات التشريعية، التي كانت الثانية من نوعها بعد دستور 2011، أن "الملك لديه وعيا كاملا بأن صورة المغرب لا يمكن أن تمس في الانتخابات"، وأن "التشكيك بالانتخابات غير وارد، لأنه إذا شككنا بالانتخابات، انتهى كل شيء". 
ولماذا كان "سي بنكيران" و"البيجيديون" تقبلوا بصدر رحب، ولم يجادلوا البتة في نتائج الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016، التي حصدوا فيها 125 مقعدا نيابيا.. والتي نوه المراقبون الدوليون الذين أشرفوا على مراقبتها، بإجراءات التنظيم، التي قال عنها مسؤول لدى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنها "مميزة" وعلى "درجة عالية من الجودة"..؟
وعليه، فعلى من كان بالأمس في "السلطة" (الحكم)، واليوم أصبح خارجها، أو  من أصبح اليوم في "السلطة"، وغدا قد يجد نفسه خارجها، وجب التذكير بالجملة التي قالها الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)،  وهو في عز حكمه: "لو دامت لغيرك لما وصلت إليك"؛ وهي جملة كان الرئيس اللبناني الأسبق، رفيق الحريري،  يكررها. وعندما عمل فريقه على تجديد السراي، حرص على وضعها على بابه، وكانت هناك  قصور حكم قديمة، كانت تزينها هذه الجملة. وعندما سئل الحريري يومها عن قصده في ذلك، كان يردد: "لا شيء  يدوم. ليس هناك (أنا أو لا أحد) أو (أنا للأبد)".
إلى ذلك، فلعل كل من يضيعون ومن قد يضيع منهم "الكرسي"،  سيجدون خير مواساة في الأبيات الشعرية الثلاثة الأولى من قصيدة "رثاء الأندلس"، للشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي (1204– 1285):
لِكُلِّ شيءٍ  إِذا ما تَمّ نُقصانُ *** فَلا يُغَرَّ بِطيبِ العَيشِ إِنسانُ
هيَ الأُمُورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌ *** مَن سَرّهُ زَمن ساءَتهُ أَزمانُ
وَهَذِهِ الدارُلا تُبقي عَلى أَحَدٍ *** وَلا يَدُومُ عَلى حالٍ لَها شانُ