استياء اولياء تلاميذ ثانوية الرازي التقنية التي تحولت إلى ''ضيعة خاصة'' بالجديدة

عبر ممثلو آباء وأولياء أمور تلاميذ ثانوية الرازي التقنية التابعة لمديرية الجديدة عن تذمرهم من رفض توجيه أبنائهم لمسالك وشعب تكتولوجية ومهنية بدعوى وضع المؤسسة للائحة وفق معايير "مزاجية" للتلاميذ الذين يمكن استقبالهم بأقسام الجدع التكنولوجي، ضدا على منظومة مسار المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية التي حددت سلفا تلاميذ هؤلاء الأقسام حسب قرارات توجيه المؤسسات التعليمية مع نهاية الموسم الدراسي المنصرم.

وفي خطوة غريبة ردت مديرية وزارة التربية الوطنية على شكايات شفهية لبعض آباء وأولياء أمور التلاميذ المتضررين من القرارات المزاجية لإدارة هذه المؤسسة، بضرورة قيام أبنائهم بإعادة التوجيه نحو شعب أخرى ضدا على رغباتهم، وهو ما يطرح عديد استفهامات حول تواطؤ المديرية الإقليمية مع إدارة المؤسسة التي بات الجميع يصفها ب "ضيعة خاصة" نتيجة اقدامها على انتقاء تلاميذ بعينهم دون آخرين وهو ما يضرب في العمق مبدأ أحقية التلميذ في تعليم عمومي ذي جودة وفق ميولاته واختياراته.

فعوض أن تضمن مديرية الجديدة حقوق التلاميذ في تعليم حسب اختياراتهم التي تمت تزكيتها اثناء عملية التوجيه من طرف مجالس المؤسسات التعليمية، فإنها اختارت الانضمام إلى صف المؤسسة التعليمية التي تتجاهل القوانين والمذكرات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، مما جعل موقف المديرية الإقليمية مثيرا للشكوك.

وتطال القرارات التعسفية لهذه المؤسسة نزلاء ونزيلات القسم الداخلي، مما حرم بعض التلاميذ والتلميذات خلال الموسم الدراسي المنصرم، من حقهم في التعلم بسبب عدم قدرة الأسر ذات الهشاشة توفير واجبات كراء غرف لفلذات اكبادهم، مما ساهم في تعزيز أرقام ظاهرة الهدر المدرسي.

فهل يتدخل وزير التربية الوطنية لوضع حد للقرارات المخالفة للقانون والتي تتخذها إدارة هذه المؤسسة، في الوقت الذي تتم تزكيتها من طرف المديرية الإقليمية بسبب عدم قدرتها على التدخل لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي؟