السيد أخنوش، رئيس الحكومة المرتقبة.. فلأننا منحناك(م) أصواتنا في الاستحقاقات التشريعية (مقال رأي)

السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، رئيس الحكومة المرتقبة،
فلأننا، أنا وابنتي، بصفتنا مواطنين مغربيين، وجزءا من هذا الوطن العزيز، وباعتبارنا من رعايا السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛
ولأننا وككل من يحمل الجنسية المغربية، فكما أن لنا في هذا الوطن حقوقا، فإن علينا إزاءه واجبات، وفق العقد الذي يربط  المواطن بالوطن، هذا الوطن الذي هو أوسع مما يمكن تصوره، أو مما تحده الجغرافيا والتضاريس؛ 
ولأن من الواجبات والالتزامات التي يفرضها الانتماء للوطن، التشبث بقيم المواطنة، وبالثوابت والمقدسات التي يختزلها شعار المملكة الخالد: "الله – الوطن – الملك"؛
ولأن من الحقوق التي يكفلها الدستور لكل مغربية ومغربي، حق الانتخاب والتصويت؛
ولأننا وكسائر المغاربة، لبينا نداء الوطن ونداء الضمير، وسارعنا، يوم الاقتراع التاريخي، ال08 شتنبر 2021، إلى الإدلاء بصوتينا، مساهمة ومشاركة في تحديد لون وهوية الحكومة المقبلة بالمغرب، وتشييد قلعة من قلاع الديمقراطية الشامخة، التي تكاد تنعدم في أفريقيا وفي دول الجوار، والتي يحسد عليها المغرب، حتى من أقرب جيرانه، وإخوته في العروبة والدين..؛
ولأننا قمنا بهذا الواجب طواعية وحبا في التغيير الذي طال انتظاره.. تغيير واقع بلدنا المغرب، وحال وأحوال أبناء جلدتنا المغاربة، التي آل إليها وضعهم، في ظل من أصبحوا ينعتون ب"تجار الدين"، أو ب"الإسلاميين" الذين "سيسوا الدين"، ونهجوا "سياسة عدوانية" إزاء الشعب المغربي الذي أضاقوه الأمرين، خلال عقدين من الزمن، على امتداد ولايتين انتخابيتين متتاليتين، انطلقت أولاهما في أعقاب اندلاع  "الربيع العربي"، وإقرار دستور المملكة المعدل، دستور 2011؛  
ولأن "العشرية السوداء"، "السنوات العجاف"، التي عشنا وعاش على وقعها وإيقاعها المغرب والمغاربة أجمعين، من طنجة إلى لكويرة، اتسمت بحكم حزب "المصباح"، الذي لم  يحمل  من صفات "المصباح" سوى الاسم؛ 
ولأن شؤون البلاد والعباد قد سارت  من سيئ إلى أسوأ، في ظل الحكومتين "الإسلاميتين" المتعاقبتين، في نسختيهما الأولى والثانية، اللتين ظهرت على أعضائهما علامات النعمة، وازداد غناهم وارتفعت أسهمهم، فيما اتسعت الهوة مع الشعب "البائس والبئيس"، الذي ازداد  فقره وإفقاره وإركاعه وتركيعه؛ 
ولأننأ، أنا وابنتي، سارعنا يوم الاقتراع التاريخي، إلى مكتبي التصويت "حليمة السعدية" و"محمد الفاسي"، بعاصمة دكالة، ومنحنا، وأقولها جهرا وعلانية، حزبكم، "سي أخنوش"، ومرشحيكم بدائرة وجماعة الجديدة، صوتينا في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، تعاطفا مع "البرنامج الوردي"، الذي  حملته على جناحيها "حمامة" الحزب، بعد أن وجدنا نفسينا أمام خيارات صعبة، لا يمكن مجاراتها أو تخطيها.
فبرغم كوننا ليس لنا  انتماء لأي حزب كيفما كان لونه وأيديولوجياته؛ ولسنا لا تجمعيين ولا اتحاديين ولا  تقدميين ولا "إسلاماويين"  ولا "خوانجيين" ولا استقلاليين.. ولا "استغلاليين"، بعد أن فقدنا الثقة في السياسة، هذه المسرحية الهزيلة، رديئة  السيناريو والإخراج، وفي السياسيين، هؤلاء الممثلين الفاشلين؛ وفي مشهد حزبي تمت بلقنته، بوجود أكثر من 30 حزبا، بتوجهات متشابهة، وغياب رؤية وبرامج قابلة للتحقيق؛ وفي قادة وزعماء وزعامات، أصبحوا خالدين–مخلدين على الكراسي المريحة، وفي مناصب المسؤولية الحزبية، وعلى رأس الأمانات والكتابات  العامة؛ وفي برلمانيين، من طينة أقدم برلماني في العالم على الإطلاق، البرلماني–المعلمة، الذي قد يدخل من الباب الواسع، بعد أن تم تجديد العهدة فيه للمرة ما فوق العاشرة،  موسوعة "غينيس" (Guinness) للأرقام القياسية.. وفي مستشارين جماعيين، يحق القول أنهم اتخذوا من قبة البرلمان ومن مقرات الجماعات الترابية، عناوين قارة لهم.. حيث إن هؤلاء "السياسويين"، هذه "الكائنات الانتخاباوية"، غريبة الأطوار والأسرار، والتي سرعان ما تظهر، لتختفي فجأة في سبات عميق (léthargie)، قد يطول سنوات.. هم أنفسهم من أفقدونا الثقة فيهم، ب"براغماتيتهم" الزائدة، وبتنصلهم وتخليهم، قبل تنصلهم وتخليهم عن وعودهم الانتخاباوية "الخاوية"، وعن مبادئهم وأخلاقهم وانتماءاتهم السياسية.. حيث تجد بعضهم يتنقلون وينتقلون من حزب إلى حزب، كالرحل بحثا عن المراعي والكلأ، أو كالنحل، من زهرة إلى زهرة.. أو كأنهم ثعابين تتفسخ وتنسلخ عن جلدتها.. همهم الوحيد، عوض تحقيق الإصلاح الموعود، والالتزام بوعودهم الوردية، همهم تحقيق مصالحهم ومآربهم الشخصية الضيقة، في تكريس صارخ لمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".. فبرغم ذلك، فقد اخترنا، أنا وابنتي، الإدلاء بصوتينا،  حتى لا تلصق بنا "تيكيت العزوف أو المقاطعة"، أو ننعت بتسميات ومسميات وأوصاف من هذا القبيل.. وحتى لا نخذل إخوتنا المغاربة، بعدم الاصطفاف إلى جنبهم في خندق المواجهة، لتحقيق التغيير المتوخى، بالتصويت على بديل لمن خذلوا الشعب المغربي، مدة 10 سنوات، اعتبرت في تاريخ المملكة ب"العشرية السوداء"، "السنوات العجاف".. ما حال دون تحقيق "العدالة والتنمية" المنشودتين؛
ولأن صوتا واحدا من صوتينا، ومن أصوات الشعب المغربي، والذي منحناه طواعية مرشحيكم، وإياكم، بصفتكم رئيس حزب الأحرار، وكما كنتم صرحتم وتوقعتم في إحدى خرجاتكم الإعلامية، خلال الحملة الانتخابية، قد يكون أحدث الفرق والفارق، وساهم من ثمة في إيصالكم إلى سدة الحكم (le pouvoir)، ورئاسة الحكومة، وإلى مراكز القرار، وبالمقابل، وكنتيجة حتمية ل"تصويت عقابي"، ساهم في الإطاحة بزعامات تطاولوا على المغرب والمغاربة، من أدناهم حجما، إلى أعلاهم مقاما، إثر الهزيمة النكراء التي مني بها حزب المصباح، وبعيدا عن لغة  التشفي، جراء الفشل الذريع في استحقاقات 2021، التي تقهقر فيها إلى المراتب الأخيرة، جراء حصوله على 13 مقعدا نيابيا،  بعد أن كان تصدر الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016، بحصاده 125 مقعدا في قبة البرلمان.
ورغم شك وتشكيك المشككين، سيما من داخل حزب الإسلاميين، ومن كبار قاداته وقياداته، فقد كرست هذه النتائج جد المتوقعة، الديمقراطية في أسمى تجلياتها، والتي كانت صناديق الاقتراع عنوانا بارزا  لممارستها. هذه الصناديق التي كانت ذاتها هي التي "طلعات حزب المصباح جوج مرات متابعين، في عام 2011، وفي عام 2016، وهي اللي طيحاتو في انتخابات  08 شتنبر 2021".
السيد رئيس حزب الأحرار، الذي استقبلكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووضع فيكم ثقته المولوية، بعد أن وضعها فيكم الشعب المغربي، من خلال التصويت عليكم في الاقتراع التاريخي ليوم الأربعاء 08 شتنبر 2021؛ حيث كلفكم  بتشكيل الحكومة، التي ستعيد الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، بعد أن زاغ  قطارها عن السكة.. فلأننا، أنا وابنتي، صوتنا عليكم وأوصلناكم بفضل صوتينا وأصوات الشعب المغربي، إلى سدة الحكم،  ورئاسة الحكومة، فإننا ننتظر  منكم أن تكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فيكم عاهل البلاد والمغاربة، وأن تعمدوا، في إطار ما يقتضيه تمرير مصلحة الوطن، قبل كل شيء:
إلى تشكيل حكومة منسجمة مع البرنامج الحكومي، تكون منبثقة من وعن أحزاب قوية؛ مع العمل، في إطار الحرص على عقلنة تدبير وترشيد النفقات، ومن أجل نجاعة عملها ومهامها، على تقليص عدد وزرائها وأعضائها، بتفادي ما قد يعرف ب "التفتيت"، إرضاء لأحزاب سياسية مشاركة، كما كان يحدث في ولايات الحكومات السابقة، وفي عهدة الحكومة المنتهية ولايتها، والتي كانت تتشكل من 39 وزيرة ووزيرا وكاتبة وكاتبا عامين، في بلد (المغرب)، تعداد سكانه يقدر لعام 2021، بنحو  36,910,560 نسمة، بنسبة %0,47 من إجمالي عدد سكان العالم.
وليكن في النموذج الصيني مثال يحتذى به. حيث إن الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، التي يقدر تعداد سكانها لعام 2021، بنحو  1,444,216,107 نسمة، بنسبة %18,53 من إجمالي عدد سكان العالم، يترأسها رئيس الوزراء الصيني؛ وتتضمن رؤساء كل قسم حكومي، ووكالة حكومية هامة. ويضم مجلس الحكومة الشعبية نحو 35 شخصا، بينهم رئيس الوزراء ونائبه، و5 أعضاء بالحكومة الشعبية، و25 وزيرا، ورئيسا لوكالة حكومية بارزة.
ومن جهة أخرى، وحرصا على المصلحة العليا للوطن، وفي طليعتها قضية الصحراء المغربية، سيما في هذه الظرفية والظروف الاستثنائية، التي تنامت فيها عدوانية ومعاداة نظام "كابرانات الجزائر" للمغرب.. فيتعين  أن تحظى "الدبلوماسية المغربية" بأولوية الألولويات والاهتمامات، والتركيز على نجاعتها في المحافل والمنتظمات الدولية.. وذلك بانتقاء وزير كفء على رأس وزارة الشؤون الخارجية، كأن يكون من طينة  الدكتور (عبد الرحيم منار السليمي)، الذي يشغل بالمناسبة أستاذا جامعيا، ومحللا سياسيا، ورئيسا للمركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني (..).
كما يتوجب إصلاح منظومة القضاء، لأن بدون إصلاح القضاء، لن تكون ثمة "عدالة وتنمية"، وجلب للاستثمارات الاقتصادية من الداخل والخارج.. وعدم تكرار سياسات المسؤول الذي كان يتعهد بإصلاح القضاء، وكان يلوح بتقديم استقالته، في حال فشله.. غير أنه لم يكن يفعل، رغم فشله الذريع المتكرر، والتزاماته الأخلاقية بتقديم استقالاته..
كما يتوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في بعض الملفات التي تم إقبارها أو طيها.. وعدم اعتماد مبدأ "عفا الله عما سلف!".. لأن في ذلك ضربة موجعة للدولة ومؤسسات الدولة، ولهبة الدولة وقضائها، وتشجيعا على ارتكاب جرائم تظل بعيدة عن أيدي العدالة والقضاء، لا تترتب عنها أية مساءلة أو  عقاب (l’impunité)؛ ما يعتبر  تجاوزا صارخا لدستور المملكة، الذي أقر دون ميز أو تمييز بمساواة الجميع أمام القانون؛ وخرقا صارخا للقوانين الجاري بها العمل؛ وانتهاكا خطيرا لمبدأ: ""القاعدة القانونية عامة ومجردة".. كما يتعين تفعيل المبدأ القانوني: "من أين لك هذا؟".
السيد رئيس الحكومة المرتقبة
إننا نأمل، في إطار انتظاراتنا وتطلعاتنا المشروعة، وتحقيقا لمصلحة الشعب المغربي، والصالح العام،  ما يلي:
 معالجة بعض "الملفات الشائكة والعالقة"، التي تكون حكومتكم المرتقب تشكيلها، قد ورثتها عن الحكومة المنتهية ولايتها؛
اتخاذ قرارات "جريئة" بشأن بعض القرارات  "المجحفة"، التي اتخذتها الحكومة السابقة، والتي لم تحظ بقبول ورضا الشعب المغربي.. وذلك بالتراجع عنها، او إعادة النظر فيها، كما فعل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الديمقراطي (جو بايدن)، فيما يخص بعض القرارات الحكومية، التي كان سلفه الجمهوري (دونالد ترمب)، قد اتخذها، في ظل ولايته الرئاسية؛ 
العمل على احترام القوة الشرائية للمواطنين.. وإرجاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية إلى أصلها، بعد أن عرفت مؤخرا زيادة وصفت ب"التعسفية"،  تم تمريرها في عز الحملة الانتخابية، والانتخابات الشاملة؛   
العمل على مواكبة الأسعار الحقيقية للمحروقات، المسجلة في الأسواق العالمية، وإجراء تخفيضات معقولة في أثمنتها على الصعيد الوطني، تكون بالدراهم، وليس بالسنتيمات.. والاعتماد في ذلك على معادلة رياضية منطقية، تستحضر وتجيب عن السؤوال أو التساؤل التالي: لماذا عندما يرتفع سعر المحروقات في السوق العالمية، يكون ذلك  ب"الدراهم"، وعندما ينخفض في بلدنا المغرب، يكون ذلك السعر ب"السنتيمات"؟!
إن المغاربة، وبصفتنا، أنا وابنتي، مغربيين، من المغرب، ونتعز بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز، فلن ننسى ما قاله بعد زعاماتهم، من قبيل: "اللي جاه المازوت غالي، ايحط طوموبيلتو ويشد الوطيس"؛ 
وفي مقام آخر: "الي بغا إيقري ولادو إيدير إيدو فجيبو"..
إننا نستحضر بحسرة وأسى ما آل إليه الوضع، وتدبير الشأن العام وشؤون البلاد والعباد، في عهد الحكومة السابقة، في نسختيها الأولى والثانية، من قبيل صندوق المقاصة – صندوق التقاعد – تعنيف الأساتذة وحتى المكفوفين – الاعتداء على الوقفات والمسيرات الاحتجاجية – الاعتقالات التي طالت الصحافيين والنشطاء الحقوقيين والجمعويين – التراجع عن المكتسبات، وفي طليعتها الحق المشروع في الإضراب عن العمل (..).
السيد رئيس الحكومة المرتقبة؛
لعل من الملفات الشائكة والقرارات التي يتعين أيضا وبإلحاح التراجع عنها، قرار إعادة "عقارب الساعة" إلى مكانها الطبيعي، وحذف الساعة التي تمت إضافتها تطبيقا للمرسوم الصادر بتاريخ 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بموجب مرسوم آخر، صادر  في 28 شتنبر 2013. هذه الإضافة التي طرأت على توقيت غرينيتش  بذريعة "الاقتصاد في الطاقة"، و"تقارب التوقيت مع السوق الأوربية".. غير أن هذه المبررات بدت وتبدو واهية وغير مقنعة.
هذا، ومافتئت هذه الساعة "المشؤومة" و"اللعينة"، التي تم تثبيتها رسميا في حياة المغاربة، دون استفتائهم أو استشارتهم، تثير لغطا عارما، لانعكساتها السلبية والخطيرة على حياة ويوميات المغاربة.. بما في ذلك عملهم، دراستهم، تنقلاتهم، صحتهم.. وعند خلودهم للنوم والراحة، أو حتى أمنهم وسلامتهم الجسدية..!
السيد أخنوش، رئيس الحكومة المغربية،
ولأن من حقنا أن نطمئن على أصواتنا التي منحناها إياكم، والتي أوصلتكم إلى سدة الحكم، رئاسة الحكومة المغربية، التي سيتم الإعلان عن تشكيلها قريبا، سيما قبل الجمعة 08 أكتوبر 2021، تاريخ افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021 – 2022.. وذلك إيمانا منا ب"برنامجكم الوردي"، الذي حملته على جناحيها "حمامة" حزبكم، بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتعزيز المكتسبات.. هذا البرنامج الذي يتوجب ترجمة التزاماته ال05 وإجراءات تفعيلها ال25.. على أرض الواقع، بشكل واضح وملموس، وداخل آجال محددة ومعقولة.. ولأننا .. ولأننا.. فإننا ننتظر أن تكونوا جديرين بالثقة المولوية، التي وضعها فيكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن تكونوا عند حسن ظن المغاربة أجمعين، أولئك الذين صوتوا عليكم، وأولئك الذين لم يفعلوا!!

أحمد مصباح وابنته، مواطنان مغربيان (الجديدة)