جدل داخل الوسط التعليمي بإقليم الجديدة بعد تسريب لوائح تكليف الاطر التربوية الفائضة بمديرية التعليم

أفادت مصادر مطلعة للجديدة 24 من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، عن وجود تسريبات، صباح اليوم الأحد، للوائح تكليف الاطر التربوية الفائضة بمؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وكشف مصدر مطلع مقرب من المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بإقليم الجديدة، عن وجود ما أسماها "اختلالات" داخل اللوائح المسربة ما من شأنها أن تزيد من تأجيج الوضع والرفع من منسوب حالة الاحتقان بالمديرية، و التي مازالت تعيش على وقع فضيحة بيئية جراء قطع العديد من الأشجار من المديرية والسكن الوظيفي الخاص بالمدير الإقليمي دون احترام المساطر القانونية، والتي حاولت المديرية القيام بها يوم الأحد الماضي باعتباره يوم عطلة قد يساهم في عدم اكتشاف السلطات المحلية والاقليمية لهذه الفضيحة البيئية.
فمن خلال قراءة أولية للائحة التكليفات الخاصة بالتعليم الابتدائي، يضيف ذات المصدر، يتضح أنه تم تكليف مجموعة من الأساتذة خارج جماعاتهم الاصلية او الجماعات المجاورة، كما أن استاذتين تتوفران على نفس النقط تم تكليف احداهما بمدينة الجديدة والآخرى بجماعة اولاد عيسى دون توضيح المعيار الذي أدى إلى هذا الاختلاف في التكليف والذي سيزيد من أعباء الاخيرة، كما أن لائحة التكليفات تحمل عدة أخطاء في انتماء المؤسسات للجماعات الترابية فتارة تجد أن م.م صقر بجماعة مكرس وتارة بجماعة اولاد غانم، وهو ما يكشف لامبالاة المسؤولين بمصلحة الموارد البشرية اثناء وضع هذه اللوائح.
وسينتج عن هذه التكليفات،  تشريد وضرب الاستقرار العائلي لمجموعة من أسر الاطر التربوية بعدما تم تكليف العديد من الاستاذات والأستاذة بعيدا عن مقرات عملهم الاصلية بمسافة تزيد احيانا عن 60 كلم.
وتضمنت لائحة تكليفات اساتذة الإعدادي طلب احتفاظ بالمنصب لأحد الأساتذة داخل المدار الحضري لمدينة الجديدة وهو ما يكشف عن نوايا إسناد المنصب خارج إطار الحركة الانتقالية التي تؤطرها مذكرات وقرارات ومراسيم وزاري..

اما لوائح تكليف أساتذة الثانوي التأهيلي فافتقدت، يضيف مصدرنا المطلع، لنقط الأساتذة المكلفين وهو ما يبين بالواضح "غياب معايير الشفافية والديقراطية"، حسب تعبيره.

واستغرب ذات المصدر ما أسماه "تجاوز المديرية وضربها قرارات الوزارة عرض الحائط" حينما قامت بتكليف الأطر التربوية المستفيدة من حركة الملفات الصحية المنظمة من طرف الوزارة بعيدا عن المراكز التي يتواجد بها الأطباء التي يتابع لديهم هؤلاء الأساتذة علاجاتهم خاصة وأن اغلبهم يعاني من أمراض مزمنة تستدعي متابعة ومراقبة طبية باستمرار.

ويتضح من خلال تسريب اللوائح ان مصلحة الموارد البشرية لجأت إلى "مزاجية واضحة" فاعتمدت خلال هذه التكليفات مبدأي النقط والجماعة المجاورة وفق معايير غامضة،  وهو ضرب سافر للقرارات التنظيمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الاطر التربوية، ما يتعين عليها اعتماد احد المبدأين فقط مع توضيح ذلك للشغيلة التعليمية حتى تكون الأمور اكثر وضوحا وشفافية.

هذا وتعذر علينا الاتصال بأحد مسؤولي المديرية لسماع رأي إدارة المديرية في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجديدة 24 لاطلاع الرأي على حقيقة الموضوع..