محكمة الاستئناف بالجديدة تنتصر لضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد

بعد عدة جلسات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أصدرت هيئة المحكمة حكمها النهائي، يوم الخميس الماضي، بإدانة مسير شركة "الحدائق الخضراء" من أجل النصب والاحتيال وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا وتعويضات لعشرات الضحايا بقيمة 30 ألف درهم لكل ضحية..

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للأمن الوطني، قد اوقفت قبل حوالي سنتين ، العقل المدبر لعملية نصب عقاري وصفت بأنها الأكبر في تاريخ قضايا النصب باقليم الجديدة، ضحاياها أغلبهم من العمال المغاربة بالمهجر. وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أدانت المعني بالأمر ب3 سنوات سجنا نافذا قبل أن تعاود محكمة الاستئناف بإدانته بسنتين نافذة، علما أن المتهم كان يُمنّي النفس بالحصول على البراءة. 

ويعتبر الضحايا إدانة الممثل القانوني للشركة، بمتابة إنصاف لهم، بعدما أضحوا موضوع نصب ومماطلة في مشروع انطلق منذ 2007 برخصة بناء تحت عدد 108 صادرة عن جماعة مولاي عبدالله، وأن المشروع لم يكتمل وظل يراوح مكانه طيلة أزيد من 10 سنوات.

واستفاد المشروع الذي أطلقته شركة مساهمة، تتألف من أفراد عائلة واحدة، والذي عرف في ما بعد ب” الحدائق الخضراء “، من قروض بنكية أولها في 2009 بمبلغ ستة ملايين درهم وآخرها بمبلغ 10 ملايين درهم، ولم تؤد الشركة أي قسط من أقساط الدين الذي عليها، رغم أن المستفيدين سددوا ما عليهم من مساهمات، فإنها كانت تودع في حسابات شخصية، ما جعل الشركة العقارية تنوء تحت ثقل ما مجموعه مليارا وعشرين مليون سنتيم بحلول 2015.

وفي 2009 غادر المسير الأول الشركة التي تحولت إلى شركة محدودة، وتم استصدار قرض جديد بقيمة ستة ملايين درهم لبناء عقارات مدته 48 شهرا، وبعد الحصول على القرض عاد المسير المستقيل الذي أوقفته الفرقة الوطنية، إلى مكانه الطبيعي في الشركة .

وتوالت بعد ذلك قروض الشركة في 2011 بدمج السلف الأول والفوائد المترتبة عليه، ولم تؤد أي قسط من الديون رغم أنها تحصلت على مبلغ مليار سنتيم من تسويق الشقق، علما أنها وحسب مصادر مطلعة  لا تعقد جموعها السنوية ولا تودع إقراراتها الضريبية وسجلها التجاري مثقل بحجوزاتت تحفظية، فضلا عن استفادة قريبة من المسير من قرض شخصي للخواص بمبلغ 500 ألف درهم بكفالة من شركة ” الحدائق الخضراء “. واصطدم المتضررون بأن الشركة تطالبهم بالمزيد من المساهمات، في ظل عدم إكمال أشغال كثيرة بالمشروع، منها الماء والكهرباء والهاتف وإصلاح عيوب بالشقق عبارة عن شقوق، بل أضحوا في باب بيع المشروع في المزاد العلني، بعد أن انتهى إلى علمهم التقييد الإنذاري من قبل الجهة الممولة.