شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية تدق ناقوس الخطر حول تفشي ظاهرة الانتحار بإقليم سيدي بنور

نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية  زوال الأمس الخميس 28من الشهر الجاري بمقرها بسيدي بنور  لقاء المساءلة الاجتماعية في موضوع تفشي ظاهرة الانتحار بالإقليم,
 و دور الجماعات الترابية في توفير سيارات الإسعاف كخدمة عمومية ولهدا الغرض تم استدعاء عدة اطر مدنية حقوقية  و ممثلي بعض المصالح الخارجية و بعض المنتخبات في الوقت الذي تخلف عن الحضور بعض ممثلي الجماعات المدعوة و كدا المندوبية الإقليمية للصحة الدين توجهت لهم الدعوة رسميا الإضافة إلى حضور احد إخوة بعض الشباب الذي وضع حدا لحياته لتقديم شهادة حية في الموضوع و التعبير عن معاناتهم مع قطاع الصحة .
حيث كان النقاش من الناحية الدينية و التربوية و الاجتماعية والحقوقية  كما تم التذكير بان الظاهرة آخذة في الاستفحال خلال السنوات العشر الأخيرة و خصوصا وسط الشباب مما يستدعي تدخل عاجل من طرف كل القطاعات و خصوصا الاجتماعية و الصحية  منها و مختلف السلطات بالتفكير الجماعي من أجل إيجاد حلول لهده الآفة الخطيرة. 
مركزا في محورين أساسيين الأول حول ظاهرة الانتحار بالإقليم الذي وقف على أن معالجة هذه الظاهرة خاصة في إقليم سيدي بنور على وجه التحديد قبل فوات الأوان، يحتم على كل من الدولة بكل مكوناتها والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية و الإعلام وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارهم من أجل ضمان بيئة مواتية للعيش الكريم، تتوفر فيها الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية السليمة تحفظ كرامة الإنسان كما تمت الإشارة إلى أساليب الانتحار في المنطقة البنورية بين الرمي في مجاري مياه السقي  أو الشنق أو تناول المبيدات الفلاحية السامة، أو الرمي من الأعلى و أغلب الذين فعلوا ذلك حملوا أسباب انتحارهم معهم إلى قبورهم.
مما أعاد طرح السؤال حول دور السلطات المحلية و مكاتب حفظ الصحة و مؤسسة أونسا  في عملية  المراقبة و الزجر داخل الأسواق الأسبوعية و محلات بيع المواد الكمياءية المخصصة للفلاحة .
 وخصص المحور الثاني لدور الجماعات الترابية في توفير سيارات الإسعاف كخدمة القرب للمواطنين من خلال الإطار القانوني و التدبيري بناءا على مبدأ التفريغ ،الدي ينص على الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة  والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الدي يحتم على الجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين باعتبارها أقرب وحدة ترابية للسكان ويعتبر توفير سيارة الإسعاف  واجبا ملزما للجماعات الترابية  مالم تكن تفتقر الى الموارد المالية و يكمن سبب طرح هدا المحور في تقاعس تقديم الخدمات الاجتماعبة و الطبية وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة بالإقليم . .
و خلص اللقاء  إلى إصدار عدة توصيات نذكر منها مطالبة الحكومة بوضع  خطة عمل وطنية للصحة العقلية و النفسية  للفترة بين 2021-2027، بالإضافة إلى خطة وطنية لمنع الانتحار و كدا مناشدة عامل اقليم سيدي بنوز بخلق لجنة اليقظة لتعزيز التنسيق و التواصل بيم مختلف المتدخلين يالاضافة الى تكتيف الحملات التحسيسية بالإقليم و التدخل العاجل لتعزيز المنظومة  الاجتماعية و البنية التحية الصحية .و مطالبة برلماني   الإقليم التدخل العاجل  في الموضوع .