انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2021

تحت رئاسة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء وتنفيذا لمقتضيات قانون الماء رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية المتعلقة بوكالات الأحواض المائية، انعقد يومه الاثنين 27 دجنبر 2021على الساعة العاشرة صباحابمقر ولاية ببني ملال، اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2021 وذلك تحت رئاسة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبحضور السيد والي جهة بني ملال خنيفرة.
وقد تم تقديم حصيلة المنجزات لسنة 2020 من طرف مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع كما تم تسلط الضوء خلال هذا الاجتماع على أهم المحطات التي ميزت هذه السنة التي تهم الانخراط الفعلي لهذه الوكالة في التنزيل الجيد لمخطط عملها الذي عرف إنجاز العديد من المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية على صعيد الحوض. كما تم الوقوف على حالةتقدم إنجاز برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، وكذا تقديم مشروع برنامج العمل برسم سنة 2022 بكلفة إجمالية تناهز105.33مليون درهم.
وتجدر الإشارة أن هذه البرامج تهدف لتطوير المجالات المرتبطة بتدبير وتخطيط وتقييم الموارد المائية من أجل ضمان تلبية الحاجيات من الماء لكافة القطاعات حاليا ومستقبلا، وكذا تفعيل الشراكات مع المتدخلين.
وتنبثق هذه البرامج أساسا من الاعتبارات والضرورات المرتبطة بضرورة القيام بالمهام المنوطة قانونياً بالوكالة كمؤسسة معنية بتخطيط وتدبير الموارد المائية. وكذا تفعيل أولويات البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة، وبضرورة مواصلة أجرأة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والمخطط الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتفعيل توصيات مجلس إدارة الوكالة خلال الدورات السابقة ، وكذا تفعيل التزامات الوكالة تجاه شركائها في مجال الماء.
وتم تقديم حصيلة المنجزات برسم سنة 2020،حيث تم تخصيص اعتمادات تبلغ حوالي 81.31 مليون درهم منها 46.72 مليون درهم للاستثمار بنسبة 57% و34.59 مليون درهم للتسيير بنسبة 43%. 
أما بخصوص تقدم إنجاز برنامج العمل برسم سنة 2021، والذي رصدت له ميزانية تبلغ 114.36 مليون درهم منها 72.15 مليون درهم للاستثمار بنسبة 63% و42.21 مليون درهم للتسيير بنسبة 37%. 
أما البرنامج المزمع إنجازه برسم سنة 2022، فقد رُصد له غلاف مالي يبلغ 105.33مليون درهم، خصصت منها 56.36 مليون درهم للاستثمار بنسبة 54%، و48.97 مليون درهم للتسيير بنسبة 46%.
أما فيما يخص الحالة الهيدرولوجية بالحوض فقد تميز الموسم الهيدرولوجي 2020-2021 بتساقطات مطرية ضعيفة نسبيا على صعيد حوض أم الربيع. فمقارنة بالمعدل السنوي فقد تم تسجيل تراجع ملموس لهذه التساقطات قارب 20%.
وكنتيجة لهذا التراجع في كمية التساقطات المطرية بالحوض، فإن الواردات المائية الإجمالية المسجلة بحقينات السدود برسم موسم 2020-2021 فلم تتجاوز 1461 مليون م3 مسجلة بذلك عجزا إجماليا بلغ 53%مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وفي إطار تدبير ندرة المياه،يتم كذلك العمل على تعزيز العرض المائي وتعبئة الموارد المائية عبر تفعيل محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، لاسيما من خلال تسريع وثيرة بناء السدود المبرمجة ومشاريع تحلية مياه البحر و مشروع تحويل المياه، والذي يهدف في مجمله إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء لضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
ومن أجل تعزيز هذه المكتسبات، وانطلاقا من القناعة بأن التحديات التي يواجهها حوض أم الربيع،أضحت ذات طابع شمولي، فإن المنطق السليم أصبح يقتضي من الجميع التعاطي مع الإكراهات الراهنة باعتماد مقاربات تشاركية، شمولية ومبتكرة،لتحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية. ومن هنا تمت الدعوة إلى انخراط كافة المصالح المعنية بشكل كامل وبناء وتوظيف القواسم المشتركة من أجل الرقي بالقطاع ومواكبة الوكالة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في هذا الصدد.