المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة يصدر بلاغا

 
في الوقت الذي كان الأساتذة الباحثون ينتظرون فيه الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي، خاصة تنزيل النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، فوجئ الرأي العام الجامعي بحملة مسعورة وهجمة تشهيرية غير مسبوقة تشن على الجامعة والجامعيين، انطلاقا من بعض الحالات المعزولة، والتي تستهدف بالأساس المس بأخلاقيات ومصداقية الأساتذة الباحثين وضرب الجامعة المغربية العمومية عبر تسليع التعليم العالي والبحث العلمي، في غياب رؤية استراتيجية واضحة ومنظور شمولي للحكومة في إصلاح منظومة التعليم العالي وما يصاحبها من قرارات وزارية فوقية وانفرادية، تشكل تطاولا مرفوضا على اختصاصات هياكل الجامعة، وتضرب في العمق استقلالية الجامعة، وذريعة مكشوفة للحكومة للتراجع عن الالتزامات والاتفاقات تجاه مطالب السيدات والسادة الأساتذة، وأمام هذه الوقائع المستجدة وبعد مناقشة جادة ومستفيضة فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة، يعلن ما يلي:
 
- تثمينه لما ورد في بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم 20 دجنبر 2022، ودعوته إلى التصدي بحزم لكل المخططات التي تستهدف المس بكرامة الأساتذة الباحثين والمرفق العمومي للتعليم العالي؛
- تسجيله لروح المسؤولية والوطنية الصادقة التي يعبر عنها السيدات والسادة الأساتذة، وذلك بتفانيهم في أداء مسؤولياتهم التربوية والعلمية، رغم الصعوبات والإكراهات وغياب التجهيزات والمعدات الضرورية؛
- إدانته القوية لكل أشكال التحرش الجنسي والابتزاز التي تستهدف المرأة في كافة المرافق والمجالات، ومطالبته التصدي لهذه الظواهر المرضية بكل قوة وحزم؛
- تضامنه المطلق مع ضحايا الاستغلال الجنسي، ودعوته تشديد العقوبات ضد كل من ثبت في حقه مثل هذه الأفعال الشنيعة، وذلك وفق المساطر والقوانين الجاري بها العمل؛    
- تنديده بالحملة المسعورة التي تشنها بعض الأوساط الصحافية ضد الجامعة العمومية ومحاولة التعميم وإلصاق تهم نمطية وجاهزة؛
- رفضه للقرارات الفوقية للوزارة والهادفة إلى تعطيل دور استقلالية الجامعة وهيئاتها التأديبية من خلال تنصيب "خلايا إنصات" وإطلاق "رقم أخضر"، الشيء الذي يعتبر تطاولا وخرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها، والتي ستزيد الوضع تعقيدا من خلال إرساء جو من الشك لعدم ضمان التحقق من مصداقية الشكايات والوشايات ووسيلة للابتزاز وتصفية الحسابات؛
- استنكاره الشديد لتخاذل رؤساء الجامعات في الدفاع عن استقلالية وخصوصية الجامعة، ورفضه تدبير قضايا الجامعة من خلال الرضوخ لسياسة إملاء التعليمات، عوض السهر على مراعاة المساطر والضمانات القانونية المعمول بها؛
- رفضه الدخول في أي إصلاح بيداغوجي جديد، بدون إشراك حقيقي وفعلي للسيدات والسادة الأساتذة من خلال الشعب والهياكل الجامعية المنتخبة، وتقييم النظام البيداغوجي الحالي، مع توفير الإمكانيات المادية والموارد البشرية الضرورية التي تأخد بعين الاعتبار وضعية الطالب على كل المستويات المادية والمعنوية؛
- مطالبته بإخراج النظام الأساسي الذي كان موضوع اتفاق بين النقابة والوزارة لرفع الحيف عن كافة الفئات من الأساتذة المتضررين من النظام الحالي الذي لم يعد يساير تطور الجامعة ومهام الأستاذ الباحث ووضعه الاعتباري؛
- مطالبته الحكومة بتسريع تنفيذ جميع التزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني، (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، الدرجة الاستثنائية، ترقيات الأساتذة وصرف مستحقاتهم المادية المتأخرة، ...)؛
 -تثمينه لمخرجات مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي المعبر عنها في بيان 8 يناير 2022، وإدانته للتطاول على مهام واختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في محاولة لإخضاعها للأكاديميات الجهوية ضدا على مرسوم إحداث هذه المراكز؛
- تأكيده على ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع التعجيل بإلحاقها بالجامعة بما ينصف جميع الفئات؛
وفي الأخير، يهيب مكتب الفرع الجهوي بكافة السيدات والسادة الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة، النقابة الوطنية للتعليم العالي، كإطار وحيد وموحد، باعتبارها الضامن الوحيد للدفاع عن كرامة الجامعيين ومستقبل الجامعة العمومية.

 حرر بالجديدة في 10 يناير 2022