سكان عمارة بالجديدة يستنكرون اعلان فتح محل لبيع الخمور بالتقسيط

تستعد فعاليات جمعوية وحقوقية ومدنية للدخول على خط التصدي مشروع لبيع الخمور والمشروبات الكحولية، بإحدى الشوارع الرئيسية بعاصمة دكالة في حالة عدم تدخل السلطات المعنية، وعدم تلبية طلب المقيمين والسكان.
واستنكر سكان العمارة التي قد يقام فيها المشروع بسخط عارم، رغبة السلطات المختصة منح الرخصة، لصاحب المشروع، الذي تحدى الجميع، خاصة انه جاء في مكان غير مناسب، وآهل بالسكان، وغير صالح لمثل هذه التجارة.
وأعرب السكان، الذين وضعوا شكاية في الموضوع لدى السلطات المعنية، عن رفضم القاطع، لهذا المشروع، لما له من انعكاسات سلبية سواء على مستوى صحة وامن وسلامة السكان، او على مستوى التاثيرات السلبية على الأطفال والشباب من سكان العمارة، بفعل المشاهد اليومية المتكررة، امام المحل.
كما اعربوا بأسف شديد، في غياب مشاريع تنموية حقيقية، عن تخوفهم الكبير، من مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، لما يشكله مشروع محل بيع الخمور، في هذا المكان، من خطر محدق بهم وبأبنائهم وأسرهم، متشبثين بحقهم في رفع الضرر عنهم، بعدم الترخيص بفتح هذا المحل.
واكد المحتجون، بان مكان المشروع جاء في موقع حساس، من العار ان يفتح فيه، احتراما للادارات التي توجد بالقرب منه، وأيضا الى وجوده بالمحاذاة من حي شعبي، وهو ما سيجعل الفضاء يتحول الى بؤرة تنفجر في أي لحظة، ومحطة حقيقية لاستقبال المنحرفين والمعربدين والمومسات والمدمنين، وبائعي المخدرات، فضلا عن المشاهد المخزية والحالات، التي تقع كالسكر العلني، والعراك والسرقة والضجيج العنيف.
ودعا المحتجون، الذين اكدوا عدم معارضتهم لأي مشروع تجاري، شريطة ان يراعي دفتر التحملات، الجهات المختصة الى التدخل العاجل، من اجل عدم السماح بالترخيص لهذا المشروع، الذي اختير له مكانا غير مناسب.
ونبه المشتكون، الذي وضعوا تعرضا لدى الجهات المعنية بجماعة الجديدة، الى ما قد يحدث من تصعيد قوي من قبل السكان وفعاليات المجتمع المدني، احتراما لسلامة وامن وكرامة سكان العمارة.
وكشف المحتجون، الذين تلقوا مؤازرة مهمة من قبل فعاليات حقوقية وجمعوية، ان بعض السكان بدأوا يفكرون في الرحيل وبيع ممتلكاتهم، في حالة افتتاح هذا المشروع، وهي صورة توضح عشوائية اختيار المشاريع في المكان المناسب، وضرب في الصميم، لكرامة وسلامة المواطنين.
كما اوضحوا ان التمادي في عدم حل هذه المشكلة، التي تؤرق السكان، يدفعهم الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية، للدفاع عن حقهم في العيش بسلام، في مكان امن، وظروف ملائمة، من الواجب على المسؤولين، توفيرها للسكان، بدل ان يفتحوا عليها فوهة حارقة على جحيم الانحراف، والسكر العلني، والتحرش الجنسي، والسرقة، والاستخفاف بمشاعر العائلات مع أبنائهم وزوجاتهم، وموظفي الإدارات الشرفاء، والمواطنين بشكل عام.