أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، أخيرا، في حالة اعتقال متزوجة تبلغ من العمر 52 سنة وأما الأربعة أبناء على الغرفة الجنحية التلبسة بعد متابعتها بجنح الخيانة الزوجية وجلب أشخاص للبغاء واستدراج شخص قصد ممارسة الدعارة ارتكبه أحد أصول الضجة..
وجاء إيقافها من قبل عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للجديدة ، إثر شكاية لزوجها أكد أنه يعيش معها نزاعات عديدة انتهت بافتراقهما بعدها انتقلت من بيت الزوجية ورافقتها ابنتهما قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا من صهره يطلب منه الحضور لمعاينة حال ابنته ، إثر ذلك الاتصال حضر على الفور قبل أن تخبره ابنته أن والدتها المتهمة أحضرت ثلاثة أشخاص وقضوا ليلة ساهرة جميعا ببيت والدتها ومارسوا خلالها الجنس، مضيفة أن أحدهم قام باغتصابها وافتضاض بكارتها وأن والدتها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، الذي يتاجر في المعدات المستعملة "لافيراي".
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بالاستماع للزوجة المشتكى بها، وتمت مواجهتها بالتهم المنسوبة اليها والتي تتعلق بتنظيم سهرات حمراء وجلب أشخاص وفتيات قصد ممارسة الدعارة، إذ نفت خلال الاستماع إليها التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنه لم يسبق لها أن نظمت أي جلسات خمرية بمنزلها ولا تعرف أي شخص من زبنائها، كما نفت ممارسة الجنس مع أي من الأشخاص، وبعد مواجهتها بتصريحات ابنتها ضدها بخصوص أن والدتها هي السبب الرئيسي في حملها أفادت أن ابنتها تتعاطى للفساد وتستعمل جميع أنواع المخدرات، مصرحة أن والدها المشتكي هو من قام بتحريضها، مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعها بتاجر المعدات المستعملة تبقى علاقة تجارية بينهما وتعرفت عليه تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى الماضي، حين اقتنت منه بعض المعدات الخاصة بتلك في المناسبة وواجهت عناصر الدرك الزوجة بعض الرسائل النصية المرسلة لبعض الأشخاص، إذ أكدت بخصوصها أن ابنتها هي من دونت هذا الرقم وهي التي تتواصل معه مضيفة أنها ليست متمدرسة ولا تعرف ترکیب أرقام بالهاتف.
وتعميقا للبحث تمت مواجهة المتهمة بمحتوی قرص مدمج يحتوي على مقطع فيديو وهي تظهر من خلاله ترقص على نغمات الموسيقى، أكدت أن تلك المناسبة كانت جلسة عائلية ولم يكن من ضمنها أي رجل غريب سوی النساء ولم تكن هناك أي مشروبات كحولية أو شيء مخل بالأداب.
وأرجعت اتهام زوجها لها أن شقيقتها ترغب في الزواج منه طمعا في ممتلكاته وأنها على علاقة غرامية معه وتسعى للزج بها في السجن وكذا التنازل عن قيمة النفقة، التي حكمت بها المحكمة والبالغة حوالي 15 مليون سنتيم، ضد زوجها، مشيرة إلى أن زوجها المشتكي سبق أن تم القبض عليه في مناسبتين على خلفية تورطه في قضية خيانة زوجية قبل أن تتنازل عن متابعته.
وبعد إتمام البحث، أحيلت الزوجة المتهمة في حالة اعتقال على وكيل الملك الذي قرر احالتها على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعها السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، حيث تشبث كل طرف بتصريحاته المدلی بها أمام المحققين لتتم متابعتها في حالة اعتقال واحالتها على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة لمحاكمتها حسب التهم الموجهة إليها.
..
