المدير الإقليمي للتعليم يوضح أسباب تعثر مشروع بناء ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان

في بداية مناقشة هذه النقطة، وجه السيد رئيس الجماعة سؤالا جوهريا للسيد المدير الإقليمي، حول مصير مشروع بناء ثانوية تأهيلية بمركز الجماعة، فكان السيد المدير الإقليمي صريحا و واقعيا بل موضوعيا  في جوابه، حيث ذكر المجلس بأن الاتفاقية المذكورة أعلاه، تم توقيعها بتاريخ 6 مارس 2020، و أنه التحق بالمديرية الإقليمية في غشت 2021، و من بين الملفات التي وجدها أمامه هذه الاتفاقية، لكنه لم يعثر على الوثائق الكافية للاشتغال على  مشروع بناء ثانوية تأهيلية، باستثناء الاتفاقية المذكورة أعلاه، التي هي الأخرى لم تفعل كما يجب، حيث لم تفعل لجنة التتبع و المراقبة ،كما ينص على ذلك الفصل الثامن من هذه الاتفاقية، و الذي يحث على " إحداث لجنة مشتركة من رئيس مصلحة البنايات  و التجهيز و الممتلكات عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة و مستشار و تقني ممثلين عن الجماعة الترابية أولاد حمدان، من أجل  تتبع و تقييم و مراقبة سير المشروع المتفق عليه ". و أكد السيد المدير أن إنجاز هذا المشروع رهين بمدى اشتغال هذه اللجنة، و تنسيق الجماعة مع مصلحة البنايات و التجهيز، وأضاف بأن أول شيء يجب أن تتوفر عليه المديرية الإقليمية هو الوثائق القانونية لهذا المشروع، انطلاقا من مضامين الاتفاقية، و منها : وثيقة تثبت وجود وعاء عقاري لفائدة وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، عن طريق الهيبة للدولة، خال من أية مطالبة أو حقوق لفائدة الأغيار، وصالح ومخصص لبناء ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، ثم توفر المديرية الإقليمية على جميع الدراسات المعمارية و التقنية المنجزة من طرف الجماعة. وفي هذا السياق أكد السيد المدير أن  السيد مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، لا يناقش أي مشروع بدون وجود ملف كامل يضم جميع الوثائق القانونية و الإدارية، وهنا تساءل السيد المدير: أين هي هذه الوثائق؟.
وبعد ذلك فتح باب المناقشة من طرف المستشارين، حيث تدخل المستشار السيد  الجلالي مبروك، موضحا أن هناك اتفاقية والتزامات، و تساءل من هو الطرف المسؤول عن تأخر هذا المشروع؟ أما النائب الأول للسيد الرئيس، المستشار السيد محمد عمار فقد أكد للسيد المدير الإقليمي أن الوعاء العقاري متوفر و بوثائقه القانونية، كما أن الجماعة أنجزت الدراسات تحت إشرافه، حين كان رئيسا في الولاية السابقة . و من جهته طالب المستشار السيد المصطفى ميسيوي بضرورة تفعيل لجنة التتبع و المراقبة تجنبا لتضييع الوقت مرة أخرى، وهو ما أكده المستشار السيد المصطفى لبيدي متسائلا هل يمكن للجماعة و المديرية تنفيذ التزاماتهما دفعة واحدة ربحا للوقت. أم المستشار السيد أحمد فلاح فقد طالب السيد المدير الإقليمي بضرورة التقدم في تنفيذ هذا المشروع، بدون التفكير في مراجعة الاتفاقية، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، لأن الساكنة في حاجة ماسة إليه.
 وردا على هذه التساؤلات المهمة، أكد السيد المدير الإقليمي، بأن هذا المشروع سينجز، و لكن، قال بكل صراحة،  سيتطلب وقتا ، و أضاف، أنه يمكن لهذه الثانوية التأهيلية أن تكون جاهزة في غضون السنتين المقبلتين( أي خلال الموسم الدراسي 2024/2025) و أردف موضحا - بدون لغة الخشب - لحد الساعة ليس هناك أي دعم مالي لتنفيذ هذا المشروع، ولكن  يمكن البحث عنه، إما عن طريق ميزانية الأكاديمية أو عن طريق صندوق محاربة الفوارق الاجتماعية. غير أنه، قبل أن يختم كلمته، طمأن المجلس و الحاضرين، بل وعدهم  بأنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ  هذا المشروع، ودعا الجماعة إلى ضرورة تفعيل دور لجنة التتبع و تنسيق مع مصلحة البنايات و التجهيز، لكي تساعدها على تتمة تنفيذ التزامتها، ومنها بناء سور الثانوية .
 و تتمة لكلمة السيد المدير الإقليمي ، تدخل السيد رئيس مصلحة البنايات و التجهيز و الممتلكات بنفس المديرية الإقليمية، ليؤكد من جهته، أنه بتاريه 2 يوليوز 2021 اجتمع مع الرئيس السابق للجماعة من أجل تفعيل لجنة التتبع و المراقبة، غير أن الاجتماع صادف  قرب الانتخابات الماضية، مما أخر العمل، و أضاف أن الجماعة أعلنت عن بناء السور، في إطار التزاماتها، لكنها لم تتم ذلك ، بسبب عدم التنسيق مع مصلحة البنايات و التجهيز، و تساءل ، لا أحد طلب المساعدة، وأكد أنه مستعد لتقديم المساعدة التقنية للجماعة ، و أنه رهن إشارتها في أي وقت ، من أجل تحقيق هذا المشروع التربوي الذي  تحلم به ساكنة الجماعة.
و ختم كلمته موجها خطابا للسيد رئيس الجماعة، قائلا:  إذا أردت أن تنفذ هذا المشروع على أرض الواقع، ادعو إلى اجتماع طارئ للجنة التتبع و المراقبة ، في أقرب وقت ممكن، يحضره جميع المتدخلون بما في ذلك مكتب الدراسات. و هوما تفاعل مع السيد رئيس الجماعة، و وعد باجتماع عاجل، لأن الساكنة و التلاميذ ينتظرون هذا المشروع بفارق الصبر.
 وعليه  فإن تنفيذ بناء مشروع ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، رهين بمدى قيام الجماعة بدورها و تدارك الأخطاء السابقة ثم تفعيل مهمة لجنة التتبع و المراقبة، و مد  المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، بجميع الوثائق القانونية و الإدارية و الدراسات المعمارية و التقنية، لكي تعمل على توفير الدعم المالي لإنجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره.

خلال انعقاد دورة فبراير العادية لمجلس جماعة أولاد حمدان، يوم الاثنين الماضي، بحضور 18 مستشارة و مستشارا و السيد قائد قيادة أولاد حمدان، تداول المجلس الجماعي، في جلسة عمومية، مجموعة من النقط المبرمجة أهمها ،النقطة الثانية المتعلقة بالنظر في مآل تنفيذ اتفاقية شراكة و تعاون  رقم 18/ 35 المبرمة  مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، حول بناء ثانوية تأهيلية بمركز  جماعة أولاد حمدان. و هي النقطة الحساسة التي اقتضت من السيد رئيس الجماعة، استدعاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، و الذي حضر مرفوقا  برئيس مصلحة البنايات والتجهيز و الممتلكات  بنفس المديرية.