هيئة حقوقية تصدر بيانا شديد اللهجة بعد تدهور الحياة الخدماتية والمعيشية لساكنة اقليم الجديدة

عقدت فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة يوم الثلاثاء 01 مارس الجاري اجتماعا بالجديدة ترأسه منسق جهة الدار البيضاء سطات للهيئة، تدارس خلاله المجتمعون عدد من القضايا الآنية و أخرى ذات طبيعة اجتماعية لها علاقة مباشرة بالمواطنين، وتجاوزات وخروقات عديدة، وبعد نقاش مستفيض، أصدر المجتمعون بيانا للرأي العام بخصوص العديد من القضايا و المشاكل.
تعميم برنامج “أوراش” المرحلة الثالثة و الأخيرة الذي أعلنت عنه الحكومة:
على إثر بلاغ رئاسة الحكومة المغربية، عقب اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسة عزيز أخنوش وبحضور أعضاء اللجنة، أنه سيتم ابتداء من فاتح مارس 2022 تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، حيث ستشمل مرحلته الثالثة والأخيرة والتي ستشمل عدد كبير من العمالات ومن بينها عمالة إقليم الجديدة والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وخلق مناصب شغل مباشرة
و في ما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
هذا البرنامج يستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل ، أو الأشخاص في وضعية إعاقة …؛ والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19 أو لأسباب أخرى، و الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل، وكذا القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة كوفيد-19، والقوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية، والقطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19.
فقد طالب المجتمعون من عمالة إقليم الجديدة الحرص على هذا الورش المهم، و أن يكون تحت مراقبتها، حتى يمر في شفافية تامة وتكافؤ الفرص بين جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، دون محاباة أو زبونية أو محسوبية، و حتى لا تستغله أي جهة منتخبة تريد الاصطياد في الماء العكر، لصالح أهداف حزبية.. وستتابع فروع الهيئة سير عمليات هذا الورش.
اجتثاث الغابات و الاعتداء على المجال البيئي:
نظرا لطبيعة الحدث المستجد، والمتعلق باجتثاث العديد من أشجار غابة الحوزية إقليم الجديدة الأسبوع الماضي، خاصة وأن العديد من الغابات بإقليم الجديدة انقرضت مؤخرا دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك، الشيء الذي يهدد المجال البيئي لسكان مدينتي الجديدة وأزمور، و هي الرئة الوحيدة المتبقية للساكنة في غياب أي متنفس آخر.. وبعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فقد أصدر المجتمعون ما يلي:
الإدانة الشديدة لعملية قطع واجتثاث أشجار غابة الحوزية وهي محمية طبيعية، و لها عقود كثيرة من الزمن، والإجهاز عليها بهذه الطريقة يضع الجهات المسؤولة في قفص الاتهام؟
تحميل المسؤولية للإدارة المياه والغابات، و المجلس الجماعي للحوزية، والسلطات الإقليمية، عن "المجزرة" التي تعرضت لها غابة الحوزية مع سبق الإصرار. حتى وإن تمت بترخيص، فإن طبيع اجتثاثها يبين أن هناك أمر ما يدبر لتلك البقعة؟
مطالبة جميع فعاليات المجتمع المدني من حماة البيئة، و حقوق الإنسان، و الجسم الإعلامي.. اليقظة التامة عن كل أمر "يبت" في ليل من أجل تفويت أي شبر من تلك الغابة لمافيا العقار لإنشاء مشروعات تجارية، وهو ما سيحرم ساكنة الإقليم من أي متنفس.
إدانة سلوك المياه والغابات العاجزة عن حماية الملك الغابوي من الاعتداء، والاجتثاث.
إن السماح بهذا السلوك يبين أن الجهات المعنية، لا تعير أي اهتمام لساكنة إقليم الجديدة، وأنهم يساهمون في خنق السكان بحرمانهم من أي فضاء أو متنفس طبيعي.
وستظل فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإقليم، تتابع الوضع عن كثب، وتدعو للتعبئة الشاملة، ومراقبة ما سيؤول إليه وضع غابة الحوزية وكل المحميات الطبيعية.. واليقظة من كل رخص مشبوهة لإنجاز مشروعات خارج إطار القانون.
تطالب من المجالس المنتخبة بالإقليم الانخراط بقوة في إنشاء متنزهات ومتنفسات للساكنة التي تجد نفسها محاصرة بالتلوث البيئي جراء المصانع الضخمة ومطرح النفايات الذي يحاصر مدينة الجديدة.
 رمي مواد كيماوية على الطريق العام بالجرف الأصفر يهدد صحة المواطنين:
يعاني المواطنون و السائقون من تلوث بيئي جراء رمي مواد كيماوية عند المقطع الطرقي من الطريق الجهوية 316، في اتجاه مدخل ميناء الجرف، و كذا الطريق الجهوية301 في اتجاه الميناء، و المجمع الشريف للفوسفات.. إقليم الجديدة.
التلوث البيئي هو من مخلفات مصنع محاذيا للجرف الأصفر، ما يخلق حالة من التلوث البيئي، ويهدد صحة وسلامة الساكنة والطبقة العاملة والتي تعد بالآلاف هناك بالمجمع الشريف للفوسفات والوحدات الأخرى، وما تسببه تلك المخلفات من انزلاق للعربات على الطريق..
و نظرا لخطورة الوضع واستمراره، تطالب فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من السلطات المعنية، بما فيها سلطات عمالة الجديدة، بتطبيق الفصل 31 من الدستور المغربي الذي جاء فيه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق: في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة...
 والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية البيئة، و كل المعاهدات الوطنية والدولية التي تؤكد مواثيقها على منع الإساءة للبيئة، وجزر المخالفين وردعهم بكل الوسائل المتاحة.
انتشار التجزئات العشوائــــــــــــية:
نظرا للانتشار الواسع للتجزئات العشوائية لكل من قيادات: الحوزية، ومولاي عبد الله، و أولاد أحسين، بإقليم الجديدة، والذي سبق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإقليم أن راسلت فيه كل من القواد المعنيين عبر المفوض القضائي، وكذا عمالة إقليم الجديدة، دون أن اتخاذهم أي إجراءات لوقف نزيف الانتشار الواسع للتجزئات العشوائية الذي تحول إلى سوق سوداء.. و الذي استغلته بعض الأطراف لصالحها، وجعلته تجارة مستغلين بؤس المواطنين، وأحيانا المتهربين من الضرائب والرسوم من أصحاب الشركات و المتاجر..
وذكر القيادات ـ الثلاث لا يعني أن باقي القيادات لا تعرف البناء العشوائي، ولكن هذه القيادات بحكم التصاقها ترابيا بمدينة الجديدة جعلها تتربع على أكبر بناء عشوائي ـ ربما ـ حتى على الصعيد الوطني.  
 واستنادا إلى ما ذكر، فإن مكاتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة المجتمعة تعلن ما يلي:
التنديد والاستنكار الشديدين، للانتشار الواسع للتجزئات العشوائية من بناء شركات ومحال تجارية و فلل ومساكن، وأسوار طويلة خارجية لا تحترم معايير قانون التعمير... أمام أنظار ورعاية السلطات المحلية لقيادات: مولاي عبد الله، وأولاد أحسين، والحوزية، و قسم التعمير بعمالة الجديدة.
التنديد باستمرار البناء العشوائي بكل من مركز جماعة مولاي عبد الله، و بالطريق الفرعية المتفرعة عن الطريق الإقليمية رقم 3410 في اتجاه الطريق الوطنية رقم 1و التي تمر على دوار الكرادة ، هناك بنايات "نبتت من الأرض " حديثا، ولازال البناء مستمرا هناك، وكذا وقيادة أولاد أحسين، خاصة عند مخرج الطريق الجهوية 316 من الطريق الوطنية رقم 1 قرابة 6 كيلومترات في اتجاه أولاد أفرج، مناطق تابعة لنفوذ قيادة أولاد أحسين، و نفس الشيء يقال عن قيادة الحوزية التي تتمرد بدورها على قانون التعمير و القانون 66/12.
مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للبحث و التقصي، و محاسبة ومعاقبة الأطراف التي أجهزت على المستقبل العمراني لمدينة الجديدة، حيث أصبح يحيط بها حزام من البناء العشوائي من جميع الجهات باستثناء اتجاه المحيط الأطلسي، و ممتد على كيلومترات، مما أجهز على مستقبلها، ويشكل خطرا على أي تمدد للمدينة مستقبلا؟ وخلق واقعا مشوها عمرانيا، والمتاجرة ببؤس المواطنين، حيث يعيشون في وضع سيء نظرا لانعدام البنية التحتية، والماء و الكهرباء، والبناء دون تصميم..
مطالبة وزارة الداخلية بالوقوف على الأسباب الحقيقة التي سمحت "بطوفان" من البناء العشوائي في ظرف وجيز، و من هي الجهات المستفيدة من هذه الجرائم؟ ولماذا يتم تغييب القانون، وتطبيقه بانتقائية قاتلة؟ ومن يقف خلف إنشاء منطقة صناعية عشوائية فوضوية على امتداد الطريق الإقليمية 3410 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 و جماعة مولاي عبد الله. 
المطالبة بمحاسبة الذين سمحوا بإغراق جناب الطريق الجهوية 3010 و الطريق الوطنية رقم 1 بتراب جماعتي مولاي عبد الله والحوزية، وأولاد أحسين، و الطريق الجهوية 318 ببناء محلات تجارية وشركات دون ترخيص، ودون الامتثال لقانون التعمير، أو تطبيق القانون 12/66 من قبل رجال السلطة، و تحميل المسؤولية لقسم التعمير بعمالة الجديدة. وضربه عرض الحائط، وحتى الحاصلين على رخص البناء، لا يحترمون أدنى شيء من الشروط، وتبقى الرخصة شكلية فقط، بتواطؤ تام مع السلطات المحلية؟
تحذر مكاتب الهيئة المجتمعة، أنه في حال استمرار سياسة عدم المحاسبة، فإن الوضع سيصبح أكثر قتامة، وينذر بوضع كارثي لمستقبل المدينة، وما يصاحب ذلك من تلوث بيئي نظرا لانعدام البنية التحتية، ولانتشار المياه العادمة امام المنازل، وانعدام المسافات، نظرا لتداخل المباني العشوائية دون التوفر على أدنى شروط السكن..
تتمين الدور الذي قام به القضاء بخصوص ملف التجزئات العشوائية، و المحال عليه من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، و تنتظر فروع الهيئة أن تتخذ المساطر مجراها القانوني بعد الانتهاء من البحث، ومحاسبة كل الذين يقفون خلف طوفان التجزئات العشوائية.
ظاهرة احتــــــــــلال الملك العمومــــــــــي: 
إن ظاهرة احتلال الملك العمومي أصبحت تؤرق وبشكل كبير المواطنين بمدينة الجديدة والزائرين، وتسجل مكاتب الهيئة الحقوقية تقاعس السلطات عن تحرير الملك العمومي، وهناك تساهل كبير في احتلال الملك العمومي، مما يجعل فئة تجني أموالا على حساب المصلحة العامة، وعليه :
تطالب مكاتب الهيئة المجتمعة من السلطات الإقليمية التحرك لتحرير الملك العمومي من الترامي الذي يحرم المواطنين من حقهم المشروع من السير على الأرصفة، وأن ذلك يعتبر تعديا على حقوق المواطنين. سواء من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، أو الباعة الجائلين. ، وأن لايكون تحرير الملك العام مناسباتيا.
مواقف السيارات العشوائية و الفوضويـــــة والخارجة عن القانون:
تطالب مكاتب الهيئة الحقوقية من السلطات المحلية والأمنية بالجديدة، بالقطع مع الفوضى التي يفرضها مجموعة من الخارجين عن القانون على السائقين، ويفرضون مواقف للسيارات ضدا على القانون، ويبتزونهم تحت التهديد، وقد سبق لهيئات المجتمع المدني بالجديدة أن قامت بالتنديد بهذا السلوك، وطالب السلطات المحلية والأمنية بتحمل مسؤولياتها في القطع مع هذه الفوضى، ومنع هذه المواقف العشوائية التي انتشرت حتى وسط الأحياء السكنية، ولازالت الجهات المسؤولة تتلكأ في تطبيق القانون وتوقيف الخارجين عن القانون، وهم في وضع متلبس بابتزاز المواطنين، وممارسة وتحصيل أموال دون الحصول على رخصة، أو دون صفة تخولهم ذلك، والأمر لا يحتاج إلى شكاية من أحد؟
مطالبة المجلس الجماعي بنشر دفتر التحملات كاملا بخصوص صفقة كراء مواقف السيارات حتى يعرف المواطنون مالهم وما عليهم، خاصة وأن هناك من يقف بضعة دقائق ويطالبه الحراس بأداء قيمة الموقف، في حين أن الوقت المحتسب لأداء رسوم الموقف هو 10 دقائق فما فوق، وأقلها لا يدفع أي شي. وهذا يدخل في إطار الحق للوصول إلى المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية كما ينص عليه الدستور والقانون المنظم.
السلامة الصحية للمستهلكين:
إن الأمن الصحي يهدد المستهلكين، وتسجل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تشكيل لجان لمراقبة المواد الاستهلاكية خاصة منها اللحوم الحمراء و البيضاء والأسماك تكاد تكون منعدمة، وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم مهربة تدخل يوميا إلى مدينة الجديدة وهذا ليس خاف على أحد.
واستنادا إلى ذلك، فإن فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تطالب الجهات المنوط بها حفظ السلامة الصحية للسكان، بتكثيف المراقبة على محلات بيع اللحوم والأسماك، وكذا المطاعم الصغيرة والكبيرة وأصحاب الوجبات السريعة والتي تفتقد إلى أدنى مراقبة.
تسجل الهيئة الحقوقية، أن هناك صراع بين اللجان الصحية على النفوذ، من العمالة، و المجلس الجماعي، و السلامة الصحية، ONSSA ، و هو ما يدفع ثمنه المستهلكون، خاصة وأن عمل اللجنة الصحية بالمجلس الجماعي يكاد يكون معدوما، لأن الطبيب أو الساهرين على السلامة الصحية متعايشين تماما مع الجزارة وأصحاب المطاعم والمقاهي وأصحاب الوجبات السريعة..
المطالبة بالتصدي للعربات التي تبيع الوجبات السريعة، و هي التي تسمى "عربات الموت"، لأنها تخرج بالليل ولا يعرف طبيعة ولا مصدر المأكولات التي تقدم للمستهلكين، وهو ما يحتم على السلطات التدخل لحجزها، لأن وضعها غير قانوني.
تسجل مكاتب الهيئة، انعدام كلي لمراقبة المواد الاستهلاكية بالأسواق الأسبوعية، من خبز وقطاني وتوابل.. و "المصبرات"، كما أن طبيعة الأسماك التي تباع هناك تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية، وفي بعض الأحيان يشم منها رائحة كريهة وتباع للمستهلكين في الأسواق الأسبوعية، ونفس الشيء ينطبق على أماكن ذبح وبيع الدجاج بتلك الأسواق، وهي التي توجد في أماكن عفنة، دون أن تتدخل لجان السلامة الصحية لحجز البضاعة وردع أصحابها..
المراقبة وزجر الغـــــــش:
ضرورة تحريك لجان محارية الغش، وتكثيف المرابة للضرب على يد من حديد على المضاربين والسماسرة الذين يستغلون ارتفاع الأسعار، للمتاجرة بقوت المواطنين وزيادة في الأسعار بحيث تصبح زيادة فاحشة ويشوبها الغبن، ونخص بالضرورة المواد المدعمة، وضرورة تعليق لائحة الأسعار أمام المحلات التجارية، وإشهار ذلك، تجنبا لكل تدليس، داخل المدن وبالحواضر والأسواق الأسبوعية. وتسجل الهيئة الحقوقية غياب أي حملة من هذا النوع، ولا يمكن انتظار شهر رمضان حتى تتحرك اللجان، لأن المواطنين لم يعدوا يتحملون الارتفاع الفاحش للأسعار.
غياب الموظفين أثناء الدوام الرسمــــــــــــي:
لاحظت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العديد من الإدارات العمومية بالجديدة، منها العمالة والمجلس الجماعي وعدد من الملحقات الإدارية، ومصالح الحالة المدنية بنفس الملحقات، وفي المصالح خارج الإقليم.. غياب عدد من الموظفين أثناء الدوام الرسمي، وسجلت الهيئة التأخير الكبير في الالتحاق بالعمل، والمغادرة مع منتصف النهار بتبريرات واهية، من قبيل تناول وجبة الغذاء، والتي تتحول إلى ثلاث ساعات، أما يوم الجمعة، فهناك موظفين يخرجون للصلاة، أو يتذرعون بالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لا يرجعون لمكاتبهم إلا يوم الإثنين.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تنبه لهذه الظاهرة ـ المقلقة و الخطيرة ـ فإنها تطالب المسؤولين عن المرافق العمومية ضبط وزجر المخالفين، لأن ذلك يضيع على المرتفقين مصالحهم، خاصة وأن منهم من يأتي من مدن بعيد ولا يجدون الموظفين، وهناك حيلة يلجأ إليها بعض الموظفين، هو ترك معطفه على الكرسي، وكلما سأل عنه أحد المرتفقين إلا و قيل له، خرج هنا.. و "هنا" تعني ذهب إلى الخارج يتناول الغذاء والقيلولة، ويأتي في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، ليظهر لمسؤوليه، في النصف ساعة الأخيرة، ويخرج إلى حال سبيله، وهذه الأفعال مجرمة، ويجب أن تتعامل معها الجهات المسؤولة بما يتوافق وطبيعة الأفعال. 
إن هذه الظاهرة آخذة في الازدياد، و هناك قوانين و مراسيم يجب تطبيقها في هذا الصدد، ولأن الدولة تدفع رواتب مقابل العمل، ومن لا يردعه ضميره، يجب على المسؤولين تفعيل المساطر.
التعــليــــــم: 
و حيث يعتبر التعليم اللبنة الأساسية داخل أي مجتمع، فإن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة تتربع على العديد من المشاكل التي لازالت عالقة دون إيجاد حل لها، والعديد من تلك المشاكل متعمد و مقصود، وعليه، فإن المجتمعين يصدرون ما يلي:
المطالبة بإعادة القسم الداخلي لثانوية القاضي عياض الذي تم احتلاله وتغيير معالمه ضدا على القانون وبطريقة عشوائية، ولا يوجد أي سند قانون يجعله مقرا للمفتشين، وإنما عن طريق الترامي، في حين تم حرمان المئات من التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب عدم توفر القسم الداخلي بالثانوية الإعدادية القاضي عياض، نظرا لضيق ذات اليد، مما يعتبر إجهازا على أكبر حق من حقوق الإنسان، التي تنص عليها جميع المواثيق الوطنية والدولية، وهو الحق في التعليم الذي يعتبر من الحقوق الكونية،  ورغم توفر مقرات بمديرية التعليم بجانب ثانوي شعيب الدكالي إلا أن المديرية، والذي عملت المديرية السابقة على تهيئه من أجل إعداد القسم الداخلي للتلاميذ، لازالت تتلكأ في اتخاذ قرار يقضي بإرجاع القسم الداخلي إلى التلاميذ رغم الخصاص الكبير في الأقسام الداخلية بالإقليم؟  
المطالبة بفتح بحث حول الفوضى التي صاحبت عملية إلغاء الأقسام الدامجة، بحيث كانت هناك ارتجالية وعشوائية، و أن الأساتذة المكلفين توصلوا برسائل انهاء التكليف في شهر فبراير أي منتصف السنة الدراسية.. و نتساءل عن السر وراء عدم إحداث الأقسام الدامجة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التمدرس نظرا لصعوبة التعامل مع الشروط الجديدة القاسية، و التي يمكن اعتبارها طريقة جديدة لحرمان مبطن لذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التمدرس.
الاستنكار الشديد لتحويل المديرية إلى ضيعة خاصة، وهو ما ينطبق على التكليف الذي تجاوز أربع سنوات لمديرة مدرسة محمد الفاسي والتي هي في نفس الوقت لازالت مديرة مركز خديجة أم المؤمنين، الشيء الذي أعدم ويعدم أي شيء اسمه تكافؤ الفرص. و طالب المجتمعون من الجهات الوصية محاسبة المسؤولين و المتورطين والمتسترين عن تلك التجاوزات.
المطالبة من المديرية الإقليمية للتعليم التدخل الفوري للقيام بالصيانة اللازمة لمدرسة محمد السادس بالجديدة، والتي أصبحت وضعية الأقسام بها تشكل خطرا محذقا بالتلاميذ والأساتذة، لأن سقف بعض الأقسام مهدد بالسقوط في أي لحظة، وتتحمل الجهات المعنية المسؤولية عن كل ما من شأنه تعريض سلامة وأمن التلاميذ والأساتذة للخطر.
المطالبة بافتحاص الوضعية المالية للمطاعم بالعالم القروي والتي تعرف إهمالا غير مسبوق، والتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية المقدمة للتلاميذ )جميع الوجبات بما فيه الخبز(، ومدى مطابقتها مع دفتر التحملات؟ وهل الكمية المخصصة للتلاميذ تذهب إليهم كاملة دون نقصان؟؟؟
القطاع الصحــــــــــــي:
نظرا للمشاكل التي يعرفها المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية، وحيث وقفت الهيئة الحقوقية على حقيقة، أن العديد من الأطباء يعملون "كأشباح"، أو مكلفون بمهام لا يشتغلون سوى بضع ساعات في الأسبوع، و هناك طبيبات و أطباء يرفضون الامتثال لتعليمات إدارة المستشفى في تغطية الخصاص، ويفرضون وضعا ضدا على القانون، وعلى المصلحة العامة، ويختارون لأنفسهم أماكن اشتغال يكاد العمل فيها أن يكون معدوما، في حين تعاني العديد من الأقسام خصاصا، وحسب معلومات دقيقة تتوفر عليها الهيئة الحقوقية، فإن إدارة المستشفى كاتبت المندوب الإقليمي للصحة بشأن طبيبات متمردات على إدارة المستشفى إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في تلك المراسلات مما جعل الوضع يظل على ما هو عليه، ويظل التسيب سيد الموقف؟
وبعد دراسة تلك المشاكل ومدى تأثيرها على سير المرفق العمومي المستشفى الإقليمي بالجديدة، والتي يدفع ثمنها المرضى، ولأن الحق في التطبيب حق تنص عليه جميع التشريعات، فإن مكاتب الهيئة الحقوقية المجتمعين أصدروا ما يلي:
التنديد بسلوك بعض الأطباء والطبيبات الذين يرفضون تقديم خدمات للمرضى، في حين نجد آخرين يشتغلون الساعات الطوال، أمام صمت المندوب الإقليمي.
المطالبة بفتح بحث جدي في الريع الذي يستفيد منه العديد من الأطباء والطبيبات، والذين يعتبرون "أشباحا" بمسميات في لجان، أو طبيب الطلبة، أو الشركات، و منهم من يعمل لصالحه مع شركات القطاع الخاص؟ و هناك أطباء بالمستشفى "القديم" بدون حقيبة تحت ذريعة أنهم يعملون في لجان، و المندوب الإقليمي يتفرج.
مطالبة الجهات المسؤولة بالبحث في موضوع أثار لغطا كثيرا، حيث ترفض العديد من الطبيبات الالتحاق بأقسام حددتها إدارة المستشفى، رغم الكتابات العديدة لهن ودعوتهن مرارا، وذلك بتحريض ودعم من بعض الأطباء وجهات خارجية؟ منهن طبيبات بقسم الولادة. ومن أين يستمدن القوة التي تمكنهم من التمرد على إدارة المستشفى.
المطالبة بفتح بحث و اتخاذ اللازم في حق طبيبتان حطمتا الرقم القياسي في تقديم الشهادات الطبية، حيث ما إن تنتهي مدة الشهادة، حتى يقدمان شهادة أخرى للتهرب من العمل، من بينهما طبيبة بقسم المستعجلات، و التي أصبحت حديث العديد من الأطباء و المرضى. 
المطالبة بفتح بحث حول مدى وصول تلك الشهادات الطبية إلى المصالح المركزية، أم أنها تبقى حبيسة رفوف المندوب الإقليمي، وكيف يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة الفحص المضاد؟
و تساءل المجتمعون ، كيف يعقل أن يتم وضع طبيبة ملحقة بمصالح الحي الجامعي وغيرها من الأطباء، في الوقت الذي نجد مراكز صحية بالإقليم في أمس الحاجة إليهم. 
فتح بحث جدي حول اشتغال عدد من الأطباء الأخصائيين لدى المصحات الخاصة، وهي ممارسات غير قانونية لمهنة الطبيب خارج أسوار المستشفى العمومي محمد الخامس. مما يجعل المرضى لا يجدون أطباء أخصائيين لأنهم يشتغلون لحسابهم الخاص.
وتحذر مكاتب الهيئة، أنها سوف تشن حملة مراقبة ومتابعة عن طريق المفوضين القضائيين للأطباء الذين يتخلون عن مهامهم بالمستشفى الإقليمي ويشتغلون في المصحات الخاصة، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في القيام بواجبهم.
المطالة بفتح بحث واتخاذ ما يلزم بحق العديد من المراكز الصحية بإقليم الجديدة التي تفتقر إلى أدنى شيء من المراقبة، وغياب العاملين، والتأخير في الالتحاق بتلك المراكز، و العبث بتوزيع الأدوية...
الوكالة المستقلة لتوزيــــــــــع الماء والكهربــــــــــاء بالجديــــــدة:
طالب المجتمعون من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة، بمراجعة تعريفة الماء و تطهير السائل، حيث تقوم الوكالة المعنية باحتساب المتر المكعب من الماء على الشكل التالي:
الشطر الأول من 0 إلى 6 متر مكعب، بسعر 3.306 درهم للتر المكعب.
 الشطر الثاني: من 7 إلى  12 متر مكعب، بسعر 8.325 درهم للمتر مكعب. 
الشطر الثالث : من 13 إلى 20 متر مكعب، بسعر 8.325 . 
الشطر الرابع من 21 إلى 35 متر مكعب بسعر 12.690 للمتر مكعب. 
الشطر الخامس ما يفوق 35 متر مكعب يظل بسعر محدد دون زيادة وهو 12.744 للمتر مكعب.
تطهير السائل : من 0 إلى 6 متر مكعب،  بسعر 0.5885 .
 الشطر الثاني : من 7 إلى 20 يسعر 1.5301.
 الشطر الثالث : ما يفوق 20 متر مكعب بسعر 2.9211.
حيث تبين أن الوكالة تجهز بشكل كبير على الطبقة المستضعفة، والذين يظلون في الشطر الثالث، وهو ما يكلفهم غاليا، في حين يظل أصحاب الوحدات الاستهلاكية الكبيرة يدفعون مثلهم مثل الطبقة الضعيفة والمتوسطة، لأنه ما دون 35 متر مكعب لا يتغير سعره... مما يدل على أن الباب مفتوح على مصراعيه لاستهلاك الماء ما دام أنه ما فوق 35 متر مكعب لا يتغير سعره.
كما أن تطهير السائل لا يفهم المستهلك سبب إدخاله كذلك في الشطر الأول والثاني والثالث، فهل كلما استعمل المستهلك دورات المياه عليه الدفع أكثر أم ماذا؟
إن المجتمعين وبعض تلقيهم العديد من شكاوى المستهلكين يطالبون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوقف هذه الأسعار التي كلفت ولازالت تكلف المستهلكين بالجديدة ثمنا باهظا، وهو ما يؤكد كثرت الشكاوى المقدمة إلى الوكالة دون أن تجد لهم جوابا مقنعا.
إن فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة يطالبون الوكالة بمراجعة تلك التسعيرة الباهظة المتعلقة بتحديد أشطر استهلاك الماء، إسوة بالكهرباء الذي لا يوجد به فرق كبير بين أشطره، في حين أن أشطر الماء مضاعفة مرات عديدة كلما انتقل المستهلك من شطر إلى آخر، حتى تصل إلى 12.690 درهم للمتر مكعب وهو ما أجهز على قدرة المستهلكين بشكل كبير جدا. و يطالبون بإلغاء تشطير تطهير السائل، وتركه في شطر واحد.
مطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بتحمل مسؤولياتها كاملة بخصوص صيانة شق الطرقات والتي تتقاضى عنها مبالغ مالية، ولا يمكنها انتظار تجميع عددي كبير من شق الشوارع والأزقة حتى تقوم بصيانتها، بل كلما ثم شق الشارع وإلا وعليها أن تتحمل مسؤولية الصيانة على الفور، كما أن الصيانة غالبا ما تكون مشوبة بالغش، وكنموذج الشارع من خلف الملحقة الإدارية الثالثة في اتجاه حي المطار؟
ضرورة إحداث مركز ملحق للـــــدرك الملكــــي:
نظرا للمساحة الترابية التي يعرفها مركز سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله، ونظرا لقلة الموارد البشرية العاملة في نفس المركز، ولأن المساحة كبيرة جدا..
فإن سكان الذراع الهوارة، و أولاد ساعد، ونظرا لوجود سكن اقتصادي كثير وفي تزايد، كإقامة بن علال و النخيل "موبلات بن ادريس" وعدد آخر، ووجود نسبة كبير جدا من المواطنين متكدسين في منطقة واحدة، ونظرا لوقوع العديد من الجرائم بالمحاذاة مع العمارات السكنية، ونظرا لبعد المسافة حالة المطالبة بالتدخل، أو تنقل المواطنين لمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد لمصلحة ما، كما أن أي عملية تدخل تتطلب وقتا طويلا وهو الذي حصل مرارا، واستنادا إلى تقريب الإدارة من المواطنين..
 فإن فروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتمسون من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وبناء على دراسة يمكنهم إجراؤها، مراسلة الجهات المركزية من أجل التفكير بشكل جدي في إنشاء ملحقة للدرك الملكي تابع لمولاي عبد الله بمجمع السكن الاقتصادي ودواري الهواورة، و الذراع أولاد ساعد.. وستغطي مساحة شاعة ونسبة كبيرة من الساكنة، تسهيلا لمأمورية المرتفقين، وحفاظا على الأمن العام للساكنة. خاصة وأن قيادة أولاد بوعزيز الشمالية بمولاي عبد الله قامت بإنشاء محلقة إدارية بتلك المجمعات، ويوجد بها مركز صحي، وهذا كله من أجل تسهيل مأمورية المرتفقين، و الوصول إلى الخدمات بعيدا عن أي تعقيدات أو صعوبات..