هيئة حقوقية بالجديدة ترصد اختلالات السياسات العمومية بإقليم الجديدة

أصدرت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بإقليم الجديدة بيانا توصلت "  الجديدة 24 بنسخة منه " رصدت من خلاله وضعية تدبير وتنزيل السياسات العمومية بالإقليم.

 ووقفت الهيئة على العديد من الاختلالات السافرة التي تتجلى أساسا في تردي الخدمات المقدمة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالجديدة خاصة على مستوى ضعف الربط بشبكة تطهير السائل وكذا وضع محولات كهربائية خارج الضوابط القانونية والتقنية، تدني مستوى خدمات الإدارة الجماعية بسبب غياب الرئيس عن مزاولة مهامه بالجماعة وغياب مخاطب ينوب عنه في اتخاذ القرار لمعالجة القضايا المستعجلة للمرتفقين، غياب الحكامة والمراقبة فيما يخص تطبيق بنود دفتر التحملات والعقد الذي يجمع الجماعة بالشركة الحالية لقطاع النظافة الشيء الذي ترتب عنه تراكم الأزبال بمختلف شوارع وازقة المدينة.

وشدد بيان هيئة حماية المال العام على الاختلالات الكبرى التي يشهدها ملف المحطة الطرقية الجديدة وضبابية مآل الوضعية الاقتصادية والمادية للعاملين بها والغياب الشبه تام للإنارة العمومية بأغلب شوارع المدينة وأحيائها إضافة إلى الأعطاب التي تصيب الإشارات الضوئية في ظل غياب المصالج التقنية، انتشار الحفر بكل شوارع وأحياء المدينة وشلل في الأوراش مما يتسبب في إلحاق أضرار بمستعملي هذه الطرقات، غياب وضع علامات التشوير العمودي والأفقي بجميع تراب مدينة الجديدة مما شكل سببا مباشرا في وقوع حوادث مميتة، تردي خدمات النقل الحضري بالمدينة بسبب تهاكل الحالة الميكانيكية لجل الحافلات، غياب تام لحملات المراقبة للمواد الغذائية المعروضة للاستهلاك في المحلات التجارية، عياب الحس البيئي إقليميا بدليل مجزرة أشجار الحوزية والترخيص المبهم لمنتزه بساحل الجديدة، تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي، معدات معطلة، المحسوبية والزبونية

وتساءل أعضاء اللجنة الإدارية بإقليم الجديدة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في الأخير عن موقف عامل إقليم الجديدة من الوضعية الحالية بصفته المسؤول الأول بالإقليم على السهر في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالإقليم، معبرين عن استنكارهم الشديد للإقصاء الممنهج في عدم إشراك بعض منظمات المجتمع المدني والحقوقي في اللقاءات التشاورية التي يعقدها عامل الجديدة، بالرغم من جدية عمل هذه المنظمات ومواقفها في تدبير وتنزيل السياسات  العمومية بالإقليم.