راسل كل من المستشار الجماعي خليل برزوق عن حزب النهضة والفضيلة و عبد اللطيف خضار عن حزب التقدم والاشتراكية ، رئيس المجلس الجماعي للجديدة حول موضوع "الارتباك في التسيير الاداري بجماعة الجديدة "
و اعتبرت الرسالة الارتباك في التسيير الاداري لجماعة الجديدة له أثار سلبية على السير العمومي و النجاعة في التدبير الاداري والمردودية الادارية..
و تضيف الرسالة أنه منذ التعينات الأخيرة التي عرفتها الجماعة و حالة الغضب والاستياء تخيم على نفسية الموظفين بسبب نتائج مباراة الانتقاء نظرا لعدم احترامها للمادتين 2 و3 من مرسوم رقم
2.21.580 الصادر في 22 من محرم 1443 ( 31أغسطس 2021)، قإختيارت وتعيينات رئيس الجماعة خضعت لدوافع مصلحية وذاتية وكذلك شغور منصبي رثاسة مصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الأشغال التقنية وان هذه الاختيارات أثبتت عدم مردوديتها وعدم مسايرتها لمتطلبات المرتفقين.
و دعا المستشاران الجماعيان، انطلاقا من غيرتهم على الإدارة الجماعية التي تعتبر المحرك الأساسي لحسن التسيير والمردودية و النجاعة إلي القيام باتخاذ الإجراءات التالية.
_ الإسراع بالإعلان عن مباراة لاختيار مدير عام للمصالح تتوفر فيه شروط الكفاءة العلمية وله تجربة طويلة في تدبير الشأن المحلي.
_ إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الحالي وإعادة النظر في التعيينات الأخيرة لكونها لم تعطي النتائج المتوخاة منها .
_ استعمال التقنيات وطرق التدبير الحديثة في تسيير الإدارة الجماعية لجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها الإدارة العمومية.
_الإرجاع الفوري لجميع الأطر الجماعية الملحقة بالإدارات العمومية قصد الاستفادة من تجربتها، وحنكتها وتكوينها العلمي الأكاديمي.
_ إلغاء قرارات الإلحاق بعودة أصحابها إلي جماعاتهم الأصلية من اجل تخفيف العبئ على مالية الجماعة.
_:إبرام اتفاقيات شراكة مع مديرية تكوين الأطر بوزارة الداخلية وجامعة أبي شعيب الدكالي والمعاهد المتخصصة من اجل تنظيم حلقات تخص التكوين والتكوين المستمر لأعضاء المنتخبين وترفع من مؤهلات الموظفين والأطر وفق برنامج محكم يستجيب لحاجيات الجماعة.
_ الحرص على إتباع مقاييس موضوعية في ما يخص التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والتقيد بالمقتضيات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن في إطار لجنة متعددة الأطراف (المجلس - ممثلو - العمال).
_ تزويد المستخدمين والأعوان والسائقين بلباس خاص بهم ذو جودة عالية..
_ الفحص الدقيق لأهم العراقيل التي تحول دون تحقيق أهداف وغايات التسيير والتدبير الإداري بالجماعة.
و حتت الرسالة على العمل على تحسين مناهج العمل داخل إدارة الجماعة لأنه الهدف الرئيسي للتدبير الإداري الحديث وهو ما يعرف بحكامة المدينة وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفق واخد المواطن بعين الأعيار كزبون أساسي للإدارة الجماعية واعتبار رضاه المعيار الرئيسي لنجاح التنمية الإدارية بالجماعة.
ودعا المستشاران في نهاية الرسالة إلى عقلنة طرق اختيار القرار والالتزام بمبدأ المسؤولية كأمانة وتبني مفهوم تحديثي والتسيير الإداري..
وتعرف جماعة الجديدة عدة صعوبات في تدبير الشأن الاداري ، نظرا لكثرة رؤساء الأقسام والمصالح في غياب آليات العمل من موارد بشرية وإمكانيات لوجيستيكية الشئ الذي الذي يخلق حالة من الفوضى والتباعد والتنافر بين من أسندت لهم المهام. لان كل واحد لايقبل بالاخر ، وذلك راجع بالاساس أن بعض من أسندت لهم مهام المسؤولية تكوينه العلمي والاكاديمي لا يخول له حتى العمل بالجماعة أو بالأحرى رئاسة قسم أو مصلحة..
.
