أصدر اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 المدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية لجماعة الجديدة بيانا استنكروا من خلاله مضمون الرسالة التي وجهها العضوين الجماعيين خليل برزوق وعبد اللطيف خضار إلى السيد رئيس الجماعة، وفيما يلي نص البيان:
نحن المدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية لجماعة الجديدة المجتمعين بتاريخ 26 أبريل 2022 اطلعنا على الرسالة الواردة من العضوين السيدين خليل برزوق وعبد اللطيف خضار مستشارين بجماعة الجديدة المسجلة بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 5763 بتاريخ 22 أبريل 2022 والموجهة إلى السيد رئيس جماعة الجديدة.
وبعد قراءة متأنية لموضوع الرسالة واطلاعنا على فحواها نسجل باستياء عميق ما يلي:
- نستنكر بشدة ما تشير إليه الرسالة من ارتباك في التسيير الإداري وأثره على النجاعة والمردودية دون توضيح ذلك، في الوقت الذي حصلت فيه الجماعة على بفضل أطرها وموظفيها على مرتبة مشرفة ضمن الجماعات التي شاركت في إطار برنامج تحسين آداء التي أعطيت انطلاقته منذ 2020.
- القول بعدم المردودية مردود على من يدعيه بدليل أن قضايا المواطنين تتم بكل سرعة وفعالية يرضى عليها المرتفقون.
- نشجب التدخل السافر في التدبير الإداري وخروج العضوين عن دورهما التداولي الذي يؤطره القانون، وندعوا السيد الرئيس إلى تطبيق السليم لمقتضياته في مثل هاته الحالات.
- نطالب من السيد الرئيس انطلاقا من مسؤوليته كرئيس تسلسلي لكافة الأطر والموظفين حمايتنا من كل تدخل وتعسف يضر بالموظفين وبمصالح المواطنين ويعرقل حسن سير المصالح الجماعية.
- نشجب التدخل في التعيينات التي جاءت في رسالة العضوين ونعتها بأنها عديمة الجدوى، ونعتبر ذلك ذلك خرقا للقانون ومخالفا للدور التداولي للعضوين.
- نستنكر مطالبة العضوين بإلغاء قرارات بعض الموظفين، ونعتبر ذلك مسا بهم لكونهم أطر اتبثوا وبالملموس كفاءتهم في التدبير وحققوا نتائج ملموسة على مستوى المهام المنوطة بهم.
- نعبر للسيد الرئيس على أننا مستعدون أتم الاستعداد للتصدي لكل ما من شأنه أن يعيق السير العادي لهذه المؤسسة المنتخبة التي لن نذخر جهدا من أجل حسن سيرها، ونشتغل خارج أوقات العمل وأيام العطل من أجل تلبية حاجيات ساكنتها.
- نعبر للسيد الرئيس على أننا جنودا مجندين لخدمة هذه المدينة ومواطنيها مستلهمين في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بالمواطنين ومتمسكين بالتطبيق السليم للقوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
- نحتفظ بحقوقنا كاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل حماية حقوقنا من كل تدخل أو تعسف يخرج عن نطاق القانون ويعيق السير العادي للأقسام والمصالح التي نشرف عليها.
- نشجب الخلط بين ما هو سياسي وما هو إداري، وندعوا إلى احترام كل واحد لدوره الذي يؤطره القانون التنظيمي سواء فيما يتعلق بالوظيفة أو التمثيل.
.
