تواصل عناصر الدرك الملكي بأزمور التحقيق في نازلة توقيف شاحنة محملة بأزيد من 200 قنينة غاز ، قرب احد محطات الوقود بضواحي مدينة آزمور..
هذا وكانت عناصر الدرك الملكي بآزمور وبعد توصلها، أول أمس الأربعاء، بمعلومات اخبارية تفيد بنقل كميات كبيرة من قنينات غاز البوتان في ظروف غامضة عبر شاحنة غير تابعة لشركات نقل و توزيع الغاز، انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان حيث قامت بتوقيف سائق الشاحنة ونقله إلى مقر الدرك الملكي بمدينة آزمور..
وبعد الاستماع إليه في النازلة، اعترف السائق بأن حمولة الشاحنة من القنينات (الصورة) كانت متجهة إلى أحد المعامل بضواحي الدار البيضاء، لتقوم عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق موسع في هذه التصريحات، حيث انتقلت الى المعمل المذكور للبحث في التصريحات التي أدلى بها سائق الشاحنة الذي أكد أنها ليست المرة الاولى التي قام فيها بنقل القنينات إلى هناك..
هذا ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث التي تباشرها عناصر الضابطة القضائية عن مفاجئات قد تفضي إلى توقيف أطراف جديدة ط في هذه العملية..
وجدير بالذكر أن قنينة الغاز التي تباع بثمن رمزي إلى المواطنين لا يتعدى 50 درهما، تبلغ قيمتها الحقيقية حوالي 500 درهم علما أن الدولة المغربية وشركات التوزيع هي من تدعم هذه القيمة المالية. لكن بعض الشبكات الاجرامية تقوم بإعادة شراءها من المحلات التجارية بثمنا المدعم والمتعارف عليه وتعيد بيعها في السوق السوداء للتجار لإعادة بيعها قبل وصولها إلى معامل الحديد.
كما تجدر الإشارة أن صلاحية تداول القنينة يصل إلى 35 سنة وهي مدة الصلاحية الموصى بها من طرف وزارة الطاقة والمعادن مع العلم ان القنينات المضبوطة في الشاحنة، يعود تاريخ إنتاج بعضها إلى سنة 2022مما يكبد الدولة المغربية خسائر فادحة لكونها هي من تدعم شركات الإنتاج باكتر من 50%من قيمة القنينة..
.
