وجه النائب البرلماني عن دائرة سيدي بنور "عبد الكريم أمين" سؤال كتابي الى وزير الصناعة والتجارة عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول إحداث منطقة صناعية بإقليم سيدي بنور، نظرا لما تلعبه المناطق الصناعية من دور هام في جلب الاستثمارات، وخلق مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
وأبرز النائب البرلماني؛ أن هناك العديد من الأقاليم لازالت تفتقر لهذه المناطق الصناعية، من بينها إقليم سيدي بنور الذي يتوفر حاليا على عقار متخصص لإحداث حي صناعي موجود بتصميم التهيئة، يوجد بمحاذاة الطريق المحوري بالمدينة وبجانب الطريق الوطنية رقم 7 والتي تعززت حاليا بتثنية الطريق التي تربط بين سيدي بنور وسيدي إسماعيل، وتصل بالطريق السيار الرابط بين البيضاء وآسفي الذي من شأنه أن يساهم في خلق دينامية وحركية، علما أن الإقليم يتواجد في موقع جغرافي يساعده على جلب الاستثمارات وخلق هذه المنطقة الصناعية ستساهم لا محالة في إمتصاص البطالة وخلق فرص لتشغيل الكفاءات التي يزخر بها الإقليم.
مسائلا وزير الصناعة؛ عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها من أجل إحداث منطقة صناعية بإقليم سيدي بنور وإخراجها الى حيز الوجود.
وفي نفس السياق وجه النائب البرلماني "عبد الكريم أمين" سؤال كتابي الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر رئيس مجلس النواب، حول المصادقة النهائية على عمليات ضم الأراضي القروية (02 بور) التابعة للدائرة البورية أولاد عمران بإقليم سيدي بنور.
وتساءل عن الإجراءات المتخدة من الوزراة الوصية للإسراع باستصدار مرسوم المصادقة النهائية لفتح هذه المنطقة، من أجل المصادقة النهائية على عمليات ضم هذه الأراضي القروية وفتح كل العمليات العقارية وتحرير الرسوم العقارية للأملاك الواقعة بداخلها...
مبينا ذلك، بناء على دراسة قام بها المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة عبدة من أجل إنجاز هذا مشروع التابعة لنفوذه الترابي الذي تبلغ مساحته الاجمالية حوالي سبعة آلاف هكتار تتوزع على حوالي ثلاثة آلاف ملاك يقطنون بالنفوذ الترابي لجماعات كدية بني دغوغ وتامدة بقيادة أولاد عمران، حسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 105.62.1 الصادر في 30 يوليوز 1962 المتعلق بالدوائر السقوية أو البورية ومنها على الخصوص الدائرة البورية أولاد عمران، التي جاءت بناء على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 431/92 بتاريخ 1992/03/25، وانتهت به عمليات الضم، بعد إنجاز المساطر والإجراءات ذات الصلة (بحث تجزيئي، بحث قضائي، بحث قانوني) وتسليمها لملاكيها بصفة نهائية وحيازتها.
و رغم مصادقة اللجنة المحلية المكلفة بتتبع عمليات الضم بهذا القطاع بتاريخ 22 دجنبر 2015، إلا أنه لم يتم صدور المرسوم المتعلق بالمصادقة النهائية على مشروع الضم بالمنطقة من طرف السلطة التنفيذية، مما نجم عنه بقاء المنطقة مغلقة أمام مختلف العمليات العقارية (بيع- شراء) وتأخر عمليات التطهير القانوني للعقارات الواقعة بمنطقة الضم أعلاه.
.
