شركة متنافسة تحذر من ''خرق القانون'' في صفقة الحراسة بمندوبية الصحة بالجديدة

نددت إحدى الشركات بما أسمته “خرقا للقانون” وذلك على خلفية الاختلالات التي شابت جلسة فتح الأظرفة  بصفقة الحراسة للأمن الخاص و التي سبق و أن أعلنت عنها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة..

وذكر مسؤول بذات الشركة في اتصال مع الجديدة 24، بأن دفتر التحملات  الخاص بالصفقة المذكورة لم يحترم مدونة الشغل خاصة في المادة المتعلقة بساعات العمل اليومية..

وأضاف ذات المسؤول بأن جلسة عمل تم عقدها، و جمعت بين مسؤولي الشركات  المعنية بالصفقة، ومسؤولين بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، تم خلالها فتح الأظرفة المتعلقة بكل شركة ، حيت قامت  شركة "كروب ايناس" بانتداب مفوضا قضائيا   الذي سجل حضوره  لجلسة افتتاح اظرفة الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة والامن تحت رئاسة ) م د ) وبحضور ممثل الخازن الاقليمي للجديدة الذي رفض الإدلاء باسمه حسب محضر المفوض القضائي ،هذا الاخير الذي عاين  استمرار عملية فتح الاظرفة على الرغم عن ملاحظات الطالب بذكره ان دفتر التحملات الخاص بالصفقة نص على ما مدته 12 ساعة عمل لكل حارس وهو ما يتعارض مع مدونة الشغل الذي حددت مدة العمل في 8 ساعات في اليوم  ،  اضافة الى 26 يوم التي تساوي 208 ساعة ، وبذكره قدمت  السلاحظات الى رئيس لجنة رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الامائة العامة  للحكومة رقم :  21/9302 بتاريخ: 5 اكتوبر. 2021 المتعلقة بالحراسة والامن وذلك قبل افتتاح الجلسة الخاصة  بفتح الاظرفة وبالرغم من ذلك لم يعر ملاحظات المفوض القضائي أي اهتمام واستمر في الجلسة.

إلى ذلك، طالبت الشركة المتضررة من هذه الخروقات التب شابت هذه الصفقة من المسؤولين التدخل من أجل إعادة الصفقة وفق ضوابط الاحترام التام لمقتضيات القانون، إلى جانب اعتماد المنافسة الشريفة و النزاهة والاستحقاق.

مع العلم ان جميع الشركات انساقت ووافقت على الشروط الخاطئة للصفقة والتي غالبا ماتلجأ الى تدارك الاخطاء التي تقبل بها الى الضغط على الاجراء لقبول ما يهضم حقوقهم تحت ظل الخوف من التسريح في انتهاك صارخ للحقوق والقانون الذي خصصت لها الدولة جهازا تفتيشيا خاصا يضمن مراقبة تطبيقه تطبيقا سليما تماشيا مع تحقيق العدالة كما هو منصوص عليه طبقا للقوانين الداخلية والاتفاقات الدولية المصادق عليها.  مع العلم ان شركة كروب اناس هي الوحيدة التي احترمت القانون بشكل تام .

هذا وتسود تخوفات حول طريقة التعامل مع هذا الوضع فهل سينتصر القانون لمن يحترمه ام سيكون هناك رأي اخر في اسناد الصفقة ضدا على القانون ؟