الترخيص لسيرك ألعاب بمنتجع سيدي بوزيد يثير جدلا حول موقع إقامة السيرك

فوجئ الرأي العام بمنتجع سيدي بوزيد بمنح جماعة مولاي عبد الله ترخیصا لإقامة سيرك للالعاب فوق "جرف البحر" بمبلغ وُصف ب"الهزيل" بالشطر الخامس للمنتجع بمحاذاة مقبرة سيدي بوزيد.

ويؤكد عدد من المراقبين أن إقامة هذا الفضاء للألعاب سیدر علی أصحابه أموالا طائلة تقدر بمئات الملایین ، ما قد يتسبب في حرمان خزينة الجماعة من مداخيل مهمة، مع العلم أن الجماعة كان بمقدورها اعداد دفتر تحملات لهذا السيرك وعرضه في احدى دورات المجلس من أجل المصادقة عليه وبالتالي إعطاء الفرص لأكبر عدد من الشركات المتخصصة في المجال، للتنافس على الصفقة حتى تستفيد الجماعة من أعلى صفقة مالية.

هذا وتسائلت مصادر مطلعة في اتصال مع الجريدة حول مدى التزام الشركة المرخص لها، بتقديم وثائق السلامة التي من الواجب الإدلاء بها قبل وضع آلياتها  فوق جرف البحر بشاطئ سيدي بوزيد، بما فيها التصميم الموضعي للفضاء المطلوب استغلاله من حيث وضع الآليات والمسافة الضرورية التي يجب أن تتوفر بين آلية وأخرى، وشهادات تثبت خضوع العاملين بالفضاء .

هذا وتتخوف فعاليات المجتمع المدني من أن يشكل المكان الذي يغلب عليه طابع الجرف الرملي خطرا على الآليات التي تم نصبها في عين المكان أو خطرا على الأطفال ما قد يؤدي إلى كارثة لا قدر الله. ما بات يحتم على السلطات الجماعية و المحلية تكثيف المراقبة وايفاد لجن تقنية مختصة إلى هذا الفضاء للتأكد من صلاحية استعماله كسيرك للألعاب وما اذا كان قد يشكل خطرا على حياة ورواد فضاء الالعاب، وكذا للاطلاع على ما اذا كانت الشركة صاحبة الامتياز قد حصلت فعليا على "شهادة التأمين ضد الكوارث وكافة المخاطر" أو ما شابه ذلك من مختلف وثائق السلامة.

 جواد المصطفى 

.