أصدرت ظهر يوم امس الاربعاء 21/11/2012 محكمة الاستئناف بالجديدة في ملف رقم 285/2011 أو ما بات يعرف بفضيحة تجزئة الأنوار ، حكما بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة سابقا في حق الموظفات بلدية سيدي بنور وذلك من عشر سنوات سجنا نافدة إلى أربع سنوات على المسماة (ن- ب) كما تم تخفيض العقوبة الحبسية للمسماة ( ف- ب) من عشر سنوات إلى سنتين سجنا نافدة وذلك بعد إعادة تكييف الفعل الإجرامي السابق في حقهن إلى جنحة التزوير في محرر عرفي وكدا تخفيض الغرامة المالية من ، مائة ألف درهم في حق كل واحدة إلى ألف درهم .
وقد سبق وأن أصدرت المحكمة بتاريخ 31 ماي 2012 حكما بالإدانة في المنسوب إليهن، وقضت بعشر سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها، مائة ألف درهم في حق كل واحدة، في حين تمت تبرئة باقي أعضاء المجلس البلدي المتابعين في هذا الملف، وإلغاء عقود المشترين للبقع موضوع النزاع .
والجدير بالذكر أن أطوار هذه القضية استمرت في ردهات المحكمة لعدة شهور، وتعرف بفضيحة تجزئة الأنوار، التي تم النصب فيها على عدة ضحايا من المستفيدين من البقع الأرضية من طرف سمسار التجزئة الذي ما زال في حالة فرار حاملا معه أسرار هذه القضية المثيرة .
