وزارة التجهيز تطالب بفتح تحقيق مستعجل في عمليات ''غير قانونية'' لاستخراج الرمال قرب مصب أم الربيع

بعد انتشار أشرطة مصورة لشاحنات تقوم باخراج الرمال من منطقة «سيدي علي بنحمدوش» بنواحي مدينة الجديدة، وجه وزير  التجهيز والماء، نزار بركة، مراسلة إلى المدير الإقليمي للوزارة،  يطالبه من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة إحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال أمام القضاء. 

وحسب المراسلة، التي تحمل توقيع مدير الشؤون القانونية بالوزارة، فإن الشركة أشعرت المديرية الإقليمية للتجهيز باستئناف  العمل بمنطقة سيدي علي بنحمدوش، بناء على النسخة التنفيذية  للحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تجديد  الترخيص لها بمواصلة العمل بمصب وادي أم الربيع بأزمور،  فضلا عن إقدامها وبدون موجب حق على استغلال ونقل الرمال  المودعة بهذه المنصة والمستخرجة من طرفها بعد انتهاء صلاحية الرخصة بصفة غير قانونية. 

وأكد الوزير في مراسلته، حسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن إقدام الشركة على استئناف العمل واستغلال الملك العمومي، بناء على النسخة التنفيذية للحكم، يشكل خرقا سافرا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويعتبر  تحديا واضحا للإدارة التي تسير المرفق العام. 

وأوضح أن الحكم  المستدل به، وإن كان قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه لم  يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين، ذلك أن قاضي الإلغاء يلغي ولا  ينشئ، وأن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، تم الطعن فيه بالنقض  وهو موضوع كذلك طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض، مما  يعني أن الشروع في تنفيذ القرار الاستئنافي رهين بصدور قرار عن  محكمة النقض يقضي بالاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ من عدمه. 

وأشارت المراسلة، تضيف يومية "الأخبار"، إلى أن الحكم الذي طلبت الشركة بتنفيذه حسم  فقط في مبدأ التجديد من عدمه ولم يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين  أو يأذن للشركة بالشروع في الاستغلال، هو تقديم هذه الأخيرة 
بتاريخ فاتح أكتوبر 2022 لمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة  الإدارية بالرباط، طالبا في الإذن لها باستئناف نشاطها في مصب  هذا الوادي بمنصة أزمور، وهو المقال الذي تمت إحالته على  الوكالة القضائية للمملكة، من أجل النيابة عن الوزارة والدفاع  عن مصالحها في هذا الملف، في اتجاه عدم قبول طلب الشركة  لكونه سابقا لأوانه. 

وحسب الوزارة، فإنه لا يمكن للشركة بتاتا الشروع في استغلال  الملك العمومي البحري واستخراج الرمال منه، إلا بعد تقديمها  لملف جديد مستوف لكافة الشروط التقنية والإدارية المتطلبة قانونا  وحصولها المسبق على ترخيص يمنح وفق المساطر الإدارية  والقانونية المنصوص عليها. 

وأكد الوزير أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يتم بتطبيق «شرع  اليد»، وإنما يستلزم اتباع مسطرة التنفيذ المنصوص عليها وعلى  إجراءاتها في قانون المسطرة المدنة، خلافا لما أقدمت عليه هذه  الشركة، ونظرا لضرورة فرض احترام الملك العمومي في إطار القوانين الجاري بها العمل، اعتبر الوزير أن شروع الشركة في الاستغلال يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة للملك العمومى للدولة،  مع حثها على إخلاء هذا الملك فورا، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة،  تحت طائلة المتابعة القضائية، مع الحرص على تبليغها عن طريق  مفوض قضائي والحصول على محضر يوثق عملية التبليغ.  

وفي حالة استمرار الشركة في مواصلة استغلال الملك العمومي بعد انصرام المهلة الممنوحة لها، أصدر الوزير تعليمات للمدير  الإقليمي من أجل التعجيل بانتداب محام من أجل مباشرة المساطر  القضائية، من خلال تقديم مقال استعجالي إلى رئيس المحكمة  الابتدائية بالجديدة، من أجل إجراء حجز تحفظي على كمية الرمال  المستخرجة بصفة غير قانونية وتعيين حارس قضائي عليها، مع  تعزيز هذا الطلب بالوثائق اللازمة، وتقديم دعوى استعجالية  أمام المحكمة الإدأرية بالدار النيضاء، من أجل رفع واقعة الترامي  وإرغام الشركة على إخلاء الملك العمومي الذي تحتله بصفة غير  قانونية. 

كما قررت الوزارة، تضيف جريدة "الأخبار"، تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة الشركة، بعد ثبوت إقدامها على التصرف بصفة غير  قانونية في منتوج عائد للملك العمومي للدولة وتبديده بسوء.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات القضائية، طالب الوزير بتوجيه رسالة إلى عامل إقليم الجديدة، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية  من أجل إحاطته علما بالخروقات والتجاوزات والتصرفات القانونية الصادرة عن هذه الشركة، من أجل اتخاذ ما يلزم.