طالبت الفيدرالية الديمقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء "اللجان العمالية المغربية" بإلغاء الساعات التضامنية و تعميم التعويضات على جميع العاملين بالمجال القروي و بإجراء افتحاص مالي لمشاريع البرنامج ألاستعجالي على الصعيد المركزي و الجهوي و الإقليمي.
كما حملت النقابة، في بيان لها توصلت "الجديدة24" بنسخة منه، مسؤولية ما آل إليه الوضع بقطاع التربية الوطنية إلى الدولة، و ثمنت قرار وزير التربية الوطنية بالتعامل مع النقابات المعترف بها و ذات المصداقية و نهجه للمقاربة التشاركية مع المكونات النقابية لحل كل القضايا التعليمية المطروحة عوض ترسيخ ثقافة الإقصاء و التحفيظ النقابي.
كما طالبت النقابة بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز الاختلالات والثغرات الحالية ويضمن الحقوق العادلة والمشروعة وبالتالي يعيد الاعتبار للأسرة التعليمية مع إشراك جميع الفاعلين في القطاع ذوو المصداقية في إعداده. و كذا احتساب الأقدمية العامة لحاملي الشواهد العليا 2010 المدمجين بقطاع التعليم من أجل الاستفادة من الحركة الانتقالية ابتداء من فاتح مارس2011.
و طالبت النقابة ، أيضا، بإيقاف العمل بمحاضر اللجن الاقليمية التي اعتمدت على الريع النقابي في تحديد المناطق المستفيدة من تعويضات المناطق النائية. و تعميم التعويضات على جميع العاملين بالمجال القروي باعتباره منطقة نائية و تقليص عدد ساعات التدريس بالسلك الابتدائي من 30 ساعة إلى 24 ساعة من أجل تدبير الزمن المدرسي خاصة بالوسط القروي مما يساعد على بلورة صيغة التوقيت الأنسب و الأنجع لاستعمالات الزمن و تخفيف العبء على نساء و رجال التعليم و تجويد المنتوج التربوي.
كما دعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف ووفق أجندة محددة .
