مستشارون بجماعة أولاد حمدان يطالبون بالتحقيق في مدى قانونية المصادقة على نقطة في دورة استثنائية للمجلس

علاقة بجدول أعمال  الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أولاد حمدان، التي انعقدت بتاريخ 2 نونبر 2022،  وجه مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان ، شكاية – تتوفر الجديدة على نسخة منها -  إلى السيد عامل إقليم الجديدة ، حيث أحاطوه علما أن المجلس الجماعي، سبق له خلال دورة نونبر 2021، أن صادق بإجماع الحاضرين على كناش التحملات، الصالح لمدة ثلاث سنوات، كما ورد في فصله السادس و العشرين ، لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان، وهو نفسه الذي وضعته الجماعة بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، رفقة الصفقة العمومية رقم 1/22 لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان، وقد أجلت هذه الصفقة لوجود عيوب و خروقات في إعلانها ونظام استشارتها. 

غير أنه خلال انعقاد الدورة الاستثنائية، بتاريخ  2 نونبر 2022، يضيف المشتكون ،كما ورد في نفس الشكاية، أنهم تفاجؤوا بإدراج النقطة الأولى المتعلقة بالمصادقة على كناش التحملات  (الثاني) لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان برسم سنة 2023،الصالح لمدة أقصاها سنة واحدة، كما نص على ذلك  فصله الخامس و العشرين، لكن دون اتخاذ قرار من المجلس الجماعي لإلغاء كناش التحملات ( الأول ) و الذي لازال ساري المفعول، بناء على مقرر المجلس، لدورة نونبر 2021. 

و أردفت الشكاية، أنه أثناء مناقشة هذه النقطة، بحضور السلطة المحلية بقيادة أولاد حمدان، تدخل المستشارون المشتكون ، بحسن نية، و ذكروا، بأن أي مقرر للمجلس الجماعي ، لا يمكن إلغاؤه أو تعديله، إلا بمقررمماثل للمجلس، و هو ما لم يتم ،كما جاء في الشكاية. 

وبناء على ذلك، يقول المشتكون، أنهم نبهوا إلى  هذا الخرق السافر للقانون، و التمسوا ضرورة تأجيل هذه النقطة، إلى حين اتخاذ قرار للمجلس الجماعي، يلغي من خلاله كناش التحملات الأول(نونبر2021) المؤشر عليه من طرف السيد العامل السابق لإقليم الجديدة.

و أضافوا أنهم وضحوا بأنه لا يمكن الإعلان عن تنظيم صفقة عمومية لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان، بكناشين اثنين للتحملات . لكن ، للأسف الشديد- كما جاء في الشكاية – استمرت عملية خرق  القانون، من خلال الاستقواء بالأغلبية، و تم التصويت على هذه النقطة ، ضد كل القوانين المنظمة.
  كما أشار المشتكون، أنه منذ بداية الولاية الحالية، سجلوا عدة أخطاء فادحة و خروقات للقانون، سواء المنظم للجماعات و المقاطعات أو المنظم للصفقات العمومية، بدليل تأجيل الصفقة رقم 1/22، لوجود عيوب و خرقات قانونية.

و في ختام شكايتهم، التمسوا من السيد عامل إقليم الجديدة، التدخل العاجل للنظر في مدى قانونية المصادقة على هذه النقطة، والحث على احترام القانون وتطبيقه .