الدرك بسيدي بنور يعتقل ''سمسار صحي''.. وممرضا قدم علاجات لقاتل

علاقة بفك لغز جريمة قتل بشعة، أوقفت مصالح الدرك الملكي لدى سرية سيدي بنور، شخصا تورط في فصولها الدموية، وأخضعته من ثمة للبحث القضائي، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة. وقد  أفضت التحقيقات والتحريات التي أجرتها الضابطة القضائية، إلى تحديد هويات 6 أشخاص، لعدم التبليغ عن جريمة، ضمنهم "سمسار صحي"، وكذلك ممرض لم يخطر السلطات الأمنية والمحلية، عقب إدخال الجاني من قبل مرافقيه إلى وحدة صحية، غير قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، وتلقيه  إسعافات وعلاجات  طبية، قبل أن يغادرها حرا-طليقا،، ويتبخر في الطبيعة.
إلى ذلك، وحسب وقائع النازلة الإجرامية، التي اهتز على وقعها مؤخرا إقليم سيدي بنور، فإن شجارا عنيفا وقع ليلا بين شخصين تربطهما علاقة قرابة، في تجمع سكني، يبعد بأقل من 10 كيلومترات، عن مدينة الزمامرة، تبادلا على إثره الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض؛ ما جعل بعض أقاربهما ومعارفهما يتدخلون وينقلون كل مصاب منهما على متن سيارة خفيفة، إلى وجهة معينة، وذلك قبل أن يحل رجال الدرك الملكي، ذوي الاختصاص الترابي، بمسرح جريمة الدم، سيما أن "المتقاتلين"، وهما من تجار المخدرات في المنطقة، لهما سوابق عدلية، وصادرة في حق أحدهما 10 مذكرات بحث وتوقيف، وفي حق الآخر، مذكرة واحدة، عقب خروجه مؤخرا من السجن، حيث كان يقضي عقوبة حبسية، على خلفية الاتجار في المخدرات.
هذا، فإن العربة التي كانت تقل مصابا بجروح بليغة، توجهت لتوها صوب جماعة "سبت سايس"، حيث توقفت أمام المركز الصحي.  وجراء تدخله، انتدب القائد، ممثل السلطة الترابية المحلية، "من أجل إسعاف شخص في خطر"، والذي لم يكن له علم بوقائع النازلة الإجرامية، سيارة إسعاف نقلت الضحية إلى مدينة الجديدة.. حيث توقفت، بعد رحلة سريعة، أمام مصحة خاصة، رفض الطبيب العامل لديها، استقبال الشخص المصاب، بعد أن تبين له أنه جثة هامدة.
إلى ذلك، وبالرجوع مكانيا ووقتيا بعض الشيء إلى الوراء، إلى الجريمة التي وقعت فصولها الدموية في دوار غير بعيد من الزمامرة، فإن دورية للدرك الملكي من مركز الزمامرة، انتقلت، فور إشعارها، إلى مسرح الجريمة، المستهدف بالتدخل، حيث أجرى المحققون الأبحاث والتحريات الميدانية، التي مكنت من معرفة ظروفها وملابساتها، وتحديد هويتي الضالعين، اللذين تم الاهتداء إلى عنواني سكناهما.
وفيما هرعت دورية دركية إلى المستشفى الإقليمي بآسفي، كونه قريبا من مكان وقوع الجريمة، وبالنظر إلى خطورة الإصابات الجسمانية المسجلة، ومن ثمة استعجالية التدخل الطبي، (هرعت إليه)، لمعرفة ما إذا كانت المصالح الصحية التابعة لهذا المستشفى، قد استقبلت المصابين أو أحدهما، هرعت دورية دركية أخرى، بالموازاة مع ذلك، ومن أجل الغاية نفسها، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة. لكن نتائج التدخلين الدركيين في هاذين المستشفيين، بآسفي والجديدة، جاءت سلبية.
وخلال تواجدهم بمستشفى الجديدة، أشعر المتدخلون الدركيون من مركز الزمامرة، بوجود سيارة إسعاف أمام مصحة خاصة.. وعلى متنها شخص فارق الحياة. ما عجل بانتقالهم، حيث وجدوا أن الشخص المتوفى، تنطبق عليه أوصاف ضحية الاعتداء الإجرامي، الجاري في حقه البحث؛ وكان يحمل في جسده طعنات بآلة حادة، قضى على إثرها نحبه على متن سيارة الإسعاف، التي كانت تنقله.  
وبتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أحال المتدخلون الدركيون جثة الهالك على مستودع حفظ الأموات بمستشفى الجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي.
وفي إطار البحث القضائي، شن دركز مركز الزمامرة، بالاستعانة بالمخبرين، حملات تمشيطية واسعة النطاق، بتكثيف دورياتها المحمولة، ليل–نهار، بحثا عن الجاني الفار، استهدفت الدوار الذي يقيم فيه، والمناطق المجاورة، والحقول والأراضي الخلاء. لكن "الهدف" كان، من باب الحيطة والحذر، سريع وكثير التنقل والاختباء بتراب إقليم سيدي بنور.
هذا، فإن مغامرة الفرار لم تدم طويلا؛ فقد تم الاهتداء إلى مكان تواجد الهارب من العدالة. ما عجل باستنفار عناصر دركية، انتقلوا بالزي المدني، على متن سيارة خفيفة غير مميزة، فيما استعمل بعض المتدخلين،  للتمويه، عربة مجرورة  بالدواب (كروسة)، أشرف عليها، من على متن دورية محمولة، وعبر التواصل اللاسلكي، قائد مركز درك الزمامرة ومساعده، اللذان ظلا يتابعان عن كثب مجريات التدخل والوضع، ويعطيان تعليماتهما. 
ففي في عملية محكمة، حاصر رجال الدرك الهدف في إحدى الدواوير بالمنطقة، وقاموا بشل حركته وتصفيده، وكان في حالة سكر طافح، وبحوزته سيف و3 كيلوغرامات من الحشيش، ودراجة نارية كان يتنقل عليها في رحلة الهروب. وقد اقتادوه إلى مركز الدرك بالزمامرة، حيث وضعه المحققون تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يحيلوه، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني، بمقتضى إجراءات مسطرة جزئية، للاختصاص وتعميق البحث،  على المركز القضائي (BJ) بسرية الدرك الملكي بسيدي بنور.
هذا، وفي إطار الأبحاث والتحريات التي أجراها المحققون، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أوقفت ال"بي جي" 6 أشخاص، على خلفية عدم التبليغ عن جريمة. وحسب (شعيب)، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، في تدوينة نشرها على "فايسبوك"، فإن النيابة العامة أمرت باعتقال "سمسار صحي"، يدعى (ع.)، كان يتوسط للمرضى ومرتفقيهم، في تلقي العلاجات الطبية. هذه الظاهرة التي تسيء للصحة وللمرفق الصحي، والتي يتعين محاربتها داخل قسم المستعجلات، بالطرق القانونية المتاحة، سيما أن المستشفى يتوفر على كاميرات ذات جودة عالية، مثبتة عند واجهته، وفي الممرات الداخلية، المؤدية إلى مصالح وغرف العلاج؛ هذه الكاميرات التي يمكن الرجوع إليها ومراجعتها عند الحاجة، واعتماد تسجيلاتها بالصورة والصوت، التي تخزنها ذاكرتها الإلكترونية لمدد طويلة، إذا ما توفرت العزيمة والتصميم، كحجج وأدلة دامغة على الفعل الجرمي الذي يحذره  ويعاقب عليه القانون الجنائي.