حالة غضب شديد تسود أوساط أباء وأولياء التلميذات القاطنات بدار الطالبة سيدي عابد بعد تداول أنباء حول إمكانية إغلاق ووقف العمل بهذه المؤسسة الاجتماعية التي تم إحداثها سنة 2019 من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي.
وأرجعت مصادر أسباب هذا القرار إلى عدم وفاء المجلس الجماعي لسيدي عابد بالتزاماته وتعهداته المبرمة في اتفاقية الشراكة وتقليصه للمنحة السنوية المخصصة لجمعية دار الطالبة من 30 مليون سنتيم إلى 7 ملايين سنتيم فقط، وهو مبلغ هزيل جدا لن يمكن المشرفين على هذه المؤسسة من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل خصوصا وأن دار الطالبة بسيدي عابد يستفيد من خدماتها حوالي 77 تلميذة أغلبهن أيتام ومن أسر فقيرة ومعوزة، ناهيك على أن المؤسسة توفر فرص شغل لثماني أشخاص سيكون مصيرهم الشارع والتوقف عن العمل.
واستغربت ذات المصادر إلى استهداف المجلس الجماعي لسيدي عابد لمؤسسة اجتماعية ومشروع ملكي يهدف إلى تشجيع تمدرس الفتاة القروية، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم الاهتمام بهذه المؤسسة والرفع من المنحة المخصصة لها نظرا للأدوار الكبرى التي تلعبها والخدمات الجليلة التي تقدمها لتلميذات دواوير جماعة سيدي عابد.
بقيت الإشارة إلى أن جمعية دار الطالبة قد وجهت شكاية إلى السيد عامل إقليم الجديدة تؤكد من خلالها رفضها المطلق للإقصاء وللمنحة الهزيلة التي خصصها المجلس الجماعي لسيدي عابد للمؤسسة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 15 نونبر 2022 والتي لا تتعدى سقف 7 ملايين سنتيم، لتبقى كل الآمال معقودة على السيد عامل إقليم الجديدة من أجل التدخل وتصحيح الوضع وحماية مشروع اجتماعي، يندرج في إطار الفلسفة الملكية الحكيمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من الوأد والاندثار.
.
