ائتلاف حقوقي وجمعوي يؤسس بالجديدة تنسيقية جهوية لمؤازرة الصحفيين بإقليم الجديدة

 بدعوة من جمعية الصحفيين المهنيين بالجديدة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التئم صباح اليوم الأحد، بدار الشباب حمان الفطواكي بالجديدة العشرات من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين يمثلون عدة مدن من جهة الدار البيضاء سطات. من أجل تأسيس تنسيقية جهوية لمؤازرة الصحفيين بإقليم الجديدة.
واستهل اللقاء التواصلي بكلمة افتتاحية لنبيل عزة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرا بما أصبح يعانيه المشهد الاعلامي والصحفي المغربي نسبة إلى تصنيف المغرب المتدني في ترتيب حرية الصحافة على المستوى العالمي (135 عالميا) مؤكدا على ضرورة تدخل الجهات الوصية والمسؤولية لمعالجة هذا الخلل خاصة في ظل الرسالة الملكية التي سبق وأن دعت إلى احترام حرية الرأي والتعبير. 
من جهته أكد رئيس جمعية الصحفيين المهنيين بالجديدة في كلمة له بالمناسبة على يعانيه المشهد الصحفي بالجديدة والتضييق على حرية التعبير و على الخط التحريري للجرائد التي تصدر بمدينة الجديدة عبر شكايات كيدية ضد الصحفيين في محاولة يائسة للتخويف وخص بالاسم مجموعة من الجرائد المعروفة بإقليم الجديدة. 

وفي نهاية اللقاء التواصلي تم تأسيس تنسيقية جهوية لمؤازرة الصحفيين بإقليم الجديدة وتم الاتفاق على تعيين المناضل سعيد العساسي رئيسا لها.

وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيان إلى الرأي العام هذا نصه :

 

بيـــــــان

انعقد بتاريخ 15 يناير 2023 بالجديدة ممثلو هيئات حقوقية وجمعوية وصحفية ومجتمع مدني.. من الجديدة وأولاد افرج، وبرشيد ، والدار البيضاء والرباط.. لتدارس حملة المحاكمات غير المسبوقة للصحفيين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.

وقد حضر رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نبيل غزة رفقة عضو المكتب التنفيذي من الرباط، والذي أكد في معرض حديثه، أن قطاع الصحافة يعاني صعوبات و مشاكل تؤثر بشكل سلبي على المقاولات الصحفية، و على ظروف العاملين بها، وهي الأزمة التي تضاعفت خلال وبعد تفشي جائحة كرونا، مما أدى إلى إفلاس عدد من المقاولات الصحفية، وتنضاف لهذه المشاكل، المتابعات القضائية كما هو الشأن لمحاكمة ثلاث مدراء النشر ومراسلين صحفيين بالجديدة، وهي المحاكمات التي تسيء إلى صورة المغرب الذي مزال يحتل رتبة غير مشرفة في عدد من التقارير الدولية حسب منظمة مراسلون بلا حدود مقرها بفرنسا، بحيث يحتل المغرب الرتبة 135 عالميا في مؤشر الصحافة لسنة 2021 ، و الرتبة 136 في سنة 2020.

وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية، أن المغرب يسير بسرعتين، هناك جهود جبارة تبدل لأجل تكريس حرية الصحافة و الرأي و التعبير.. وخاصة على مستوى القوانين، مما جعل العديد من القضايا التي كانت طابوهات أصبحت موضوع نقاش حاليا، في الصحافة وغيرها، و هناك جانب يثير القلق، هو وجود ملفات في مواجهة صحفيين مهنيين يتابعون بسبب ممارسة مهامهم كسلطة رابعة لها دور أساسي في ضمان الشفافية على مستوى السلطات العمومية، ومساءلتهم حول تدبير الشأن العام..

وطالب الرئيس التنفيذي للهيئة الحقوقية بفتح بحث قضائي وإداري حول ما أثير في المقالات موضوع المتابعات، والتي إن تثبتت تعتبر جرائم و مخالفات تستوجب عقاب مرتكبيها عوض متابعة الصحفيين كاتبي المقالات..  

رئيس جمعية الصحفيين المهنيين بدكالة، تطرق بدوره، إلى أن هذه الحملة تستهدف تكميم الأفواه، وترعيب وترهيب الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم، واستغرب المتحدث عن متابعة مدير نشر صحيفة بها ثماني صحفيين مهنيين بشكاتين متتابعتين، إحداهما بسبب مقال رأي، وهو ما يعتبر شغل الصحفيين بقضايا جانبية في محاولة لإخضاعهم وترهيبهم.، خاصة وأن الموضوعين لم يتضمنا أي اتهام باختلاس، أو ينسب أي أفعال إجرامية، أو أشياء أخلاقية... وإنما انتقاد طريقة العمل..

وأضاف المتحدث، أن الذين يقفون خلف هذه الحملة التي يتابع فيها ثلاث مؤسسات صحفية ومراسلين، يسعون لكسب مصالح شخصية على حساب قضايا الصحافة، وهو ما يسيء إلى البلد الذي يحتل الرتبة 135 عالميا، وهي رتبة جد متدنية تقع فيها حرية الصحافة بالمغرب.

وطالب المتحدث بوقف هذه المتابعات لأنها ستأصل لوضع خطير بالإقليم، يمكن أن يتأسس عنه وضع لا يمكن التحكم فيه، ويعطي فرصة لمزيد من القمع وتكميم أفواه الصحفيين، وسيشجع أعداء حرية الصحافة والنشر، من الانتقام من الصحفيين بسبب كتاباتهم، ويقوض المجهودات المكتسبة - على قلتها - في حقل الصحافة والنشر. 

كما طالب بالتوقف الفوري عن متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي استنادا إلى المادة 17 من قانون الصحافة والنشر والتي تغل وتقيد بقية القوانين مادام يوجد نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.

وبدوره أكدر رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة، أنه تلقى العديد من الشكايات من ضحايا المشتكي عبر إشهادات مصادق عليها..

و أعطيت الكلمة لممثلي بقية المنابر الصحفية المرفوعة ضدها شكايات، فأوضحوا أن ما يجري لايمكن القبول به، و أعطى ناشر إحدى الصحف الإلكترونية مثالا: على أن الجهة المشتكية حصلت على إشهاد من النيابة العامة بالجديدة يوضح أن المنبر قانوني مع هوية مدير النشر، ورغم ذلك قام بتوجيه استدعاء إلى صاحب المقاولة بالحضور إلى المحكمة رغم وجود مدير النشر، وهو مخالفة صريحة للقانون؟

وبعد عدة مداخلات.. اتفق الائتلاف الحقوقي و الجمعوي والصحفي ومجتمع مدني.. على تأسيس تنسيقية جهوية بجهة الدار البيضاء سطات، لمؤازرة ومتابعة ملفات الصحفيين المتابعين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، و التنسيق مع الائتلاف الحقوقي والجمعوي و المدني والصحفي للوقوف ضد أي تجاوز، و اتفقوا أنهم لن يسمحوا بأن يتم تحقيق أي مكاسب شخصية ضد حرية الصحافة و الصحفيين، ولأن الصحافة تساهم في تخليق الحياة العامة والشفافية، انطلاق من الفصل الأول من الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولأن الذي لا يقبل بالنقد عليه التحلل من المسؤولية وبالتالي تصبح لديه حياة خاصة وليست عامة.. 

وفي الختام نظم الائتلاف وقفة صامتة، وضعوا فيها لاصق على أفواههم، كتعبير عن سياسة تكميم الأفواه و القمع الذي تتعرض له الصحافة بالجديدة، وحملوا خلالها لافتات تضم عدة شعارات، من قبيل: "أوقفوا محاكمة الصحفيين"، "أوقفوا حملة ترعيب وترهيب الصحفيين"، "سلطة رابعة لا سلطة راكعة"، "الائتلاف الحقوقي و الجمعوي و الصحفي لن يقبل بأن يكون الصحفيون ضحايا أي مساومات".. كما رددوا العديد من الشعارات..

 وستظل التنسيقية الجهوية حلقة الوصل بين الائتلاف الذي حضر الاجتماع، لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذه الملفات..