مطالب بإعادة فتح القاعة المغطاة الكبرى بالجديدة بعد حسم القضاء الاستئنافي في ملف تعويض الضحايا

طالبت فعاليات رياضية وجمعوية بمدينة الجديدة، من السلطات المختصة وعلى رأسها عمالة الجديدة ومصالح الجماعة الحضرية، باعادة فتح القاعة الكبرى المغطاة للرياضة محمد الفاسي بمدينة الجديدة، وذلك بعد فصل القضاء في ملف تعويض الضحايا بعد إصدار القضاء لحكم استئنافي نهائي بتعويض ورثة البقعة الأرضية التي بنيت فوقها القاعة. 

وكانت المحكمة قد قضت برفع التعويض المالي لفائدة الضحايا 5  أضعاف من قيمة التعويض الذي سبق وكان موضوع اتفاق بين المجلس  الجماعي السابق للجديدة  وورثة البقعة الأرضية التي أنجزت فوقها هذه القاعة بتكلفة تجاوزت الملياري سنتيم. 

هذا وكان البرلماني يوسف بيزيد قد وجه قبل أيام مراسلة عن طريق مجلس النواب إلى وزير الداخلية حول وضعية هذه القاعة التي تم بناءها بمواصفات دولية مصنفة، هذا نصها  :

كما تعلمون، فقد تم في وقت سابق تشييد القاعة المغطاة للرياضة "محمد الفاسي" بمدينة الجديدة، وهو مرفق عمومي متعدد التخصصات موجه لتنمية وتشجيع شباب هذه المدينة على ممارسة الرياضة، تم تمويل إنجازه بشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الإقليمي للجديدة ومجلس جهة دكالة عبدة سابقا، وبلدية الجديدة.
غير أن افتتاح هذا المرفق واجهته بعض التعقيدات ذات الصبغة العقارية منذ سنة 2007، بعد اعتراض مجموعة من ملاكي العقار الذي أحدث عليه، بعد تنصل مجلس جماعة الجديدة من التزاماته المالية في إطار اتفاقية الشراكة أعلاه، بحكم كونه المكلف بشراء العقار المخصص لإحداثه، رغم موافقته على سعر اقتناء هذا العقار من ملاكه، والمحدد في اتفاقية التفويت في 900 درهم للمتر المربع الواحد.
وقد دفع ذلك بأصحاب الأرض إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء المختص الذي أعاد تقييم سعر تفويت هذه الأرض في 4800 درهم للمتر المربع، وهو الحكم الذي عقد وضعية هذه القاعة، وحال دون افتتاحها وتشغيلها فيما أعدت له لخدمة تعطش شباب مدينة الجديدة لمزاولة أنشطتهم الرياضية، وجعل معداتها وتجهيزاتها عرضة للضياع، وهو وضع يتحمل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة مسؤوليته، بحكم تنصله من التزاماته في هذا الإطار.

وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه القاعة المغطاة، وتمكين ملاك العقار الذي أحدثت عليه من مستحقاتهم المالية المرتبة عن إحداث هذا المرفق على ملكهم العقاري، وشروع هذه القاعة في تقديم خدماتها للعموم؟