ثلاثة ضحايا يتهمون صاحب مقهى بسيدي بوزيد بالنصب والاحتيال

توصلت الجديدة 24 بثلاثة شكايات من طرف 3 مواطنين في مواجهة مالك مقهى ووالدته بمنتجع سيدي بوزيد ، من أجل الخيانة والنصب والاحتيال ،  حيث  بسطوا في شكايتهم المعاناة  النفسية والاجتماعية بسبب تعرضهم للظلم والحيف.
وحسب شكاية  المشتكي الاول ( ه، ن) فانه كان يسير محل تجاري معد كمقهى وسناك لبيع الماكولات الخفيفة الكائن بمركز سيدي بوزيد جماعة مولاي عبدالله الجديدة بمقتضى عقد التسيير تحت عدد 5798 المؤرخ ب 2020/11/27 الذي ربط بيني وبين المشتكى به و مدة التسيير لم تتجاوز سنة والتى ابدأت من 2020/12/01 وانتهت بتاريخ 2021/11/30 . 
وقد صرح والتزم انذاك المشتكى به صاحب المحل االذي كان بدوره يكثريه وسط العقد بائه سيرد لي المبلغ المالى المقدر ب 45000,00 درهم (خمسة وأربعون الف درهم ) الذي سلمته كضمانة على محتويات المقهى من تجهيزات واثاث واجهزة الكترونية وغيره عندما  مدة العقد. 
ويضيف المشتكي الاول أنه عندما انتهت مدة التسيير المحل التجاري المذكور اعلاه ، طالبت المشتكى به بارجاع المبلغ  المذكور اعلاه والموضع كضمانة فإذا بي اتفاجا ان المشتكى به يرفض وينكرني دون وجه حق مع انه لحد الساعة لم يقم بفسخ العقد معي ، ولانعدام حيلتي التجأت لوالدة مالك المقهى  وطالبتها بالتدخل وكذا جعل ابنها يرجع لي مالي ، ظلت هى التالية تتماطل علي وفى كل يوم تعدني لكن بدون جدوى.
و حسب شكاية المشتكي الثاني( م، ن ) فإنه كان قد اكترى مقهى للمأكولات الخفيفة بسيدي بوزيد سنة 2019، من طرف شخص ادعى في بداية الامر انه المالك الشرعي للمقهى المذكورة، حيث انه بعد التفاهم على السومة الكرائية للمقهى بعد ذلك تطلب الامر اصلاحها واضافة بعض التجهيزات واللوجيستك لأجل اعادة هيكلتها واعطاءها رونقا جماليا يساعد في جلب الزوار والزبناء، حيث قد تم الاتفاق على ان يقوم المكتري بتسديد جميع نفقات الاصلاح في انتظار انتهاءها، والجلوس معا من اجل دراستها ووضعها ضمن نقط العقد المتفق عليها مسبقا وابرامه بعد نهاية الاشغال المتعلقة بالإصلاح.

وبعد انتهاء الاشغال والاصلاحات وبداية العمل بالمقهى يضيف المشتكي الثاني أنه طالب مالك المقهى بإتمام الاجراءات وابرام العقد المتفق عليه، لكنه ظل يماطله ويراوغه الى ان حل ذات يوم بعدما طال الانتظار، حيث فاجأه صاحب المقهى بانه ليس بالمالك الشرعي للمقهى بل يبقى مجرد مكثري هو الاخر، وهو ما اعتبره ظلما وعملية نصب واحتيال بحقه، حيث فوجئ ذات يوم بهجوم مخطط من طرف عائلة المالك الغير الشرعي متبوعا بالتهديد والتنكيل والوعيد والاهانة امام مرأى الناس.

بعد هذا الهجوم تقدم المشتكي الثاني بشكاية مباشرة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 19-11-2019 من اجل استرداد حقوقه ورد الاعتبار..

وفي الشكاية الثالثة أكد المشتكي ( ع ، ش ) حسب محاميه،  انه اكترى أصلا تجاريا ، بجميع عناصره المادية والمعنوية ، وهو عبارة عن مقهى كائنة بسيدي بوزيد بثمن إجمالي قدره 400000 درهم ، وفور تسليم المبلغ المذكور للمشتريات به تفاجأ بوالدته تهاجمه بالمحل المذكور ، وتطالبه بمغادرة المحل و عدم استغلاله ، متظاهرة بالاغماء عليه و مهددة بالزج به في السجن في حالة عدم فسخ العقد ، وو عدته بتمكينه من مبلغ 400000 درهم في حالة فسخ العقد مع ابنها ..

و يضيف المشتكي أنه عندما فسخ العقد ، بدأ المشتكى بهما في تهديده بالزج في السجن لكونها على معرفة بشخصيات وازنة قادرة على مساعدتهم في ذلك.. ليجد المشتكي نفسه ضحية  نصب واحتيال من طرف المشتكى بهما باستعمال وسائل احتيالية ، وذلك بإستيلائهما على أموال المشتكي المحددة في 400000 درهم..
وطالب المشتكون في نهاية شكايتهم بإجراء بحث مع تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا..