بأمر ملزم من وكيل الملك.. أمن الجديدة ينجز إجراء مسطريا بوقف البحث لفائدة معتقل سابق

على إثر الجدل القانوني والحقوقي الذي أثارته  في أوساط الفقهاء ورجال القانون، والحقوقيين، وهيئات  المجتمع المدني، والمهتمين والمتدخلين في الشأن القانوني والقضائي والأمني، "إشكالية إجراء وقف البحث" (cessation de recherche)، في حق المعتقلين السابقين، ممن قضوا عقوبات سالبة للحرية،  بموجب برقيات بحث، صادرة  من قبل المصالح اللاممركزة، التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، أو طال التقادم الجنحي  إجراء البحث الجاري في حقهم، والذين غالبا ما كان يتم إعادة إيقاف بعضهم في ظروف وأماكن مختلفة، ويجري تسليمهم، بعد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، على الجهات الأمنية اللاممركزة، الشرطية أو الدركية، المطلوبين لدى مصالحها، والتي قد تكون متباعدة جغرافيا، وما يترتب جراء  ذلك من أضرار مادية ومعنوية، وتعطيل لمصالحهم، ومس بحقوقهم، التي من بينها نعمة "الحرية"،  أسمى وأقدس حق في الكون والوجود، (بعد ذلك الجدل القانوني والحقوقي)، فإن وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الأستاذ الساوي عبد الرحيم، يكون قد حسم الأمر بشكل قاطع ونهائي، واضح وصريح، لا لبس والتباس فيه، لا يقبل التأويلات،  بعد  أن أصدر  كتابة" إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تعليماته النيابية، التي هي بمثابة أم  ملزم،  تحت عدد: 7012/3101/2022، بتاريخ: 21/12/2022، قضت في الموضوع ب"موافاة النيابة العامة بما يفيد إيقاف البحث في حق المسمى (خالد ف.)، بطاقة تعريفه الوطنية عدد: M431054، بعد أن كان البحث جاريا في حقه بموجب برقية بحث وطنية، كانت أصدرتها مصالح أمن الجديدة، بتاريخ: 06/04/2021، تحت عدد: 12545، من أجل ملف الإكراه البدني عدد: 131/ا.ب.غ. /2021؛ حيث قضى من أجلها، بتاريخ: 02 يونيو 2022، عقوبة حبسية، مدتها شهر واحد، بالسجن المحلي للجديدة، تحت رقم الاعتقال: F00272BZ، في إطار القضية عدد: 152/2601/2019. إذ جرى الإفراج عنه، طبقا لسجل الاعتقال، بتاريخ: 01/07/2022. غير أن المعتقل السابق (خالد ف.) قد جرى اعتقاله "ثانية"، من قبل أمن الجديدة، على خلفية برقية البحث الوطنية ذاتها.
هذا، فإن الإجراء الذي طلبه وكيل الملك من المصالح الشرطية، قد جاء تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح البرلمان، بتاريخ: 15 أكتوبر 2016، وتقيدا وتفعيلا ل"الظهير الشريف رقم: 1.20.06، الصادر في 6 مارس 2020، بتنفيذ القانون رقم: 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية"، والذي يخضع لمقتضياته بحكم وقوة القانون،  جميع الإدارات والمرافق العمومية، بما فيها المرفق الشرطي، الذي يسري عليه على قدم المساواة ما يسري على باقي  مؤسسات الدولة،  طبقا وتطبيقا لمبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، والذي تخضع القرارات التي يتخذها، في حال عدم تبريرها من الوجهتين الواقعية والقانونية، أو إذا شابها تجاوز أو شطط في استعمال السلطة، التي يخولها القانون في نطاق محدد ومحدود، للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، مع القضاء بالتعويض لفائدة الطرف المتضرر، لجبر الضرر عما قد يكون لحقه من أضرار مادية ومعنوية، جراء تعطيل مصالحه وحقوقه؛ تعويض يتم استخلاصه من خزينة الدولة، من المال العام.
وبالمناسبة، فإن السجين السابق (خالد ف.)، قد خضع مجددا للإيقاف وتقييد حريته، صباح الخميس 01 دجنبر 2022، داخل لدائرة الأمنية الثالثة، التابعة لأمن الجديدة؛ إذ جرى تبعا لذلك نقله وإحالته مصفد اليدين، على متن سيارة النجدة، بموجب تقرير الإحالة عدد: 4092، بتاريخ: 01/12/2022، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث تم الاحتفاظ به أزيد من 5 ساعات، ظل خلالها مصفد اليدين. والأخطر أنه حرم من جميع الحقوق القانونية، التي تكفلها المادتان 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية، سيما إشعار عائلته باعتقاله، بأية وسيلة من الوسائل؛ كما حرم من الأكل والشرب، وحتى من تناول الدواء، الذي أوصى به الطبيب المعالج بأخذه بانتظام، وفي أوقاته المحددة، كونه مصابا بمرض القلب.
هذا، فإن النيابة العامة قد توصلت من مصالح أمن الجديدة، بإجراء مسطري، بمثابة إشهاد إداري، يفيد بكون طالبه (خالد ف.)، المعتقل السابق، والذي أعيد إيقافه ثانية خارج القانون، والذي له "الصفة والحق والمصلحة" للحصول عليه، (يفيد بكونه) لم يعد يشكل موضوع بحث. هذا الإشهاد ضمنته الفرقة الإدارية في الإجراء المسطري عدد: 5452 – س م ق/م ا ش ق/22، رقم: 10986/الأمن الإقليمي للجديدة، ووجهت نظره إلى رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة.
إن الإجراء الذي توصلت به النيابة العامة، بتاريخ: 31 دجنبر 2022، تبعا للكتاب الذي وجهه وكيل الملك، بتاريخ: 21 دجنبر 2022، تحت عدد: 7012/3101/2022، إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن الجديدة، قد تضمن ورقة إرشادات، جاءت خالية من الإشارة إلى أية سوابق عدلية، أو أية برقية بحث، ومن محضرين سلبيين للتنقيط بالناظم الآلي (pointage)، في تاريخين ووقتين مختلفين، يفيدان بكون المسمى (خالد ف.) لا يشكل موضوع أية برقية بحث على الصعيد الوطني. حيث عمد رئيس القضاء الواقف بابتدائية الجديدة، إلى حفظ المسطرة، بتاريخ: 10 يناير 2023، جراء تضمينها ما يلي: "الحفظ بعد إنجاز المطلوب، مع إشعار المشتكي بكونه لا يشكل حاليا موضوع أية برقية بحث"؛ وهو الإجراء الذي حصل عليه المعني بالأمر، والذي صرح للجريدة بأنه سيظل يحمله معه في حله وترحاله، للإدلاء به، عند الضرورة والاقتضاء،  وسيجنب شخصه مستقبلا من عمليات "الإيقاف وتقييد حريته.. ومن قضاء ساعات في الجحيم".
وعليه، فإن إجراء وقف البحث هذا، والذي يمكن تعميمه على جميع الحالات المماثلة، عمن سبق اعتقالهم بموجب برقيات بحث مرجعية، أو طال التقادم الجنحي (la prescription délictuelle) إجراء البحث، والذي كان بالمناسبة الأستاذ الساوي عبد الرحيم، وكيل الملك بالجديدة، مصدرا لسنه واعتماده وتفعيله، من باب "الاجتهاد القضائي" (jurisprudence judiciaire)، سيما في ظل الفراغ الحاصل في قانون المسطرة الجنائية،  يتوجب نشره، تعميما للفائدة، على صفحات المجلة القانونية لوزارة العدل، وعلى بوابتها وموقعها الإلكتروني، حتي  يكون مرجعا وقياسا قانونيا للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، بمحاكم المملكة، وللمصالح الشرطية والدركية اللاممركزة، وكذا، للمعتقلين السابقين بموجب برقيات بحث، أكانوا مغاربة أم أجانب مقيمين، أو من طال  التقادم الجنحي برقيات البحث الصادرة ضدهم، والذين أصبح من حقهم بحكم وقوة القانون، حماية لأنفسهم من عمليات الإيقاف والاعتقال التعسفي، ومن حق دفاعهم من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، استصدار هذه الوثيقة الرسمية، بمثابة إشهاد إداري،  والتي تفيد بوقف البحث الذي كان جاريا في حقهم، أو بعدم كونهم يشكلون موضوع أية برقية بحث، وذلك بالاستناد إلى المراجع المشار إليها  أعلاه، "مراجع النيابة العامة بابتدائية الجديدة"، و"مراجع إنجاز الإجراء المسطري، من قبل الفرقة الإدارية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة"، حتى يدلوا بها عند الضرورة والاقتضاء، خلال تنقلهم بتراب الوطن، أو مغادرة المغرب، عبر منافذه البرية  أو الجوية أو البحرية. 
كما أن على المتدخلين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي والأمني، والفقهاء ورجال القانون، وهيئات المحامين والدفاع، والحقوقيين، والبرلمانين، وفعاليات المجتمع المدني (..)، أن يتبنوا هذا الإجراء المسطري، الذي سنه، من باب الاجتهاد، وكيل الملك بالجديدة، وأن يؤسسوا عليه وبموجبه مشروع قانون، يتقدمون به للمشرع المغربي، يقضي بالتشريع لمادة أو نص قانوني، تملأ الفراغ الحاصل في قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وبالوقوف عند الملابسات المواكبة أو المصاحبة لهذا الإجراء المسطري، وتسليط الضوء على المسار الواقعي والقانوني، الذي قطعه، فإن المعتقل السابق (خالد ف.)، كان تقدم، وفق تصريحاته والوثائق المرجعية بحوزته،  بطلب كتابي إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، من أجل الحصول على نسخة من إجراء وقف البحث الصادر في حقه؛ لكن طلبه قوبل بالرفض، والأكثر من ذلك أن الرفض جاء مرفوقا بالامتناع عن تسلم ذلك الطلب، وإدراجه في سجل مكتب الضبط، التابع للمصلحة الشرطية؛ ما اضطره لتقديم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة،  بتاريخ: 21/12/2022، تحت عدد:  7012/3101/2022،  في موضوع "الامتناع عن تسليم إجراء إيقاف البحث في حقه".
وحتى أن المواطن (خالد ف.)، عندما توجه مرات إلى مقر أمن الجديدة، بغية الاستفسار عن وضعيته ووضعه القانونيين، وعن اعتقاله "ثانية"، في غياب أي  تبرير،  إذ بالشرطيين لدى مكتب الاستقبال، يمنعانه، رغم إطلاعهما باحترام على هويته وسبب الزيارة، من الولوج إلى المصلحة الأمنية المعنية. وهذا ما يمكن الوقوف عليه بالواضح والملموس، بالرجوع إلى التسجيلات التي وثقت لها الكاميرات المثبتة عند مدخل مقر أمن الجديدة، هذا المرفق الذي يجب أن يكون ويظل مفتوحا في وجه الجميع، مواطنين ومقيمين، وأن يتم استقبالهم والتعامل معهم ومع مصالحهم بشكل لائق، بعيدا عن "التعسف والشطط في استعمال السلطة"، طبقا وتطبيقا للدوريات والمذكرات المديرية والمصلحية، التي عممتها مديرية عبد اللطيف حموشي على المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة بالمغرب.
ومن باب التذكير والتنويه، فإن مقر أمن الجديدة يعتبر "مرفقا عاما وعموميا"،  لا يكتسي أي طبيعة أو طابع أمني خاص،  وليس  لا بمنشأة استراتيجية ذات حساسية أمنية.. ولا بالملكية الخاصة. حيث إنه من المفترض والمفروض أن يكون جرى القطع مع الممارسات والسلوكات التي كانت سائدة في عهد المسؤول الأمني السابق (عزيز بومهدي)، والذي كان رئيس الأمن الإقليمي الحالي للجديدة (حسن خايا)، الذي قدم مؤخرا من المنطقة الأمنية لخريبكة، عمل تحت إمرته في قسم الاستعلامات العامة، وفي العمادة المركزية.
هذا، وعلاقة بالموضوع، فإن الجريدة كانت نشرت على أعمدة موقعها الإلكتروني، مقالا صحفيا تحت عنوان: "وكيل الملك بالجديدة يؤسس لتشريع ينص على إجراء وقف البحث في حق المعتقلين السابقين". كما أن "الضحية" (خالد ف.)، الذي تعرض مجددا  للاعتقال، بعد 5 أشهر عن الإفراج عنه من السجن، على خلفية برقية البحث الوطنية ذاتها، والتي لم تعد جارية في حقه، وفق ما نص عليه بالواضح والملموس، الإجراء المسطري المرجعي عدد: 5452 – س م ق/م ا ش ق/22، رقم: 10986/الأمن الإقليمي للجديدة، والذي أحالته الفرقة الإدارية بمصلحة لشرطة القضائية، على النيابة العامة بابتدائية الجديدة، تبعا للتعليمات النيابية الكتابية، بتاريخ: 21/12/2022، تحت عدد: 7012/3101/2022، في موضوع: "موافاة النيابة العامة بما يفيد إيقاف البحث في حق المسمى (خالد ف.)".. (كما أن الضحية) قد تقدم، بتاريخ: 28 دجنبر 2022، بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، من أجل ما اعتبره "اعتقالا تعسفيا ومعاملة حاطة لكرامة الإنسان"؛ حيث تكلف شخصيا رئيس القضاء الواقف بإجراء البحث القضائي، وإنجاز المسطرة القضائية المرجعية.
إلى ذلك، فإنه علاوة على الإجراء المسطري المرجعي، الذي يفيد بكون المواطن (خالد ف.)، لا يشكل موضوع أية مذكرة بحث، فإن ثمة إجراء آخر، جاءت نتيجته متطابقة ومطابقة للواقع والحقيقة، ويؤكد بالواضح والملموس ما تعرض له "الضحية"؛ إجراء يكمن في كون سيارة النجدة، التابعة لأمن الجديدة، كانت استوقفت المواطن (خالد ف.) وصديقا له ليلا،  نهاية الأسبوع الثالث، أو مطلع الأسبوع الرابع من شهر نونبر الماضي؛ حيث أخضعهما شرطيان بالزي الرسمي لإجراء تنقيط هويتيهما (pointage)، بناء على رقمي بطاقتي تعريفهما، وذلك من خلال ربط الاتصال بقاعة المواصلات اللاسلكية (salle de transmission)؛ إذ سمحا لهما بالمغادرة لتوهما، عقب البرقية  التي توصل بها المتدخلين الأمنيين، عبر الجهاز اللاسلكي، والتي جاءت نتيجتها سلبية. ومن ثمة، فإن هذا الإجراء المسطري الذي أجراه الشرطيان، وتنقطيهما على الناظم الآلي، والبرقية اللاسلكية السلبية، وتسجيل التدخل الأمني، بالصورة والصوت، بواسطة كاميرا مثبتة على صدر أحد الشرطيين، يمكن الرجوع إليها، لكل غاية مفيدة.
إلى ذلك، وتكريسا لدولة الحق، التي يبقى قيامها رهينا بتفعيل وتطبيق القانون، والسهر على احترامه، واستحضارا للحق في الحرية، أسمى وأقدس حقوق الإنسان، فإن نائب وكيل الملك بابتدائية الجديدة، المشرف على برقيات البحث، قد راسل المصالح الأمنية والدركية، الواقعة بالنفوذ الترابي والقضائي لابتدائية الجديدة، وكذا، ضباط الشرطة القضائية لدى مصالح التابعة للأمن الإقليمي للجديدة،  وللقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في موضوع جرد دوري، مفصل ودقيق لبرقيات البحث الصادرة على الصعيد الوطني، بما فيها تلك  التي شملها التقادم الجنحي، أو التي توفرت فيها الشروط القانونية لإلغائها، وشدد على  عدم نشر أية برقية بحث على الصعيد الوطني، إلا بعد الحصول من النيابة العامة بإذن كتابي في الموضوع، وعلى أن يأتي اللجوء إلى  إصدار هذه البرقية وتفعيلها، كآخر  إجراء وفي آخر مرحلة من مراحل التحريات والبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد إدلاء الضابطة القضائية بالهوية الكاملة والصحيحة للمعني بالأمر، استنادا إلى بطاقة تعريفه الوطنية، وبياناته الشخصية، وكذا، بما يفيد تورطه في الجريمة التي تنسب إليه، أو يشتبه ضلوعه فيها، ناهيك عن إنجاز محاضر الانتقال والتحري، مع ربط الاتصال بشكل متواصل مع ممثل النيابة العامة، للتشاور والاستشارة (..)، وضرورة الرجوع إلى المساطر المرجعية، المودعة ب"الأرشيف" (المحفوظات)، وإنجاز أبحاث اجتماعية حول الشخص المعني.. وصولا إلى سلوكاته، كما الحال بالنسبه للمشتبه في تورطهم في قضايا المخدرات. 
كما أن وكيل الملك الأستاذ الساوي عبد الرحيم، الذي تم تعيينه شهر ماي 2018، على راس القضاء الواقف بابتداية الجديدة، قد عمد، في إطار سياسة التخليق التي ينهجها، إلى إلغاء ما كان يعرف ب"برقية البحث المحلية"، واضعا من ثمة حدا لعمليات الإيقاف والاعتقال، من قبيل تلك التي جرى بعضها في عهد المسؤول الأمني السابق، والتي شابتها خروقات وتجاوزات جسيمة، مست بالحرية الفردية، كما الحال بالنسبة لقضايا تتعلق بترويج المخدرات (..)، أصدرت بشأنها الضابطة القضائية  برقيات بحث، بناء على إخباريات مخبرين ومتعاونين، وبالاعتماد على الألقاب، وتطابق الأسماء، والأوصاف والملامح (..)؛ وهي إجراءات لم يكن بعضها يخلو من الافتراء والوشاية الكاذبة (diffamation calomnieuse)، ومن نية  التوريط المبيتة، ومن الانتقامات وتصفية الحسابات، وحتى من رائحة الابتزاز (الشونطاج). 
وقد كان ضمن الموقوفين من وضعتهم الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، وأحالتهم، في حالة اعتقال، على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وإحالتهم على الغرفة الجنحية، لمحاكمتهم، طبقا لفصول المتابعة الجنائية، بعد قناعتها واقتناعها بالأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، بناء على ما توفر لديها وبين يديها من محاضر قانونية و"وسائل إثبات"، مضمنة في المساطر القضائية المرجعية (..). لكن هؤلاء المواطنين "الأبرياء" استطاعوا أن ينتزعوا أحكاما أثبتت  براءاتهم. وهذا ما كانت الجريدة أنجزت في موضوعه تحقيقا صحفيا "مزلزلا"، نشرته على أعمدتها، يمكن، لمن يهمه أو يهمهم الأمر، الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة؛ تحقيق كان من تبعاته، على غرار تحقيقات ومقالات وكتابات صحفية مماثلة، فضحت الخروقات والتجاوزات، التي عرفها تدبير الشأن الأمني والمرفق الشرطي، في عهد رئيس الأمن الإقليمي السابق، (كان من تبعاته) تعريض ممثل الجريدة بدوره، بتاريخ: 09 دجنبر 2016، بمدينة أزمور، للاعتقال التعسفي،  بإرغامه بالقوة، من قبل شرطي من فرقة الدراجيين، على مغادرة عربته، وتقييد حريته بتصفيده، من قبل ضابط الأمن، والإلقاء به، في مشهد "هوليوودي"، داخل سيارة النجدة، التي ينم انتقالها وحضورها بسرعة الضوء، عن نجاعة التدخل "البوليسي" المطلوب. اعتقال تم خارج القانون، بذريعة وجود تطابق بين شخص، مضمنة بياناته في برقية البحث، وهوية  ممثل "صاحبة الجلالة" (السلطة الرابعة)، المستهدف بالتدخل الأمني والاعتقال.. قبل أن يتم الإفراج عنه في الحين، وإمطاره بوابل من الاعتذارات، من قبل المسؤولين الأمنيين لدى مفوضية أزمور، الذين انتقلوا على عجل إلى  مسرح النازلة. حيث، تبعا لهذا الاعتقال التعسفي، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني، بعد إشعار المدير العام عبد اللطيف حموشي، لجنة تفتيش مركزية، إلى مفوضية الشرطة بأزمور؛ حيث اتخذت عقوبات إدارية صارمة في حق "المخالفين"، المتدخلين الشرطيين.
وبالمناسبة، فقد يكون هذا هو الثمن الذي كاد يؤديه من حريته، ممثل الجريدة، المشهود له بالنزاهة والمصداقية، والذي لا يعمد إلى "التغطية"، وإنما إلى "التعرية"، ولا يلقي الورود، مثل "النݣافات"، على "البطل المغوار" (وهنا أستسمح القراء الأفاضل، والراي العام، عن تمرير هذا الرد بالمرموز، على رسالة مشفرة ل"البطل المغوار"، الذي هو وحده  القادر على فك الشفرة). 
هذا، فإن الأستاذ الساوي عبد الرحيم، وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الذي عرف باستقامته وحرصه على التطبيق الصحيح والسليم للقانون، وانتصاره للحق وللعدل والعدالة، وتقيده والتزامه بمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وضمانه ل"المحاكمة العادلة"، وقناعته الراسخة ب"مساواة الجميع أمام العدالة"، وفق مبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، وسهره على حماية المجتمع والأشخاص والممتلكات، وصون كرامة وحقوق الإنسان، من التجاوزات والممارسات التعسفية، ومن "الشطط في استعمال السلطة والقانون"، يعمل، بصفته ومن موقعه رئيسا قضائيا للضابطة القضائية ولضباط الشرطة القضائية، على  تفعيل دورية  الأستاذ مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، في موضوع "سبع وصايا بخصوص مذكرات البحث"، والتي عممها، سنة 2021، على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمغرب، ونبه فيها إلى خطورة المساس بحرية الأفراد ولو بصفة مؤقتة، وتعطيل  مصالحهم أثناء الإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم، لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة. حيث يسير رئيس القضاء الواقف بابتدائية الجديدة، على طريق تخليق وترشيد و"أنسنة" المرفق الشرطي، وجعله حقا "في خدمة الوطن والمواطن"،  في تكريس للشعارات، التي رفعتها  المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها العام عبد اللطيف حموشي، الذي مافتئ يحث نساء ورجال الأمن الوطني على التقيد والالتزام بها، أثناء الممارسة المهنية، من خلال الدوريات والمذكرات المديرية والمصلحية، التي تنشرها وتعممها مديرية الأمن على المصالح الشرطية المركزية واللاممركزة بالمغرب. توجه وضع أسسه وكيل الملك، الرئيس القضائي للضابطة القضائية، يتعين على رئيس الامن الإقليمي للجديدة الذي انخرط فيه، عقد اجتماعات موسعة بشكل  منتظم، تشمل، إلى جانب رؤساء المصالح والدوائر الأمنية، الممثلين والمشرفين على الضابطة القضائية، وضباط الشرطة القضائية، بما فيهم مفتشو الشرطة، الذين يحملون الصفة الضبطية، مساعدي الوكيل العام للملك، ووكيل الملك، بمقتضى القرار الوزاري المشترك،  والذين يعملون لدى الأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، بغية إفادتهم من تجربته وكفاءاته ومؤهلاته الضبطية، باعتباره ضابطا للشرطة القضائية، تسلق جراءها مناصب المسؤولية الأمنية، ومدهم بالتوجيهات والنصح والمساعدة، وحثهم، من باب التذكير، على التقيد بقواعد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة الشرطية، والمعاملة التي تليق بالمواطنين وبقضاياهم، أثناء الممارسة المهنية؛ ناهيك عن القيام بشكل دوري، على غرار ما كان يقوم به والي الأمن السابق نورالدين السنوني، بزيارات ميدانية تهم المصالح الداخلية والخارجية للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يتكون بالمناسبة من أمن الجديدة، ومفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد، ومفوضية الشرطة الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)،  والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الزمامرة التابعة لها.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ما تعرض له المواطن (خالد ف.)، بمصالح أمن الجديدة، من "اعتقال تعسفي" وعبارات وسلوكات حاطة للكرامة"، تتحفظ الجريدة عن ذكرها وإعادة إنتاجها، يعتبر "حالة معزولة" (un cas isolé)، يتحمل من ارتكبوها مسؤوليتها الإدارية، وتبعات هذا الفعل الجرمي والمجرم، والذي نصت عليه المادة 23 من دستور المملكة، والفصلان 225 و228 من القانون الجنائي، والذي سيجيبون عنه أمام القضاء. "حالة معزولة" لا يمكن البتة وبأي شكل من الاشكال، أن تنال من جهاز الأمن، ومن شعاره "الشرطة في خدمة المواطن". هذا الجهاز "المواطن" الذي يكن له المغاربة ولمديره العام عبد اللطيف حموشي، كل الاحترام والتقدير.