المستشار الجماعي لعوينة باولاد غانم يطالب بحقه كمعارض طبقا للقانون

مازال مفهوم المعارضة لدى العديد من رؤساء الجماعات المحلية يتداول بمفهومه الخاطئ و السطحي على أساس أنه يسعى فقط الى تعطيل وفرملة كل قرارات المجلس المسير، و خلق الفتنة، متجاهلين القانون 113/14الذي  مكن المعارضة من بعض حقوقها للمشاركة في التدبير، حيث ان المادة 27 من هذا القانون تنص صراحة على انها وسيلة تساعد على التدبير الجيد للشأن العام المحلي، وآلية للمراقبة، وتوجه مغاير، يقترح بدائل وحلول للمشاكل التنموية التي يتم التداول في شانها.
و الحديث هنا عن جماعة اولاد غانم بإقليم الجديدة التي تعيش على صفيح ساخن مع المعارضة خاصة من جانب المستشار الاستقلالي محمد العوينة الذي عبر من خلاله انصاله بالجريدة انه يتعرض للاستفزاز و التجاهل و عدم الاكثرات بمقترحاته و تساؤلاته التي تعتبر من من صميم أدواره خاصة تلك التي تتعلق بالساكنة و التنمية المحلية، حيث قوبل تساؤله في الجولة الثانية من دورة فبراير الأخيرة برد من الرئيس خارج عن ضوابط الجلسات العمومية بالتوجه لتقني الجماعة  بعد أن كان سؤال المستشار حول عدد الكيلومترات المخصصة لعملية تبليط الطرقات بالجماعة و الدواوير المستفيدة إلى جانب عدم إصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الرئيسية 301 و دوار الكراربة و العشبشات، هذين الدوارين اللذان لم يستفيدا لمسلم للطريق الرئيسية كباقي الدواوير لسبب يقول المستشار أنهما ضمن الدواوير المغضوب عليهما، ضدا في معارضة هذا المستشار الذي كما يصرح انه بات يشكل عليهم خطرا، بدل التفكير في مصلحة الجماعة و ان كل مكونات المجلس يجب أن تكون لحمة واحدة و تتناسى معاطفها السياسية و تنبذ كل  الحزازات التي لن تسير بالجماعة لما يتمناه الجميع،