الحكومة المغربية تجدد فشلها في تفويت السجون للقطاع الخاص

تتجه الحكومة من أجل تفويت تسيير المنشآت السجنية بالمغرب للقطاع الخاص، وذلك بهدف معالجة مشكل الإكتظاظ ونظرا لضعف الموارد المالية.
وقد وجه برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال احدى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن سبل  تطبيق تجربة السجون الخاصة بالمغرب خاصة في ظل ما تعرفه المؤسسات السجنية من وضعية كارثية”، وفق تعبيره.
وقال البرلماني نفسه إن “السجون ببلادنا تعاني من إشكالية كبيرة لها علاقة بالإكتظاظ من خلال  الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية التي تتعدى 60 ألف سجين، إلا أن الوضعية الحالية للسجان تؤكد أن هناك أزيد من 98 ألف سجين، إذ مثلا سجن عكاشة طاقته الاستيعابية 5 آلاف والآن به 9 آلاف، سجن كلميم طاقته الاستيعابية 1200 وبه الآن 1800 ونفس الشيء لسجن وجدة الجديد، وسجن صفرو الذي بني سنة 1026 وهو مضاعف ثلاث مرات واليوم هو في وضعية كارثية، علما أن هناك قطعة أرضية مخصصة من قبل لكن تلزمه اعتمادات مالية”.
“أمام هذه الوضعية الكارثية للسجون”، يورد المتحدث “تحملت الحكومة مسؤوليتها من خلال ما رصدته في مالية 2023″، متسائلا عن “ما إن كانت الحكومة لا تفكر أمام هذه الوضعية الكارثية في أن تلجأ للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار التمويلات الجديدة والمبتكرة لنخرج من الوضعية  الحالية للسجون المغربية”.
وجوابا على ما طرح البرلماني عن إمكانية تفويت بناء السجون المغربية للقطاع الخاص، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن “المعطيات التي توصل بها من إدارة السجون تؤكد ان موضوع الشراكات مع القطاع الخاص في بناء السجون أثار جدلا على المستوى الدولي والتجارب التي تم اعتمادها في هذه المجال فشلت خاصة في مجموعة من الدوال، بل أدى الأمر إلى إغلاق هذه المؤسسات السجنية لاعتبارات عديدة منها أن الخدمات السجنية المقدمة للسجناء لم تكن في المستوى الذي تقدمه الدولة” مايطرح السؤال حاليا حول التفويت السابق بتدبير  التغدية بالسجون و الذي عرف جدلا واسعا بين صفوف المتتبعين للشان وبالخصوص السجناء.
وأكد بايتاس أنه “في بلادنا بدأ النقاش في هذا الموضوع، وهناك تفكير في هذا الموضوع، لاعتبارات كثيرة، أولا لنقص الموارد المالية، بهدف معالجة الإكتظاظ وقصد الرفع من الطاقة الاستيعابية، والهدف هو استبدال مؤسسات سجنية متهالكة بأخرى جديدة، أو توسيع وتهيئة بنايات سجنية”.
لكن ماتجاهلته الحكومة حاليا الى جانب وضعية السجون والسجناء هناك وضعية الأطر العاملة بها ونعلم جيدا مقياس الراتب الشهري الذي لا يوازي العمل والتضحيات اليومية التي تباشرها هذه الفئة من الوظيفة العمومية والتي تعيش على إيقاع الصورة النمطية الرائجة من الجهات المختصة والمجتمع.والذي تقتضي وبشكل جدي الى تحسين وضعيتهم.الحكومة والمشرع مطالبين بإعادة النظر كذلك في الميزانية المخصصة بتدبير السجون لاجل تحسين الخدمات امام المطالبين بتنفيذ الجزاءات الجنائية وكذا المرتفقين.ولابد للإشارة إلى دور المجتمع المدني والاعلام الذي تبقى مساهمته جد محتشمة.خاصة ونحن نعلم ان المؤسسة السجنية هي الوحيدة التي تسهر على استقبال أشخاص فشلت المؤسسات التعليمية والأسرية وكذا الإعلامية وجمعيات المجتمع المدني الى تحسين مهاراتهم بتدبير حياتهم بشكل طبيعي.  .