تأخر افتتاح المحطة الطرقية للجديدة.. اختلالات بالجملة واستياء عارم وسط ساكنة المدينة

يطرح إشكال تأخر افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بعاصمة دكالة، انطباعات سيئة لدى ساكنة المدينة التي لطالما انتظرت قدوم المشروع لسد الخصاص الحاصل، مع العلم ان المشروع كان من المرتقب افتتاحه في شهر شتنبر الماضي،  حسب تصريح رئيس المجلس الجماعي للجديدة... 

ويعتبر هذا التعثر مصدر إزعاج كبير للساكنة، حيث لم يعرف سببه لحد الآن، أمام تبادل اتهامات حول الجهة المتسببة في التأخر، هذا في الوقت الذي يطرح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عديدة حول التقرير الذي اعدته لجنة مختلطة وعددت فيه جملة من الاختلالات التقنية والإدارية التي شابت ملف المحطة الطرقية الجديدة... 

الى ذلك، افادت مصادر مطلعة للجديدة 24 ، أن وزارة النقل واللوجستيك، رفضت الترخيص لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة،  بناء على التقرير الذي اعدته لجنة مختلطة مشكلة من عدة مصالح ،  حيث وقفت على عدد من الاختلالات التي  طالت مشروع المحطة الطرقية الجديدة . 

واستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة تأخر وزير النقل واللوجستيك في فتح تحقيق مباشر في الاختلالات التي طالت أشغال المحطة الطرقية لعاصمة دكالة، والتسريع بافتتاح العمل بها بعد أن عقدت الساكنة آمالا كبيرة لحل إشكاليات النقل من وإلى المدينة.

وكانت اللجنة التقنية، قد قامت بمعاينة ميدانية لمشروع المحطة الطرقية الجديدة، المتواجدة قرب محطة القطار، لتقرر رفض الموافقة على  افتتاح المحطة، وذلك بعد الوقوف على اختلالات تقنية بسبب عدم مطابقة الأشغال للتصاميم التقنية ودفتر التحملات والعقد المبرم بين شركة المحطة الطرقية والمستثمر المسؤول عن إنجاز المشروع ، بالإضافة إلى كون تهيئة شارع عثمان بن عفان وشارع عبدالكريم الخطيب أصبح عرضها لا يتلائم وما يعرفه الشارعان من حركة دؤوبة السير والجولان والتي ستزداد حدتها ما سيخلق اختناق مروريا بالإضافة إلى احتمال وقوع حوادث سير بين السيارات الخاصة والحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وحافلات النقل الحضري، ما قد يكون له تأثير على الأمن بهذه المنطقة  ..

وتضيف ذات المصادر،  إلى أن من جملة الاختلالات التي وقف عليها التقرير تلك المتعلقة بتنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على حقوقها  في الرسمين العقاريين 6677س و7961ز، لفائدة الشركة المتقاعد معها في إطار هذه المبادلة على التوالي بتاريخ 03 يناير 2019 و11 فبراير 2019، وفق معطيات رسمية صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، إذ لم تحصل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على أي شيء مقابل ذلك، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة، هذا دون الحديث عن المشكل المتعلق بمخرج المحطة الطرقية الذي أقيم فوق عقار لا يملكه المقاول.

إلى ذلك علمت الجديدة 24 أن بعض المالكين في هذا الرسم العقاري قد لجأوا للقضاء من أجل الشفعة نظرا لأحقيتهم في الجزء المشاع ..

كما وقف ذات التقرير ، وفق ذات المصادر على إختلالات  متعلقة بالجانب الأمني المتعلق بالمسافرين ، حيث تقع المحطة في منطقة بعيدة عن وسط المدينة وغير أهلة بالسكان ، بالإضافة إلى ضيق المساحة الداخلية للمحطة ، مما قد يتسبب في حوادث مستمرة بين الحافلات أثناء ركنها أو الخروج  من بوابة المحطة..

هذا ومنذ انطلاق مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة ، وجهت انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمجلس البلدي ،باعتبارها لا تمثل مدينة الجديدة ولا مجال لمقارنتها مع مشاريع محطات طرقية بمدن أخرى بالمغرب، إلا أن عامل الإقليم الأسبق  دافع عنها بشكل كبير، مشيرا أنها تستجيب للمعايير الوطنية وتنفرد بمواصفات تقنية عالية قبل أن يغادر الإقليم غارقا في مشاكله بعد أن حصل على منصب جديد في المسؤولية بعاصمة المملكة.

.