فوضى قلّ نظيرها بالفضاء العام بمدينة الجديدة، و استعلاء أرعن، ولا من يضع له حدا، على القوانين الأولية، المنظمة لهذا الفضاء المشترك .. تجاوز فظيع يحدث لايسع المرء ان يقول معه "اللهم ان هذا منكر" ليس له مثيل في البشاعة و لا يضاهى على الأقل وطنيا، فبين اغلاق الشوارع بالفراشة والعربات المجرورة وسدّها أمام المارة، الى اغلاق زنقة امام العموم ومرور الناس والسيارات ومنع أصحابها من المرور بوضع جدار من الآجور..
حديثنا اليوم سيكون على أحد أفضع خروقات قانون التعمير بمدينة الجديدة خلال السنوات الماضية ويتعلق الأمر بتجزئة "الإقامة الخضراء " المتواجدة قرب مقر الملحقة الإدارية الرابعة بالجديدة..
فقد شكل بناء جدار من طرف إحدى الجهات، قبل سنوات قليلة، وبتواطىء مع سلطات المدينة، استغرابا كبيرا، اذ كيف تمكنت هذه الجهة من إنجاز هذا الحائط ومنع العموم من المرور كما تظهر الصور المرفقة ..
هذا وكان المقاول المعروف وأحد الاعيان بمدينة الجديدة (محمد بن دغة) قد راسل كل من عامل إقليم الجديدة و رئيس المجلس الجماعي من أجل رفع الضرر الذي خلفه بناء جدار بهذه الزنقة، قرب السوق النموذجي المسمى "سويقة بن باديس" متأسفا في شكايته من أن جهات، لا يعلم عنها شيئا، قامت بإغلاق الزنقة رقم 3 المحدثة بحكم تصميم التهيئة الحضرية لمدينة الجديدة والواقعة وسط تجزئة "الإقامة الخضراء " المنجزة، أوائل التسعينات من القرن الماضي، وهي مطابقة للمقتضيات والضوابط المرسومة لتهيئة مدينة الجديدة.. حيث أعدت هذه الزنقة لإيصال سكان الأحياء الموجودة بمحاذاتها بشارع ابن باديس وولوج المصالح العمومية الكائنة هناك وكذا السوق النموذجي دون الإضطرار إلى استعمال الطريق رقم 301 الآتية من أحياء السعادة "والمطار" والتي أصبحت مكتظة جراء توافد السيارات والحافلات والعربات وغيرها وبالتالي تشكل لا محالة تهديدا على سلامة المرور خاصة عند قسطها الذي لا يتعدى عرضه 30 متر، أي فيما بين مصحة الضمان الاجتماعي وملتقى شارع ابن باديس وشارع عبد الرحمان الدكالي.
وطالب المشتكي بالوقوف على المعاناة التي تتكبدها الساكنة من أجل التبضع بالسوق النموذجي أو زيارة مقر المصالح الجماعية (الملحقة الإدارية الرابعة)، جراء قطع هذا الطريق العمومي، واتخاذ ما يلزم لإعادة الوضع إلى نصابه وفق تصميم تهيئة المدينة وتطبيق القانون ورفع الضرر التي تعاني منه ساكنة الجديدة جراء هذا الإغلاق غير القانوني.
