تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة إلى الرأي العام المحلي والوطني في بلاغ توصلت الجديدة 24 بنسخة منه ، أنها قامت بتلصيق مجموعة من اللافتات بالمحطة الطرقية يوم 27أبريل 2023 تطالب من خلالها عامل إقليم الجديدة بالتدخل العاجل قصد فتح تحقيق في موضوع المبادلة الذي عرف اختلالات قانونية علما أن المحطة الطرقية الجديدة لا زالت في ملكية المستثمر الذي استفاد من بيع جميع الشقق المتواجدة بأرض شركة المحطة الطرقية، وفي التوظيفات المشبوهة التي عرفتها المحطة الطرقية في عهد إلى الرئيس المدير العام الحالي للمحطة الطرقية، إضافة إلى الإهمال المقصود للمحطة من طرف الوكالة المستقلة ورئيس المجلس البلدي والرئيس المدير العام للمحطة والعامل السابق.
وتطالب الهيئة من العامل الجديد بإعادة النظر في إخراج محطة لا تستجيب لطموحات ساكنة الإقليم.
كما استنكرت الهيئة ما أسمتها "اغتصاب" أراضي الساكنة دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية رغم وجود التعرضات.
وفي سياق متصل قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعليق لافتة طالبت من خلالها عامل إقليم الجديدة بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات القانونية التي عرفها موضوع المبادلة معبرة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية.
وفي ظل هذه التجاوزات المكشوفة ادانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة التواطؤ المكشوف في سبيل إخراج محطة لاتستجيب مع انتظارات ساكنة الإقليم.
وفي الأخير تشكر الهيئة المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك و المتصرفين الجدد المعينين من طرفه على تفاعلهم مع مراسلات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة.
.
