اصدر عامل اقليم الجديدة، الاسبوع الجاري، قرارا بعزل ستة مستشارين ينتمون لجماعة سيدي علي بن حمدوش بازمور من بينهم رئيس الجماعة الحالي، و الذين سبق أن قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة بإيقافهم و ادانتهم ، كما أكدته لاحقا كل من محكمة الاستئناف بالجديدة و محكمة النقض بالرباط.
الى ذلك علمت "الجديدة 24" أنه من المنتظر أن يتم الإعلان يوم غد الاثنين عن تشكيل مجلس جماعي جديد لجماعة سيدي علي بن حمدوش، حيث من المنتظر ان يعلن عن احد الحلفاء السابقين للرئيس المعزول ، منتمي ايضا لحزب الاستقلال، كرئيس جديد لهذه الجماعة.
و تعود تفاصيل هذه القضية تعود إلى فترة الانتخابات الجماعية ل12 شتنبر 2003، حين تم الإعلان عن النتائج النهائية. وتقدم المشتكون الذين شاركوا في الانتخابات ذاتها، بشكاية لدى النيابة العامة بالجديدة، أفادوا من خلالها، أن المشتكين بعد فوزهم في الاستحقاقات المذكورة، غادروا المنطقة واختفوا عن الأنظار، الأمر الذي يخالف ما نصت عليه المادة 100 من مدونة الانتخابات، وتبين بعد البحث عنهم، أنهم يوجدون بمدينة المحمدية وأنهم قاموا بإنجاز كمبيالات تحمل كلا منها مبلغ 3 ملايين سنتيم وتم تصحيح إمضاءاتهم عليها بالمقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة المحمدية، وأن الكمبيالات أنجزت بشكل جماعي. وبتاريخ 22 شتنبر 2003، الذي يوافق يوم انتخاب الرئيس والأعضاء، ظهر المشتكي بهم مكونين المجلس قبل بداية أشغاله.
وكانت عدة فعاليات حقوقية وجمعوية و نقابية قد طالبت في عدة بيانات ووقفات احتجاجية سابقة عامل إقليم الجديدة بعزل المستشارين الستة تنفيذا لقرار المحكمة بإدانتهم.
