الدكتور البونوحي البشير يرصد الجدور التاريخية للصحراء المغربية من رحاب جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

بحضور ثلة من الباحثين والمتخصصين نظم مختبر البحث في علوم اللغة والخطاب والدراسات الثقافية بكلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة شعيب الدكالي بشراكة مع مركز القاضي عياض للعلوم الانسانية والدراسات القانونية، والهيئة المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية والحكم الذاتي وحقوق الانسان، ندوة وطنية بعنوان "الصحراء المغربية وتعزيز آليات الدفاع عن القضية الوطنية".
هذه الندوة رصد من خلالها الدكتور البشير البونوحي (أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة كلميم واد نون) الارتباط التاريخي للصحراء بالدولة المغربية، مبرزا أن الصحراء المغربية في ذاكرة التاريخ المغربي لها مكانة متميزة منذ وطأت اقدام القبائل الرحل الأراضي المغربية على مر العصور، وتوطدت أكثر مع ازدهار تجارة القوافل المارة نحو الجنوب (السودان) ونحو الشمال (باتجاه أوربا)، مؤكدا أن الصحراء مغربية، وذلك بناء على أحقية ومشروعية هذا البلد في صحرائه الذي ينبني على الكثير من الحجج التاريخية والقانونية والسياسية، بداية بالدول التي حكمت وتعاقبت على المغرب منذ قرون خلت إلى الآن، ومن هذا المنطلق، فكل من يتوهم بأن الأقاليم الصحراوية هي مناطق تابعة لشخص آخر وكيان مجهول، فهو جاهل للتاريخ وجاهل للهوية المغربية... والتاريخ يؤكد ذلك، وسكان الصحراء الأولون، وحتى المستعمر يؤكد ذلك ... وحرصا على عدم تحوير تاريخ المنطقة الصحراوية، جاءت الكتابات التاريخية ترصد المحطات الكبرى المؤكدة على مغربية الصحراء، وأكدتها الخطب الملكية، وتشبت الشعب المغربي بترابه المعترف بها تاريخيا وواقعيا سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
      وأكد الدكتور البونوحي البشير على أن السلاطين المغاربة قاموا بالتصدي لكل محاولات الدول الأوربية الطامعة في إقامة أنشطة تجارية بالصحراء المغربية خصوصا في القرن التاسع عشر أمثال فرنسا وبريطانيا واسبانيا، حيث كانت أخطر محاولة لاستغلال سواحل المناطق الصحراوية وإقامة علاقات تجارية مع قبائلها والتي تمثلت في بعثة التاجر البريطاني دونالد ماكينزي الذي أرسلته حكومته إلى ساحل وادي نون سنة 1876م، بهدف بناء مركز تجاري، حيث تمكن من ذلك ليعود بعدها سنة 1878م والاستقرار بساحل طرفاية، غير أن السلطان مولاي الحسن تصدى لهذه المحاولة وقطع الطريق على التاجر البريطاني، ولتثبيت سلطته المشروعة نظم السلطان حملات الى الجنوب المغربي قصد طرد كل من سولت له نفسه أن هذه الأرض هي أرض خلاء، وكانت من أبرز هذه الحملات تلك التي تمت سنتي 1882 و 1886. كما أبرز الباحث مجموعة من الرسائل التي تم تبادلها بين أعيان المناطق الصحراوية والسلاطين المغاربة، التي توضح الاهتمام والدعم الذي قدمه ملوك المغرب لساكنة المنطقة، وكذا رسائل تعيين مجموعة من القواد أمثال القائد امبارك ولد عبيد الله اسالم التكني بتاريخ 2/2/1844، و محمد بن عبد الرحمان التلموذي بتاريخ 20/10/1850 والشيخ ماء العينين... وغيرها من الرسائل والتعيينات التي تتبث العلاقة الوطيدة بين الدولة الشريفة والصحراء المغربية.
كما أثبت الباحث أن معاهدة 1895 كانت بمثابة اعتراف صريح من الحكومة الانجليزية على سيادة المغرب على صحرائه، بعد بيعها منشآت المراكز بالصحراء لصالح المخزن بمبلغ 50 ألف فرنك، كما جاء في الفصل الأول من هذه المعاهدة التي تقول:
"... إذ اشترى المخزن زينة المحل المذكور من الكمبيانة المذكورة لا يبقى كلام لأحد في الأراضي التي وراء واد درعة إلى رأس بوخادو المعروف بالطرفايا المذكورة وكذلك فيما فوق هذا العمل من الأراضي لكون ذلك كله في حساب أرض المغرب".

وبناء على ما سبق، أكد الباحث أن الشواهد التاريخية أثبتت أن القبائل الصحراوية تربطها علاقات وطيدة وبيعة شرعية بالدولة المغربية، سواء قبل الاستعمار أو اثناء عقود الاحتلال وإلى الآن.