سخط واستياء عارم وسط المهنيين والمواطنين بعد انقطاع الماء الصالح للشرب لساعات طويلة بالجديدة

عرفت بعض أحياء مدينة الجديدة ابتداء من ليلة الأربعاء إلى حدود ما بعد زوال اليوم  ، انقطاع كلي للماء الصالح للشرب، وسط موجة استنكار وغضب و سخط عدد من المهنيين وأصحاب والمقاهي والمطاعم وكذا المواطنين في اتصالهم  بالجديدة 24.

وقد  داعا المتضررون إدارة الوكالة المستقلة الجماعية  لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، إلى تحمل مسؤولياتها من خلال ضمان حق المستهلك في الماء الشروب بشكل منتظم طبقا لوعودها، تبعا لما يؤديه للوكالة من واجبات في هذا الشأن.

وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، أنّه نظرا للأشغال المتعلقة بصيانة شبكة الماء الصالح للشرب ، فستعرف مجموعة من الأحياء (12 تجزئة سكنية) انقطاع الماء الصالح للشرب ابتداء من ليلة يومه الأربعاء إلى حدود 04:00 صباحا، الا ان انقطاع الماء إلى ما بعد زوال اليوم الأربعاء، بتأخير  دام حوالى 10 ساعات. كما أن المصلحة المكلفة بتدبير الماء الصالح للشرب بوكالة راديج لم تكلف نفسها عناء الاعتذار لساكنة المدينة عن التأخر الطويل عن عودة التزود بالمياه بعد نهاية الأشغال. 

هذا وقد أثار  الأمر سخط واستياء المواطنين من أصحاب المحلات التجارية خاصة المطاعم والمقاهي  والساكنة عموما أمام ارتفاع موجة الحرارة التي تعرفها بلادنا هذه الأيام ، وهو ما يسلط الضوء بالدرجة الأولى إلى العملية التواصلية للوكالة التي تعرف نوعا من الارتباك ، حتى وأن تحججت إدارة الوكالة بنشر بلاغ انقطاع الماء الصالح للشرب عبر صفحتها بالفيسبوك، فإن ادارة  الوكالة يجب أن تجيب عن سؤال كيف يمكن للمواطن البسيط والعادي أن يواكب اعلانات الوكالة بصفحتها الرسمية التي ليست في متناول جميع شرائح المجتمع.  

هذا وقال أحد المتضررين أن الوكالة كان عليها  أن تقوم  بارسال SMS   إلى المواطنين لإخبارهم بإنقطاع الماء ، كما تفعل عند إخبارهم بأداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء ، أو على الأقل تقوم الوكالة بتعميم بلاغ عبر المواقع الالكترونية المحلية حتى يتسنى لشريحة واسعة من المواطنين الاطلاع على ذلك والاستعداد لانقطاع الماء عبر تعبئة  أكبر كمية من الماء لضمان الاكتفاء الذاتي طيلة مدة انقطاع الماء...

الى ذلك تلعب العملية التواصلية مع الزبائن دورا بارزا في تقوية صلة الوصل بين المواطن والمؤسسات سواء  العمومية منها او الشبه العمومية أو الخاصة  لتكريس مبدأ الشفافية والمشاركة، إضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات المؤسساتية وتطويرها.

.