عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد ومولاي عبد الله تفكك شبكة للدعارة بمركز اولاد الغضبان

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد  ومولاي عبد الله، التابعين للقيادة الجهوية بالجديدة،  فجر اليوم الأحد  ،من تفكيك وكر للدعارة المحترفة على مستوى دوار الغضبان قيادة مولاي عبدالله.

وأسفرت عملية المداهمة التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، عن إيقاف 11 شخصا في حالة سكر بين ، يتوزعون بين 6 رجال و 5 فتيات..

 وكشفت  مصادر الجديدة 24  أن اقتحام وكر الدعارة بدوار الغضبان  مكن من ضبط المشتبه فيهم، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، لتتم محاصرتهم واعتقالهم للتحقيق معهم حول الجرائم المنسوبة إليهم.

وأظهرت المعلومات الأولية للبحث تورط الموقوفين في الدعارة،  لممارسة الفساد، ، بعد أن تم تحويل المنزل المذكور  إلى فضاء للاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدة عن أعين المتربصين، قبل أن تجهض سرعة تدخل الدرك الملكي مخططاتهم.

وأوردت مصادر متطابقة، أن افتضاح أمر الموقوفين، تم إثر توصل المصالح الدرك الملكي بإشعار من قبل ساكنة دوار الغضبان ، يشتكون فيه الإزعاج، الذي يتسبب لهم فيه المتهمون، خلال حفلة صاخبة تم تنظيمها، مشيرين إلى إمكانية احتضان المنزل  لأنشطة الدعارة والفساد.

حيث تفاعلت مصالح الدرك الملكي مع شكاية الجيران، إذ بمجرد التوصل بمعلومات حول ما يدور وسط المنزل  المشبوه، استنفرت عناصرها مدعومة بفرقة التدخل وحلت بالعنوان المذكور، إذ بعد التأكد مما يجري فيه، قررت مداهمته بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وهي العملية الأمنية التي أسفرت  في اول الامر على إعتقال شخص في حالة هيجان ويحمل سيفا ، حيث قام بتكسير 5 سيارات امام  وكر الدعارة ، حيث أكدت مصادر الجديدة 24 ان اصحاب السيارات المكسرة ليس إلا  زبناء صاحبة وكر الدعارة  المعتقلين وان العنصران اصحاب السيوف ليس إلا جيرانها وفي نفس الوقت زبنائها ..

كما قامت عناصر الدرك الملكي بعمليات تمشيط واسعة أسفرت عن إعتقال الجاني الثاني اخ المعتقل الاول ، ووفق  ذات المصادر فإن الشخصين المعتقلين  على قرابة من عون سلطة شيخ دوار الغضبان الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات وعلامات إستفهام واسعة حول العلاقات المشبوهة بين بعض أعوان السلطة وأذكار الدعارة بمركز سيدي بوزيد وجماعة مولاي عبد الله.

وبعد إيقاف المتهمين، تقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية ،وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتسعى إدارة الدرك، من خلال حملة (تطهير ) ضد ما يعرف بالدعارة المحترفة  إلى الحد من جرائم الآداب المرتكبة فوق نطاقها الترابي، بعدما أكد تقارير سابقة  لوزارة الداخلية أن تلك الجرائم تحتل حيزا مهما من مجموع الجرائم التي تسجل وطنيا..