داهمت لجنة مختلطة مستودعا مشتبها فيه بجماعة مولاي عبد الله أمغار جراء الشكوك التي أثارتها العديد من التقارير وأثناء التنفيذ تم العثور على زورقين كبيرين من النوع الجيد وعاملين يقومان بطلائهما والمكلف بتنفيذ المشروع.
وبعد البحث في عين المكان تبين أن المستودع في ملكية ممثل إحدى الشركات المختصة في شراء الطحالب البحرية والخردة فتم إستدعاء المسؤول عنها بعد أن أمرت النيابة العامة بوضع المعنيين رهن تدابير الحراسة النظرية والإستماع الى النجار المكلف بإنجاز الزورقين الذي كان قد فر من عين المكان بعد أن تم إستدعاء صاحب المستودع الذي لم يلب إستدعاء الدرك الملكي إلا بعد أكثر من ساعتين تحث دريعة أنه متواجد بالحمام وبعد مثوله في حالة إرتباك أفاد أنه ليس على علم بما يحدث بمستودعه وأن نجار إلتمس منه إعادة طلاء زورقيه بالصباغة بمقر الشركة التي يملكها دون أن يكون على علم أنه يتم بناء زوارق بها.
وبعد إشعار النيابة العامة بالجديدة في الملف أمرت برفع الحراسة النظرية عن الموضوعين تحتها وتقديم الجميع في حالة سراح أمام النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة حال اعتقال المسؤول عن بناء الزورقين.
أمام الغموض الذي يلف هذا الملف طالبت العديد من الجهات ودرء للشبهات تعميق البحث مع المشتبه فيهم وتحليل المكالمات الهاتفية التي أجريت من هواتفهم للوقوف على حقيقة مايجري في مثل هذه المستودعات ومن هي الجهات المستفيذة من صناعة مثل هذه الزوارق وفيما يتم إستعمالها ؟ وفي إنتظار ذلك تبقى هذه القضية مفتوحة على كل الإحتمالات.
