تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء_سطات المعرض الجهوي لمنتوجات الصناعة التقليدية بشاطئ سيدي بوزيد .

ويعرف المعرض الذي يقام بتعاون مع عمالة إقليم الجديدة والجماعة الترابية مولاي عبد الله  والمديريات الجهوية والإقليمية للصناعة التقليدية ، مشاركة صانعات وصناع سيبرزون ما تتميز به حرف الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات من خصوصيات إبداعية وفنية وجمالية.

وتأتي هذه التظاهرة في إطار السعي الى انعاش تسويق وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والتعريف بها، والمساهمة في إنعاش القطاع وتثمين إبداعات الصانع التقليدي والحفاظ على التراث الجهوي الأصيل.

واعتبر المهدي الفاطمي رئيس جماعة مولاي عبدالله في منشور له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك )، أن تنظيم  معرض الحرف التقليدية  يهدف إلى تشجيع المنتجات المغربية والحرف المحلية ، خاصة خلال فترة الصيف عندما يتوافد العديد من الزوار على سيدي بوزيد.

 مؤكدا أن هذا المعرض سيستمر لمدة أسبوع واحد فقط ولن يستمر طوال الصيف.
و الهدف من هذا المعرض هو تسليط الضوء على مواهب ودراية الحرفيين المغاربة ، من خلال منح المصطافين والسكان المحليين فرصة فريدة لاكتشاف واقتنتاء المنتجات الحرفية عالية الجودة.

ويضيف الفاطمي أن هذا المعرض يهدف ايضا إلى إثراء تجربة الزوار من خلال منحهم سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية المحلية.

هذا وسبق لهذا المعرض أن أقيم بمدينة الجديدة في السنة الماضية  ، قبل أن يثير سيلا من الانتقادات بين المعارضة ورئاسة المجلس الجماعي للجديدة ، وصلت الى حد  مطالبة  البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوسف بيزيد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في “اختلالات” تنظيم معرض للصناعة التقليدية بساحة “البريجة” بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 20 يوليوز إلى 5 غشت 2022.

حيث أبرز بيزيد الاختلالات  في فرض واجبات مالية على المستفيدين من المعرض، تتراوح قيمتها بين 1600 و2200 درهم، يتم تحويلها إلى حساب بنكي مفتوح بأكادير باسم أحد الأغيار الذي لا تربطه أية علاقة بجماعة الجديدة .

هذا الإجراء اعتبره البرلماني نفسه في سؤال كتابي “فضيحة تزكيها وصولات مالية”، معربا عن تخوفه “أن يكون ذلك سبيلا لتحويل عائدات مالية مهمة إلى جيوب البعض”.

كما انتقد البرلماني ذاته، تنظيم المعرض المذكور دون إشراك أعضاء المجلس البلدي وغرفة الصناعة التقليدية، وعدم إشعار مصالح الأمن الوطني والوقاية المدنية لضمان الأمن والسلامة في المعرض، وحماية العارضين والزوار من أية أخطار محتملة.