بحضور فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية في شخص رئيسها السيد عبد الكريم نهامي وعضو المكتب السيد محمد فتحي عقد سكان تجزئة المهدي الواقعة بطريق مراكش   جمعا عاما لتجديد مكتب جمعية هذا الحي وبعد عرض التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما انتخب الجمع مكتبا جديد على الشكل التالي  :
رئس الجمعية:   هشام المعزيزي 
نائبه الاول :  حسن فرتوتي 
نائبه الثاني : عبد الرحيم العثماني 
امين المال : عبد الخالق التيجاني 
نائب امين المال:  بومهدي طه 
بوشعيب شلين-موسى الجليلي-عز الدين مبخوت-عبد الهادي مندلي –نبيل نجاح –هشام حسناوي  وحسني عبد الرحيم مستشارون 
 وكان هذا الجمع مناسبة ناقش فيها  الحاضرون  وضعية هذا الحي.ومعاناتهم مع  الضجيج ومشاكل النظافة وما ينتج عن مزاولة مجموعة من الحرف من اوساخ وضوضاء تؤرق راحة السكان الذين كانوا قد بعثوا عدة رسائل الى السلطات المختصة وطنيا ومحليا واقليميا يطالبون من خلالها تسوية مشكل هذا الحي الذي يصل  فيه التوتر بين السكان ومجموعة من الحرفيين مستويات مقلقة بعد ان وجد الجميع نفسه  سكانا وحرفيين ضحية تدبير خاطئ افشل مشروع هذا الحي الذي انشئ في بداية تسعينات القرن الماضي في ظروف خاصة وتراخيص بناء  على ضفة واد افليفل من اجل ترحيل اصحاب الحرف الصغرى من وسط المدينة وابعادهم من الاماكن الاهلة بالسكان ،على اساس ان يقتنوا بهده التجزئة والتجزئات المجاورة محلات الطابق الارضي لمزاولة حرفهم ويسكنوا في الدور السكنية بالطوابق العليا ،وهو المشروع الذي لاقى فشلا ذريعا آنذاك بعد رفض اغلب الحرفيين الانتقال اليه لاعتبارات موضوعية ومتعددة، لان هذا المشروع كان الهدف منه الربح وليس ايجاد حل لقضية الحرفيين . وكحل ترقيعي وجد اصحاب المشروع انفسهم في ورطة فعملوا على تسويقه بطرق لا تنسجم واهدافه المسطرة  بتواطئ مع المنتخبين وبعض المسؤولين آنذاك  ونتيجة لذلك  حصل ان المنطقة لم تحتفظ بطابعها كحي صناعي من الدرجة الثالثة ولا هي منطقة للسكن ،اذ فتح الباب امام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم ان محيطها سيتحول الى فضاء غير قابل للسكن نظرا للضجيج ومخلفات وتبعات انشطة بعض الحرف كالحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من المهن والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية جعل فيما بعد الحياة في هذا الحي لا تطاق خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى والتلاميذ والطلبة اللذين يجدون انفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة...اما القليل من الحرفيين الذين استثمروا في هذا المشروع واختاروا حرفا ينبعث منها الضجيج وجدوا انفسهم امام وضع محرج امام السكان لم يكونوا يعلمون تبعاته .
المجالس البلدية التي تحملت مسؤولية شان المدينة لم تحاول ان تضع حلا للمشكل بل زادت الطين بلة بمنحها تراخيص جديدة  . والغريب ان  كل هذه  المجالس صمت اذانها عن شكايات السكان واعتراضاتهم على هذه التراخيص وعلى  ثلاثة احكام قضائية انصفت السكان بدعوى ان المنطقة مصنفة كحي صناعي من الدرجة الثالثة مما جعل السكان في اطار جمعية حيهم يراسلون عدة جهات من اجل انصافهم وهي المراسلات بقيت بدون رد او كانت ردود غير مقنعة ،فالتجأوا الى القضاء لمواجهة المحلات الحرفية  وكانت الاحكام الثلاثة  للقضايا التي رفعوها كلها لصالح السكان. بعض هذه الاحكام بنيت على خبرة  انجزت من طرف خبير قضائي محلف خلص الى وجود ضرر وان ليس هناك من بد من اغلاق المحل او تغيير الحرفة باخري لا علاقة لها بالصناعة المقلقة لراحة السكان اوتكون لها صبغة تجارية.
ان سكان هذه التجزئة يعلنون من خلال جمعيتهم ما يلي : 
• التشبث بمطالبهم المشروعة في العيش بسلام وطمأنينة وفي بيئة نظيفة ورفع الضرر الذين يعانون منه
• يشكرون بعض المحلات التي اتخذ اصحابها  اجراءات تقنية لم تعد تقلق راحة السكان او يمارسون نشاطا هادئا
• اعتبار ان الحرفيين هم ايضا ضحية  للطريقة التي دبرت بها هذه التجزئة 
• فتح تحقيق في التراخيص التي اعطيت بدون احترام للقانون مع المطالبة بوضع حد لاعطاء تراخيص جديدة للانشطة  المحدثة للضجيج والضوضاء  لكي لا يتفاقم المشكل خصوصا وان كل الاحكام القضائية كانت ضد ممارسة هذه الانشطة 
• مناشدة السلطات المحلية والسيد عامل الاقليم بالتدخل لإنصاف ساكنة هذا الحي ورفع الضرر عنهم
• مطالبة السلطات بالتدخل لدى المصنع المجاور لكي يتخذ الاجراءات اللازمة  لتفادي الغبار الاسود المنبعث من مداخنه والذي يلوث الفضاء ويتسرب الى دور السكنى 
• ايجاد حل لجمع النفايات التي تتراكم  قرب الحاويات 
• تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء لصالح السكان