المعارضة بجماعة الجديدة تعيد جريمة قطع أشجار ساحة الحنصالي إلى الواجهة

 وجهت المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة، مؤخرا، سؤالا كتابيا الى رئيس المجلس ، حول موضوع إقتلاع الأشجار قبالة مطعم للأسماك خلال شهر مارس الماضي بساحة الحنصالي بوسط المدينة. 

وأكد كل من المستشار خليل برزوق ويوسف بيزيد وعبد اللطيف خضار و صلاح الدين بنحرارة والمستشارتين أمينة فشقول ولطيفة النظام أنه من خلال قراءتهم المتأنية لجواب الكتابي لرئيس المجلس الجماعي للجديدة على إرساليتهم السابقة في موضوع قطع الأشجار و تبين  لهم مجموعة من الاختلالات في جواب رئيس الرئيس.
ويؤكد المستشارون في مراسلتهم للرئيس جمال بربيعة "انه في الجواب الكتابى أكد أن الجماعة توصلت بتاريخ 22 مارس 2023 بكتاب من "إحد الخواص صاحب مطعم" دون ذكر الاسم الكامل لما سميته "بأحد الخواص" ودون ذكر اسم المطعم وكأن الطلب الذي توصلت به الجماعة جاء ممضى من شخص غير معروف ودون هوية وان المطعم غير معروف وغير مرخص له من طرف الجماعة، فهل نعتبر هذا دفاعا  عن ما سميته "بأحد الخواص" وإخفاءا للحقيقة وضربا للحق في الحصول على المعلومات التي تعتبر من الحقوق والحريات المقررة بمقتضى الإعلانات الدولية والإقليمية ويحظى هذا بأهمية  نوعية باعتباره يشكل احد الضمانات الرئيسية للشفافية ولتحقيق الحكامة الجيدة ولتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة". 

واضافت المعارضة في نفس المراسلة  "في ذات السؤال الكتابي أنه خلال تتبع وقراءة مقالات الجرائد الالكترونية ومشاهدة الفيديوهات التي وثقت لهذه الجريمة البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صورة للطلب الذي تقدم به احد الخواص صاحب المطعم تتضمن موافقة رئيس الجماعة على الأشغال موضوع الطلب وتحمل إمضاء وطابع الجماعة الشئ الذي لم  يشر اليه في جواب رئيس الجماعة، ونعتبر موافقتك وإمضاءك ترخيص ضمني ونعتبره من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبالتالي تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14— 113، وانك وحدك تتحمل مسؤوليتها، كما انك لم تشر في جوابك إلى تواجد احد الأعضاء من أغلبيتك يشرف على وضع الحواجز الحديدية التابعة لمصالح جماعة الجديدة بموقع الساحة المتواجدة بزاوية شارع سوس وشارع محمد السادس وهذا فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وهذا خرق للقانون التنظيمي 14— 113 خصوصا المادة 66 وبالتالي تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64." 
وتضيف المعارضة في رسالتها الى الرئيس " وبالرجوع إلي محتوى الطلب كما جاء في جوابك (الموافقة له على قيامه بإصلاح الساحة المتواجدة بزاوية شارع السوس وشارع محمد السادس قبالة مطعم "ايمن مارينا" حيث سيقوم بتهيئة هذه القطعة بغرس بعض الأشجار وتزليجها بالكامل مع وضع كراسي لجلوس المارة إضافة إلى تعهده بصيانتها ووضع حارس لها)، فالأمر يتعلق بهبة وكل هبة يجب موافقة المجلس عليها الشى الذي لم تحترمه وهل نعتبر أن مالية الجماعة في وضعية إفلاس وأصبحت غير قادرة على تهيئة المجال الحضري للمدينة الذي هو من اختصاصها". 

واعتبرت المعارضة ان هذا الحدث على عدم قدرة رئيس الجماعة على التواصل مع المرتفقين حيث أصبحت الجماعة غير قادرة على التفاعل مع محيطها ويتجلى ذالك في غياب التتبع المستمر واليومي لكل مرافق المدينة على مستوى كل تجهيزاتها وبنياتها التحتية وذلك راجع إلي غياب المداومة اليومية والأسبوعية على مستوى: 
- مصلحة الأشغال والصيانة. 
- مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان. 
- مصلحة التعمير والرخص. 
- مصلحة مراقبة البناء. 
- مصلحة المحافظة على البيئة. 
- مصلحة التطهير الصلب والمساحات الخضراء.
الى ذلك فقد أكدت رسالة جوابية سابقة لرئيس جماعة الجديدة  ، إلى تقيدها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، و قررت إحالة ملف إقتلاع الاشجار على القضاء من خلال دعوة محامي الجماعة إلى مباشرة المساطر لدى المحاكم المختصة".

هذا اعتبرت عدد من الفعاليات المدنية والسياسية أن سكوت الجهات الرسمية و الغموض الذي يلف الواقعة/الجريمة إقتلاع الاشجا ربساحة ااحنصالي، يطرح أكثر من سؤال و علامة استفهام حول الفاعلين تخطيطا، تقريرا، تنفيذا و مستفيدين…!!!