غموض يلف تدبير ملف النظافة بالجديدة بعد إختيار نفس مكتب الدراسات للاشراف على الصفقة المقبلة للنظافة

سبق للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة ، خلال اجتماع عقده في إطار دورته العادية لشهر أبريل 2023،  ان صادق بالأغلبية على ملحق رقم 4 لاتفاقية  التدبير المفوض المتعلق بخدمة جمع النفايات المنزلية بمدينة الجديدة بقيمة 2 مليار سنتيم ممنوحة من طرف وزارة الداخلية ، وذلك  بهدف استكمال الإجراءات القانونية والادارية  الرامية إلى إعطاء الوقت الكافي للمجلس الجماعي من أجل إعداد عقد جديد وإبرامه مع مفوض له جديد ، لاسيما وأن إعداد العقد يتطلب عدة مراحل منها دراسة الجدوى وإنجاز دفتر تحملات جديد والمصادقة عليهما، والإعلان عن طلبات العروض.
و بالمقابل سجل المهندس خليل برزوق عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة ، في حديثه للجديدة 24 ،أن المجلس يسعى الى التماطل من أجل تمكين الشركة من كسب الوقت، تمهيدا لتمديد العقدة مع الشركة المفوض لها، حيث كان من المفترض إعداد دفتر تحملات جديد، والتعاقد مع مكتب للدراسات جديد من أجل الإعلان عن طلب عروض لتدبير قطاع النظافة بجماعة الجديدة.

وأوضح برزوق أن تمديد العقدة مع الشركة ذاتها دون إعداد دفتر تحملات جديد، يعني رضوخ الجماعة لشروط مجحفة من طرف الشركة، مشيرا الى أن غموضا كبيرا يشوب تدبير هذا الملف خاصة بعدما تم إختيار نفس مكتب الدراسات ، للقيام بدراسة جديدة لإعداد دفتر تحملات لصفقة النظافة على المقاس ، بعدما تبين فشل الدراسة السابقة والتي اغرقت المدينة في أطنان من الازبال ، فشلت الشركة الحالية صاحبة التفويض في إحتوائها وفي الالتزام بخصوص دفتر التحملات ، مثلا الحاويات الأرضية التي كانت ملزمة الشركة بتوفيرها لم تتمكن من ذلك طول مدة تدبيريها لقطاع النظافة بمدينة الجديدة ، وما أثير خلال دورة المجلس الجماعي من طرف المستشار الجماعي عبد الله التومي عندما لمح إلى استعمال أساليب غير قانونية لاستمالة المستشارين للتصويت على الملحق رقم 4 المتعلق بجمع النفايات المنزلية ، وهو الأمر الذي خلق العديد من علامات الاستفهام حول إستمرار هذه الشركة في تأمين جمع الازبال بمدينة الجديدة.

وحمل المهندس برزوق في حديثه للجديدة 24 ، مسؤولية تردي قطاع النظافة بالجديدة ، إلى رئيس جماعة الجديدة وإلى نائب الرئيس المفوض في  المصلحة التقنية بسبب غياب التتبع ، والوضعية الكارثية التي أصبحت عليها العديد من الشوارع والأحياء ، وسريالية مشهد حاويات الازبال المبعثرة في أهم شوارع المدينة ، دون الحديث عن الخدمات والمرافق العمومية التي افقدت المدينة جاذبيتها السياحية خلال السنوات الأخيرة واترها على الرواج التجاري والاقتصادي .. 
 
ويسود استياء كبير بمدينة الجديدة جراء عدم احترام معايير الجودة في تدبير قطاع النظافة، وعدم الإلتزام بدفتر التحملات،  ناهيك عن النقص الكبير في الآليات و الشاحنات و عدد العمال بقطاع النظافة إذ يتم جمع الازبال في غالب الأحيان بطرق تقليدية ، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من " بلوكاج " المشاريع التنموية، علما أن قطاع النظافة يستحوذ لوحده على ما يفوق 30 في المائة من ميزانية الجماعة.

 إن الطريقة التي تم بها إبرام العقد مع الشركة خلال ولاية جمال بربيعة السابقة ، تشبه إلى حد ما صفقات تدبير الوقت الضائع، فمن سيتحمل مسؤولية هذا التعاقد مع نفس الشركة إذا وقع الفشل مرة أخرى، ولم تحصل مدينة الجديدة على النتيجة المرجوة؟

 إن السؤال اليوم من قبل المواطنين، هو ما هي القيمة المضافة للشركة صاحبة التدبير المفوض لقطاع النظافة؟ خاصة وان  النموذج السابق لنفس الشركة ابان فشله في تدبير هذا القطاع   إذ سيكون الوضع محبطا حقا كما في السابق وربما بشكل أسوأ، خاصة إذا كان ذلك المشهد المقزز يعيد نفسه في كل مناطق المدينة ، من خلال براميل وحاويات متسخة وممتلئة فوق طاقتها، كما أن محيطها متعفن وممتلئ بمخلفات الردم المكدس في كل مكان، وغير بعيد عنها روائح السمك وبقايا الدجاج المذبوح التي تفوح طيلة اليوم في الأيام العادية، وباقي النفايات التي تظهر جانبا من عجز هذه الشركة ...